آرشیو اسفند ماه 1395

چك وسيله اي براي انتقال وجه است. لازم بذكر است كه چك ذاتا تجاري نميباشد ولي مقرراتي مانند ضمانت، ظهرنويسان شامل حقوق قضايي چك به حساب ميايند.
چك با اسناد تجاري مانند سفته تفاوت هايي دارد و ذاتا وسيله اي براي وصول طلب است. اين مورد گفتني نيز ميباشد كه در كشورهايي استفاده از چك تا حدي رواج دارد كه تا حدودي جايگزين اسكناس نقدي در آن كشور شده است !
مواردي كه بايد بر روي چك نوشته شود و وجود داشته باشد شامل: تاريخ صدور، محل صدور، مبلغ  و امضاء و موارد ديگر مانند ضامن و يا ظهرنويسي ميباشد كه بايد در بررسي صحت چك به آن توجه كرد. البته ناگفته نماند كه شيوه هايي در كلاهبرداري وجود دارد كه شما ميتوانيد براي اطمينان بيشتر از وكيل پايه يك دادگستري كمك گرفته تا دچار مشكل نشويد. قابل توجه است كه مشاور حقوقي ما، مشاوره رايگان نيز ارايه ميدهد.

تاريخ صدور چك
بر اساس ماده 311 قانون تجارت چك نميتواند وعده دار باشد و بر اساس تاريخ صدور آن به محض ارايه آن تسوط شخص به بانك قابل نقد شدن باشند.

محل صدور چك
بر اساس ماده 315 قانون تجارت اگر امكان بررسي چك همان محل صدور آن باشد، دارنده چك موظف است ظرف 15 روز از تاريخ صدور،وجه آن را مطالبه نمايد و اگر از شهري به شهر ديگري در ايران رفته باشد ظرف 45 روز بايد وجه آن توسط شخص مطالبه شود. به موجب قانون 10 صدور چك شخص براي چك هاي بلامحل بايد طرف 6 ماه از تاريخ وصول به بانك مراجعه كند، بعد از اين تاريخ ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.

مبلغ چك
مبلغ نوشته شده بر روي كاغذ چك هم ميتواند با اعداد باشد و هم با حروف، گرچه با حروف اجباري نيست ولي براي جلوگيري از سوء استفاده بههتر است با حروف هم نوشته شود. لازم به ذكر است كه اگر اختلاف قيمت بين اعداد و حروف مندرج بر روي چك صورت گيرد بعضي از بانك ها آن را برگشت ميزنند و نامعتبر ميخوانند.

امضاء چك
لازم به ذكر است كه در چك امضا صادر كننده الزامي ميباشد و مانند سفته نيست كه با مهر هم بشود تاييد اعتبار كرد. چراكه قانون براي صاحبان چك مجازات كيفري قرار داده است و كمي در اين قضيه سخت گيرانه تر رفتار ميشود.

انتقال چك
آنچه كه در ظهرنويسي چك قابل توجه است اين است كه فقط با امضا در پشت برگه چك، ميتوان آن را به شخص ديگر انتقال داد. حتي گاهي تمام پشت نويسي هاي چك انجام ميشود و فقط جاي نام خالي ميماند كه ميتوان آن توسط آخرين فردي كه به آن دست به دست شده است نوشته شود.

لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد جهت مشاوره در زمينه چك و مطالبات مالي با كارشناسان ما مشورت كرده و از تجربيات آن ها در اين زمينه استفاده كنيد. دفتر وكالت ما آمادگي پذيرايي از شما عزيزان ميباشد.

قانون صدور چك

در موضوع تمكين به طور كلي دو نوع تكين وجود دارد، خاص و عام.
تمكين خاص به تمكيني گفته ميشود كه مربوط به اطاعت زن از نيازهاي غريزي مرد است و تمكين عام مربوط به اطاعت در تمام امور كلي زندگي ميباشد، چراكه در قانون به روشني هم آمده است كه رياست خانواده از خصلت هاي مرد است.
گفتني است كه با عدم تمكين و پيگيري آن در مراجع قضايي نفقه زوجه حذف شده و مراحل پيگيري براي اين موضوع در دادسرا تشكيل ميشود. البته ناگفته نماند كه براي اثبات عدم تمكين، دادگاه نياز به مدارك روشن و واضح دارد.

