راه هاي دريايي

راه هاي دريايي يا آبراه ها، يكي از مهمترين علل مناقشه و دعوا براي بسياري از كشورها ميباشد كه در نزديكي آن مرزي دارند.
راه هاي دريايي به طور كلي به سه دسته يا گروه تقسيم ميشوند:

رودخانه هاي بين المللي كه قابليت كشتيراني دارند

اين نوع راه هاي دريايي پيرو قراردادهاي چند جانبه بين كشورهاي اطراف آن رودخانه است. مانند اروند رود يا كه بين كشور ايران و عراق است و به خليج فارس منتهي ميشود. وضعيت حقوقي آن پيرو قرارداد دو جانبه مرزي بين كشور ايران و عراق است كه در سال ۱۹۷۵ بين اين دو به امضا رسيد.

كانال هاي آبي

كانال هاي آبي مانند كانال سوئز و كانال پاناما كه در سرزمين يك كشور توسط كشورهاي ديگر ايجاد مي شود. به معنايي ديگر كانال راه آبي است كه دو دريا را به هم وصل مي كند ولي سازنده آن انسان ميباشد.  وضعيت حقوقي كانال ها تابع قراردادهايي است كه كشورهاي ايجاد كننده كانال با كشوري كه كانال آبي در سرزمين آن قرار دارد، نوشته مي شود. به طور مثال كانال سوئز تابع كنوانسيون ۱۸۸۸ بين دولت عثماني و دولتهاي انگليس، فرانسه و آمريكا ميباشد.

تنگه هاي آبي بين المللي

تنگه هاي بين المللي به راه هاي دريايي گفته مي شود كه بطور طبيعي و بدست خود طبيعت بوجود آمده است. در مورد تنگه هاي ابي بين المللي سه نظام حقوقي وجود دارد كه برحسب مورد، يكي از آن ها يا همه آن نظام هاي حقوقي در مورد تنگه هاي بين المللي قابل اجراست.

۱) نظام حقوقي اول كه قديمي ترين نظام حقوقي در اين سه مورد است از پرونده ديوان بين المللي دادگستري بنام پرونده كورفو ايجاد شده است. با اين توصيف كه ديوان بين المللي در حكم خود به يك قاعده عرفي بين المللي اشاره كرد، مبني بر اينكه تنگه هاي بين المللي كه دو قسمت از درياي آزاد را به هم وصل مي كنند و مورد استفاده كشتيراني بين المللي هم باشند، حق عبور و بي ضرر غير قابل تعليق براي همه كشتي ها و همه كشورها وجود دارد.

۲) نظام حقوقي كنوانسيون ۱۹۵۸ ژنو را ميتوان مثال زد. در اين نظام حقوقي، نظام حقوقي اول يا همان عرفي پذيرفته شده ولي با اين تفاوت كه تنگه هاي آبي كه يك قسمت از درياي آزاد را به درياي سرزميني ديگر وصل مي كنند هم مشمول عبور بي ضرر و غير قابل تعليق خواهند بود.

۳) جديدترين نظام حقوقي كه ايجاد شده است، نظام كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياهاست كه به طور كلي با نظام حقوقي اول و دوم متفاوت است.

در اين نظام حقوقي تنگه عبارتست از آبراه بين المللي كه دو بخش از آب درياي آزاد و يا دو بخش از آب منطقه انحصاري اقتصادي يا يك قسمت از منطقه انحصاري اقتصادي را به درياي آزاد وصل مي كند.  تنگه اي كه مشمول اين تعريف بشود تابع نظام حقوقي عبور ترانزيتي خواهد شد. نظام ترانزيتي شامل همه كشتي ها و هواپيماها هم مي شود و بايستي عبور از تنگه ها طبق اين نظام بطور سريع، بدون توقف و بدون تهديد كشورهاي اطراف تنگه و نيز بدون نقض حقوق بين الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد باشد و همچنين ميتواند با رعايت بعضي از قوانين كشورهاي اطراف تنگه و بعضي از قراردادهاي بين المللي باشد.

لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد با عضويت در انجمن سايت از وكيل مجرب و خبره دادگستري مشاوره گرفته و اين افتخار را به ما بدهيد كه اين دفتر وكالت به عنوان مشاور حقوقي در كنار شما باشد.

مباحث حقوقي راه هاي دريايي