لازم به ذكر است كه اگر زوجه حاضر به تمكين باشد ولي زوج ايجاد فاصله كند، قانون اين فاصله را عدم تمكين زوجه برنميشمارد و همينطور حق نفقه از بين نخواهد رفت. البته در بعضي شرايط آنقدر مسعله پيچيده ميشود كه خود زوج يا زوجه نميتواند برداشت درستي از موقعيت پيدا كند. اينجاست كه مشاور حقوقي و خانوادگي ميتواند براي پيگيري مسعله پيش آمده در كنار آن افراد باشد.
اگر زن از حق حبس استفاده كند، فقط ميتواند از تمكين خاص خودداري كند و قانون اين اجازه را به او داده است. اگر در بقيه امور تمكين نكند حق نفقه به او تعلق نخواهد گرفت.

گفتني است كه داشتن شغل در زوجه به خودي خود موردي در قانون ندارد، ولي اگر اين اشتغال باعث شود كه زندگي مشترك با زوج به مشكل برخورد و عدم تمكين بوجود آورد، زوج ميتواند با مراجعه به دادسرا و طرح شكايت حق اشتغال را از همسرش بگيرد.
لارم به گفتن است كه اگر زوجه به اشتغال مشغول باشد، بايد در تامين معاش زندگي نيز مشاركت داشته باشد و حق نفقه كامل به او تعلق نخواهد گرفت.
قطعا در صورت وجود همچين مشكلات و پديده هاي پيچيده اي يك وكيل خوب و دفتر وكالت باسابقه ميتواند تكيه گاهي محكم براي آن افراد باشد تا براي گرفتن حق خود كوتاهي انجام نشود.

لازم به ذكر است كه بر بسياري از مشكلات خانوادگي مباحث مشكلات آنقدر وخيم نيست كه پيچيده ميشود. افراد بايد بدانند كه با بروز مشكل و ناتواني آن ها در رفع مشكلات بايد به دفتر مشاوره رفته و از آنها كسب تكليف كنند، و در نهايت اقدام به جدايي و قطع ارتباط كنند.

تمكين زوجه

با وجود اينكه كاركرد چك در كشور گسترش يافته و بدنبال آن كلاهبرداري هايي هم از اين راه بوجود آمده، پس بايد براي هرگونه نقل و انتقال و يا صدور چك دقت هايي به عمل آيد. لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد با مشورت و مشاوره گرفتن از وكيل هاي خبره و برجسته در زمينه هاي مالي با آرامش بيشتري اقدام به عمليات هاي مربوط با چك را انجام دهيد.

آنچه كه در قانون به روشني آمده است، طبق ماده 2 قانون صدور چك، شخصي كه چكي را صادر ميكند بايد معادل مبلغ آن را در بانك بصورت نقد يا اعتبار داشته باشد و نبايد قسمتي يا حتي كل مبلغ در حسابش كسري داشته باشد. صادر كننده چك موظف است كه طوري برگه چك خود را تنظيم نمايد كه امكان سوء استفاده در آن نباشد.
آنچكه قانون براي مجازات كيفري در مورد سوء استفاده از چك را به روشني بيان كرده ميتوان حبس 6 ماه تا 2 سال براي شخص متخلف اجرا كرد. البته در كنار اين جريمه هاي نقدي تا معادل يك چهارم مبلغ نيز ميتواند باشد.
گفتني است كه مواردي مانند: سرقت چك، گم شدن و جعلي بودن را ميتوان با مراجعه به مراكز قضايي و طرح شكايات مرتبط مطرح نمود. البته در اين راه ميتوانيد با كمك گرفتن از يك دفتر وكالت معتبر و با سابقه راهي ساده تر و بهتري را برگزينيد.

وقتي چك در بانك بلامحل شناخته ميشود گواهي عدم پرداخت به شخص دارنده برگه چك تقديم ميگردد. اين گواهي را ميتوان در مراجع قضايي طرح شكايت نمود و مراحل بازپسگيري مبلغ مورد نظر از طريق قانون طي شود. گفتني است كه اگر فردي ظرف 3 سال بيش از يك چك برگشتي داشته باشد، طبق ماده 20 قانون صدور چك تا 5 سال هيچ حساب جاري براي آن شخص نزد هيچ بانكي باز نخواهد شد.

مسئوليت هاي حقوقي و كيفري
طبق توضيحات بالا اگر افراد با چك برگشتي مواجه شدند، ميتوانند با دريافت گواهي عدم پرداخت وجه از بانك به مراجع قضايي براي شكايت مراجه كنند.
اگر صادر كننده چك قصد عدم پرداخت مبلغ چكش نزد شخص ديگر را داشت باشد از طريق مراجع قضايي و سپردن مبلغ به صندوق دادگستري اين عمل را انجام دهد تا مشمول جرايم و اتهامات نشود. البته اگر جعلي بودن و يا سرقتي بودن چك در مراجع قضايي اثبات شود، شخص صادر كننده ميتواند مبلغ چك را نزد خود نگه دارد و از واريز كردن آن به حساب صندوق دادگستري معاف شود.
در صورتي كه دارنده چك فوت كند و يا چك به بانكي ديگر انتقال يابد، مجازات كيفري از بين خواهد رفت و بايد مراحل ديگري را سپري نمود. لازم به ذكر است كه چك هاي حقوقي كه طرف حساب آن ها شخص نيستند، در مراحل قضايي تفاوت چنداني ندارند و صاحبان آن شركت ها و يا موسسات مسئوليت آن چك را برعهده خواهند گرفت. البته اين موارد را ميتوان با مشاور حقوقي خبره و باتوان در اين عرصه در ميان گذاشت تا كمك راه حق جويان باشند.

وظايف قانوني در چك

يكي از مهم ترين قرارداد ها تنظيم اجاره نامه ميباشد. اجاره نامه ميتواند براي هر ملكي اعم از خانه، مغازه، باغ، گاراژ و... باشد. افراد با بهره گيري يكسري نكات و اصول در زمينه قرارداد ميتوانند از اين چاقوي دو لبه به نفع خود استفاده كنند و حقشان در شرايط بحراني پايمال نشود. البته در اين مواقع ميتوان با مراجعه به يك دفتر وكالت و مشاوره باسابقه در اين راه مطمعن تر قدم برداشت.
در درجه اول بايد گفت كه براي تنظيم قرارداد اجاره نياز به حضور در بنگاه و دفتر املاك نيست، افراد ميتوانند يك قرار داد خوب را با رعايت اصولي كه در ادامه خواهيم گفت، مابين خود منعقد كنند.

در تنظيم قرارداد اجاره، مالك ملك را موجر مينامند، كسي كه ملك را اجاره ميكند را مستاجر منامند و همينطور خود ملك را مورد اجاره مينامند.
در تنظيم قرارداد، مشخصات طرفين با آدرس كامل و شماره تماس ذكر مي شود و سپس مشخصات ملك به طور كامل با تمام وسايلي كه در آن به امانت به دست مستاجر سپرده مي شود هم بايد ذكر شود. بهتر است در قرارداد كليه خصوصيات ملك از جمله داشتن پاركينگ، انباري، راه رفت و آمد و هر امتياز ديگر كه براي ملك است ذكر شود.
مورد بعدي كه بايد در قرارداد ذكر شود مدت اجاره است كه مي تواند هر بازه زماني باشد از يك ساعت تا 99 سال، در اجاره بايد حتما مدت اجاره ذكر شود، در غير اينصورت اجاره باطل ميباشد. مستاجر مي تواند مورد اجاره را به فرد ديگري اجاره دهد مگر اينكه در قرارداد خلاف آن ذكر شده باشد.

به علاوه بايد در قرارداد زمان تحويل مورد اجاره تعيين شود كه طرفين با امضاي آن قرارداد به آن پايبند باشند تا به مشكلات و طرح شكايت نرسد. البته در اين مواقع با مشاوره گرفتن از وكيل پايه يك دادگستري ميتوان از صدمه ديدن مال و زندگي جلوگيري كرد. ناگفته نماند كه دفتر وكالت ما با وكلاي خبره و مجرب ميتواند در امر و جايگاه مشاور حقوقي تكيه گاهي محكم براي شما عزيزان باشد.

تنظيم درست قرارداد اجاره

آنچه كه در اين مقاله براي شما خواهيم گفت قانون كپي رايت در فضاي مجازي ميباشد. امروزه با وجود فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي دستيابي به اطلاعات با سهولت بسيار انجام ميشود. در اين مسير، قانون حق مؤلف با مشكلات فراواني روبرو است. پيشرفت فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي، شبكه هاي اطلاع رساني و نشر الكترونيكي، امكان نقض قوانين حق مؤلف را به طور بسيار زيادي گسترش داده است. ناگفته نماند كه به دليل هاي مختلف ممكن است ناشران در بحث كپي رايت دچار مشكل شوند و دنبال راهكارهاي حقوقي باشند، اينجاست كه دفتر وكالت ما ميتواند به عنوان مشاور حقوقي، با وجود وكيل پايه يك دادگستري، حامي و تكيه گاه شما عزيزان باشد و از ما مشاوره تخصصي در اين عرصه بگيريد.

قوانين مالكيت معنوي، به دليل فقدان مكانيسم سياست گذاري، در فضاي مجازي به درستي قابل استفاده نيست. بنابراين به ايجاد يك اصول قانوني مناسب براي حفاظت از حقوق مالكيت معنوي در فضاي مجازي نياز خواهيم داشت.
(قانون آن) (The Statute of Anne) كه مجلس انگليس در سال 1710 وضع كرد، اولين قانون حق مؤلف در دنيا به شمار مي آيد.
امروزه، استانداردهاي متعددي ايجاد شده است كه بسياري از آنها از سوي سازمان بين المللي استاندارد ايجاد شده و براي شناسايي منابع استفاده ميشود. بعضي از اين استانداردها عبارت است از: كد استاندارد بين المللي اثر (ISWC: International Standard Work Code) شماره استاندارد بين المللي موسيقي (ISMN:International Standard Music Number) شماره استاندارد بين المللي مواد سمعي و بصري، شماره استاندارد بين المللي كتاب (شابك/ آي اس بي ان.) (ISBN) شماره استاندارد بين المللي پي آيندها (شاپا/ آي. اس. اس. ان) (ISSN) و شناسه اشياي ديجيتال (DOI) (Digital Object Identifier) (نوروزي، 1381: 89).

اولين قانون كپي رايت در ايران به 15 مرداد 1310 باز ميگردد. قانوني كه مربوط به چاپ و يا فروش آثار بود. همينطور قوانين ديگري طي سال هاي بعد تا بكنون ايجاد شده است تا از كاربران در فضاي مجازي حراست داشته باشد. اما متأسفانه ايران هنوز عضو كپي رايت بين المللي نيست و اين امر باعث ميشود حقوق مؤلفان به صورت جدي مورد مراقبت قرار نگيرد. قطعا بيش از هر چيزي راهكارهاي قانوني و كارآمد در زمينه كپي رايت مورد نياز ميباشد.

قانون كپي رايت

امروز ميخواهيم در مورد احكام و حقوق كودكاني صحبت كنيم كه از راه نامشروح متولد ميشوند. البته نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه اين كودكان يا انسان ها هم مخلوق خدا و همانند ما هستند. صد در صد در اين موضوع نبايد شكي داشت كه اين گونه افراد در ذات و موجوديت هيچ تفاوتي با ديگران نداشته و نخواهند داشت.

اين حقوق و احكامي كه توسط قانون براي اين كودكان و همچين شرايطي در نظر ميگيرد به دو دسته كلي تقسيم بندي ميشود: حقوق مدني و حقوق جزا
حقوق مدني مواردي مانند: نسب، مسلمان بودن، توارث،(بحث ارثيت)، ازدواج و... را بررسي ميكند. حقوق جزا مواردي مانند: حكم سقط جنين، ديه برجاني، قصاص قاتل جنين و موارد ديگر كه بخشي از آن ها در اين مقاله گفته خواهد شد.
لازم بذكر است بدليل پيچيدگي موضوع ميتوانين در انجمن از وكيل پايه يك دادگستري مشاوره گرفته و به عنوان مشاور حقوقي پاسخ سوالات شما عزيزان را بدهد.

كودكاني كه در مشروع بودن آنها شك وجود دارد، كودكان تلقيحي و آزمايشگاهي ميگويند. لازم به ذكر است كه مباحثي مانند انتقال جنين نيز شبهه برانگيز است كه آيا اين كودكان نيز مشروع يا نامشروع هستند. گفتني است كه انتقال جنين در 4 مرحله صورت ميگيرد، از گرفتن تخمك گرفته تا تهيه اسپرم و تلفيق آن
آنچكه روشن است، كودكان نامشروع در اثر روابط نامشروع متولد ميشوند. روابط نامشروع كه از آن كودكي متولد ميشود. كودكاني كه از راه تلقيخ و يا انتقال جنين به وجود مي آيند كودكان نامشروع نيستند.
طبق ماده‌ي 1167 قانون مدني هرگاه زنا انجام شد و فرزندي از آن حاصل شد، بنابر نظر فقهاي اسلامي، آن طفل به زاني ملحق نمي‌شود، يعني رابطه‌ي قانوني نسب بين طفل و زناكار بوجود نمي‌آيد. البته طي تغييرات قانوني در سال هاي متوالي براي اطلاعات بيشتر ميتوانيد در انجمن سوال خود را مطرح كنيد تا توسط يكي از وكيل هاي خبره و پايه يك دادگستري پاسخ شما داده شود.

همان‌طور كه در توضيحات بالا هم گفته شده در زمينه‌ي وضعيت حقوقي كودكان نامشروع، قانوگذار با تصويب راي وحدت رويه‌ي در سال 1376 سعي در بهبود شرايط و وضعيت اين كودكان داشته است. البته بحق نيز بايد گفت كه اين كودكان در واقع قرباني گناه والدين خود مي‌شوند و در اين رابطه هيچ نقشي ندارند، به دور از انسانيت است كه به حال خود رها شوند و قطعا هم نبايد از حقوق فردي و شهروندي نيز محروم شوند. در قانون ايران كودكان ناشي از رابطه‌ي نامشروع از حق توارث بين ابوين خود محروم است و همچنين نكاح با محارم نسبي، و در ساير موارد داراي حقوق مشابه با كودكان مشروع هستند. با وجود اين در حالي كه چندين سال از الحاق ايران به كنوانسيون حقوق كودك مي‌گذرد همچنان در بسياري از موارد مشكلاتي وجود دارد. با توجه به اينكه الحاق ايران به اين كنوانسيون به صورت مشروط بوده و در مسايلي كه خلاف شرع باشد، مفاد كنوانسيون قابل پذيرش نيست. يكي از اين موارد، مسئله‌ي اطفال ناشي از روابط نامشروع است. در بسياري از كشورها با توجه به وضعيت بسيار بد اطفال نامشروع، تدابيري اخذ شده است. و در بعضي ديگر از كشورها حقوقي براي اين گونه اطفال نسبت به والدين خود شناخته‌اند، بدون اينكه اين اطفال را در رديف اطفال مشروع قرار دهند. و به زبان ديگر حقوق كمتري براي آنها قائل شده‌اند. هرچند در كشور ايران چون رابطه‌ي آزاد و بي حد و مرز زن و مرد به رسميت شناخته نشده و در نتيجه اطفال ناشي از اين رابطه هم نسب رسمي ندارند، ولي مطابق كنوانسيون حقوق كودك حق مسلم تمام كودكان جهان، داشتن حقوقي برابر و داشتن هويت است. قبل از تصويب راي وحدت رويه در سال 1376 وضعيت چنين اطفالي، بسيار بد بود. اين كودكان از تمام حقوق مسلم و طبيعي خود محروم بودند كه خوشبختانه با الحاق به كنوانسيون و اقدام قانونگذار، گام مفيدي در راستاي حمايت از اين كودكان برداشته شد. ولي همچنان در عمل مشكلات فراواني وجود دارد. هرچند كه مطابق همان راي وحدت رويه پدر طبيعي موظف به اخذ شناسنامه براي چنين طفلي است ولي در عمل مشاهده مي‌شود كه بسياري از اين كودكان كه ناشي از رابطه‌ي غيرقانوني والدين خود بودند، به حال خود رها شده بدون اينكه مورد حمايت واقعي قانون‌ قرار گيرند. پس بهتر است قانونگذار با ديد حمايتي، نسبت به اين كودكان ضمانت اجراي موثري در اين خصوص وضع نمايد تا كودكان ناشي از روابط نامشروع نيز در عمل، واقعا داراي حقوقي برابر با كودكان مشروع بوده و فقط در خصوص توارث تفاوتي داشته باشند. البته مباحث زياد و پيچيده اي در اين موضوعات وجود دارد كه يك دفتر وكالت خوب ميتواند با مشاوره در اين عرصه شما را با قوانين حقوقي و جزا، شما را ياري دهد.

حقوق كودكان نامشروع

راه هاي دريايي يا آبراه ها، يكي از مهمترين علل مناقشه و دعوا براي بسياري از كشورها ميباشد كه در نزديكي آن مرزي دارند.
راه هاي دريايي به طور كلي به سه دسته يا گروه تقسيم ميشوند:

رودخانه هاي بين المللي كه قابليت كشتيراني دارند

اين نوع راه هاي دريايي پيرو قراردادهاي چند جانبه بين كشورهاي اطراف آن رودخانه است. مانند اروند رود يا كه بين كشور ايران و عراق است و به خليج فارس منتهي ميشود. وضعيت حقوقي آن پيرو قرارداد دو جانبه مرزي بين كشور ايران و عراق است كه در سال ۱۹۷۵ بين اين دو به امضا رسيد.

كانال هاي آبي

كانال هاي آبي مانند كانال سوئز و كانال پاناما كه در سرزمين يك كشور توسط كشورهاي ديگر ايجاد مي شود. به معنايي ديگر كانال راه آبي است كه دو دريا را به هم وصل مي كند ولي سازنده آن انسان ميباشد.  وضعيت حقوقي كانال ها تابع قراردادهايي است كه كشورهاي ايجاد كننده كانال با كشوري كه كانال آبي در سرزمين آن قرار دارد، نوشته مي شود. به طور مثال كانال سوئز تابع كنوانسيون ۱۸۸۸ بين دولت عثماني و دولتهاي انگليس، فرانسه و آمريكا ميباشد.

تنگه هاي آبي بين المللي

تنگه هاي بين المللي به راه هاي دريايي گفته مي شود كه بطور طبيعي و بدست خود طبيعت بوجود آمده است. در مورد تنگه هاي ابي بين المللي سه نظام حقوقي وجود دارد كه برحسب مورد، يكي از آن ها يا همه آن نظام هاي حقوقي در مورد تنگه هاي بين المللي قابل اجراست.

۱) نظام حقوقي اول كه قديمي ترين نظام حقوقي در اين سه مورد است از پرونده ديوان بين المللي دادگستري بنام پرونده كورفو ايجاد شده است. با اين توصيف كه ديوان بين المللي در حكم خود به يك قاعده عرفي بين المللي اشاره كرد، مبني بر اينكه تنگه هاي بين المللي كه دو قسمت از درياي آزاد را به هم وصل مي كنند و مورد استفاده كشتيراني بين المللي هم باشند، حق عبور و بي ضرر غير قابل تعليق براي همه كشتي ها و همه كشورها وجود دارد.

۲) نظام حقوقي كنوانسيون ۱۹۵۸ ژنو را ميتوان مثال زد. در اين نظام حقوقي، نظام حقوقي اول يا همان عرفي پذيرفته شده ولي با اين تفاوت كه تنگه هاي آبي كه يك قسمت از درياي آزاد را به درياي سرزميني ديگر وصل مي كنند هم مشمول عبور بي ضرر و غير قابل تعليق خواهند بود.

۳) جديدترين نظام حقوقي كه ايجاد شده است، نظام كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياهاست كه به طور كلي با نظام حقوقي اول و دوم متفاوت است.

در اين نظام حقوقي تنگه عبارتست از آبراه بين المللي كه دو بخش از آب درياي آزاد و يا دو بخش از آب منطقه انحصاري اقتصادي يا يك قسمت از منطقه انحصاري اقتصادي را به درياي آزاد وصل مي كند.  تنگه اي كه مشمول اين تعريف بشود تابع نظام حقوقي عبور ترانزيتي خواهد شد. نظام ترانزيتي شامل همه كشتي ها و هواپيماها هم مي شود و بايستي عبور از تنگه ها طبق اين نظام بطور سريع، بدون توقف و بدون تهديد كشورهاي اطراف تنگه و نيز بدون نقض حقوق بين الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد باشد و همچنين ميتواند با رعايت بعضي از قوانين كشورهاي اطراف تنگه و بعضي از قراردادهاي بين المللي باشد.

لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد با عضويت در انجمن سايت از وكيل مجرب و خبره دادگستري مشاوره گرفته و اين افتخار را به ما بدهيد كه اين دفتر وكالت به عنوان مشاور حقوقي در كنار شما باشد.

مباحث حقوقي راه هاي دريايي

در مسير حمايت از كودكان بي سرپرست 6 گروه ميتوانند با رعايت اصول و موارد زير به سازمان بهزيستي كشور مراجعه نمايند.
لازم به ذكر است كه در موارد سخت و دشوار ميتوانيد با مشاوره گرفتن از وكيل پايه يك دادگستري در دفتر وكالت ما هرچه راحت تر و سريع تر به اهدافتان برسيد.

1) زن و شوهري كه پنج سال از ازدواج آن ها گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزندي نشده باشند، شرط بر اينكه حداقل يكي از آنان بيش از سي سال سن را داشته باشد. البته چنانچه به تشخيص سازمان پزشكي قانوني امكان بچه دار شدن آن زن و شوهر وجود نداشته باشد، درخواست كنندگان از شرط مدت پنج سال از تاريخ ازدواج معاف هستند.

2) زن و شوهر داراي فرزند، شرط بر اين كه حداقل يكي از آنان بيش از سي سال سن داشته باشد نيز ميتوانند سرپرستي كودكان بي سرپرست را بر عهده دار شوند.

3) دختران و زنان بدون شوهر، در صورتيكه حداقل سي سال سن داشته باشند، شخصا و بدون همسر حق سرپرستي كودكان بي سرپرست را خواهند داشت. البته در صورت ازدواج آن شخص بعد از گرفتن سرپرستي كودك، دادگاه براي تاييد صلاحيت دوباره پرونده آن كودك و آن شخص را به جريان مي اندازد.

4) لازم به ذكر است افرادي كه بنا به دلايل موجه و يا تحت شرايط خاص، سرپرستي كودك را حداقل يك سال پيش از سپردن به سازمان بهزيستي عهده دار بوده اند با دارا بودن شرايط نسبت به سرپرستي، آنان داراي حق تقدم ميباشند.

برخي از شرايط واجب براي درخواست كنندگان سرپرستي

• تقيد به انجام واجبات و ترك محرمات
• عدم محكوميت جزايي موثر
• تمكن مالي
• عدم حجر
• سلامت جسمي و رواني لازم
• نداشتن اعتياد به مواد مخدر و الكل
• صلاحيت اخلاقي
• عدم ابتلاء به بيماري هاي واگيردار و صعب العلاج
• اعتقاد به يكي از اديان ذكر شده در قانون اساسي

پس از دوره آزمايشي دادگاه، در صورتي حكم سرپرستي صادر ميشود كه درخواست كننده بخشي از اموال يا حقوق خود را به كودك يا نوجوان تحت سرپرستي اختصاص دهد. تشخيص نوع و ميزان مال با دادگاه است. گفتني است كه شما ميتوانيد در اين مسير با مشاور حقوقي معتبر و خبره مشورت كرده و با خيالي آسوده تر مراحل سرپرستي كودكان را دنبال كنيد.

قانون فرزند خواندگي

در اين مقاله در مورد حقوق مرد در خانواده صحبت ميكنيم. حقوقي كه قانون حد و مرزي براي آن تايين كرده است. ولي گفتني است كه نقص و ايراداتي هم وجود دارد، چراكه در بعضي شرايط قانون روشن و واضحي وجود ندارد.

لازم به ذكر است كه در كشور در بحث حقوق خانوادگي، آئين دادرسي درست و مناسبي وجود ندارد و از همان حقوق مدني براي بررسي اعضاي خانواده استفاده ميشود. ناگفته نماند كه همين روشن نبودن قانون در بسياري از موارد خانوادگي موجب سلب آرامش در خانواده شده و حتي بعضي از مردان را بسوي خود راي بودن و اعمال خشونت به همسران خود ميكند.
مساله سكوت در مورد حقوق و مسائل خانواده فقط به قانون و دادگاه خلاصه نميشود همين مساله در عرصه جامعه و اينتر نت هم مشهود است و عموم مردان ايراني حاضر نيستند مسائل و مشكلات خانوادگي خود را كه از قانون ناشي شده مورد نقد و انتقاد قرار دهند و به قوانين ناقص اعتراض كنند .
علت اصلي تغيير نكردن قانون مربوط به خانواده و اصلاح بعضي از قوانين هم همين سكوت كارشناسان و افراديست كه حقوقشان در موضوع خانواده دستخوش بي عدالتي بوده است.
بايد گفت كه در بعضي موارد نياز به مشاوره حقوقي بوده و شما عزيزان ميتوانيد با عضويت در انجمن سايت به طور مستقيم از وكيل پايه 1 دادگستري مشاوره نماييد.

اينكه حقوق مرد بيشتر از زن است، به اين معناست كه نيازهاي آن بيشتر از زن است، لذا اگر زني در مورد حقوق شوهرش غفلت كند، لطمه بيشتري به او وارد شده است. اينكه مرد حق بيشتري دارد به اين خاطر است كه نيازهاي او در خانواده بيشتر از زن است به همين دليل، زن‌ها بايد بيشتر از مردها حق همسر خود را رعايت كنند.
طبق قانون مرد در خانه 3 مسئوليت مهم را بايد ايفا كند:
مرد بايد در امور خانوادگي با همسرش مشاركت داشته باشد
آسايش خانواده را تامين كند
نفقه بپردازد

مرد مي‌تواند با تحقق هر يك از اين 7 شرط، زير عقد ازدواج را بر هم بزند، ناگفته نماند كه اين شرايط زير بايد در هنگام عقد در زن وجود داشته باشد، نه بعد از ازدواج پديد آيد:
زماني كه همسر دچار جنون دائمي يا ادواري شود
زمينگيري
جذام
نابينايي از هر دو چشم
پيسي
اِفضاء (نوعي بيماري زنانه)
قَرَن (نوعي بيماري كه مانع نزديكي مي‌شود)

لازم به ذكر است كه موارد و قوانين متعددي وجود دارد كه ميتوانيد با يك مشاور حقوقي مجرب مشورت كرده و قطعا دفتر وكالت ما ميتواند گزينه مناسبي براي شما باشد.

جايگاه قانوني مرد در خانواده

لفظ «زمين خواري» عبارتي غير حقوقي است و اين اصطلاح بيشتر در عرف اداري و اجتماعي رواج پيدا كرده است. بخشي مشكلات امروزه، مسأله زمين خواري است كه در اقتصاد كشور بي نظمي ايجاد كرده و به سرعت فزاينده اي در حال رشد است. هرچند در برخي مواقع به دليل ناهماهنگي دستگاه هاي اجرايي گاهي تلاش هاي همديگر را در راه مبارزه مشترك با پديده زمين خواري از بين ميبرند و از برخي اشخاص نيز قطعا حقي ضايع ميشود. با توجه به اهميت زمين خواري در تمامي حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي بررسي و يافتن راه حل هاي مفيد در پديده زمين خواري امري ضروري است. نخستين قدم در اين مسير بررسي مفهوم فقهي و حقوقي انفال است كه از نزديكترين مفاهيم به موضوع زمين خواري ميباشد. به گونه اي كه بتوان زمين هاي قابل حراست توسط شهروندان كشور را از مناطق تحت سرپرستي حكومت تفكيك كرد. ناگفته نماند به دليل بزرگي پديده زمين خواري، بهتر است از يك مشاور حقوقي مجرب مشاوره گرفته تا بهتر به نتيجه برسيد.

در اصل 45 قانون اساسي كشور، به طور واضح به مسئله مصاديق انفال ميپردازد: «انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب هاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگل ها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود، در اختيار حكومت اسلامي است تا برطبق مصالح عمومي نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين ميكند.» بر طبق اين اصل،  مقصود از انفال، ثروتهاي عمومي و به تعبير ديگر اموال بدون مالك است و نمونه هايي از اموال عمومي به حساب مي آيد.
در ماده 24 قانون مدني در بيان عدم جواز تملك طرق و شوارع عامه گفته ميشود: «هيچ كس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه هايي كه آخر آنها مسدود نيست را تملك نمايد.» ماده 25 قانون مدني در بيان اموال عمومي نيز گفته شده: «هيچ كس نميتواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پل ها، كاروانسراها، آب انبارهاي عمومي و مدارس قديم و ميدان گاههاي عمومي را تملك نمايد و همچنين است قنوات چاههايي كه مورد استفاده عموم است.»
در ماده 27 در تعريف مباحات گفته شده: «اموالي كه ملك اشخاص نيست و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصيه مربوط به هر يك از اقسام مختلف آنها تملك كرده يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشوند، مثل اراضي موات؛ يعني زمين هايي كه معطل افتاده و كشت و زرع در آنها نباشد.» در ماده 28 نيز نوع ديگري از اموال انفال را معرفي ميكند: «اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا ميرسد.» لازم به ذكر است كه «تغيير كاربري» نيز از ديگر موضوعات در حوزه مباحث تصرفات غيرقانوني زمين است.
گفتني است كه شما عزيزان ميتوانيد در سايت عضو شده و در انجمن سوال خود را مطرح كنيد تا يكي از درجه يكترين وكيل دادگستري در مقطع پايه 1 بتواند پاسخ شما را دهد. شما در كنار دفتر وكالت ما ميتوانيد از مشاوره رايگان و حق الوكاله شرايطي بهرمند شويد.

برخي از دلايل زمين خواري

• عدم اعمال ولايت بر زمين
• عدم اختصاص شعب ويژه رسيدگي به زمين خواري و تعيين قضات ويژه
• عدم اجراي طرح كاداستر در ادارات ثبت
• خلاء هاي قانوني
• بازدارنده نبودن مجازات

رويكرد قانون در زمين خواري