امروز ميخواهيم در مورد احكام و حقوق كودكاني صحبت كنيم كه از راه نامشروح متولد ميشوند. البته نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه اين كودكان يا انسان ها هم مخلوق خدا و همانند ما هستند. صد در صد در اين موضوع نبايد شكي داشت كه اين گونه افراد در ذات و موجوديت هيچ تفاوتي با ديگران نداشته و نخواهند داشت.
اين حقوق و احكامي كه توسط قانون براي اين كودكان و همچين شرايطي در نظر ميگيرد به دو دسته كلي تقسيم بندي ميشود: حقوق مدني و حقوق جزا
حقوق مدني مواردي مانند: نسب، مسلمان بودن، توارث،(بحث ارثيت)، ازدواج و... را بررسي ميكند. حقوق جزا مواردي مانند: حكم سقط جنين، ديه برجاني، قصاص قاتل جنين و موارد ديگر كه بخشي از آن ها در اين مقاله گفته خواهد شد.
لازم بذكر است بدليل پيچيدگي موضوع ميتوانين در انجمن از وكيل پايه يك دادگستري مشاوره گرفته و به عنوان مشاور حقوقي پاسخ سوالات شما عزيزان را بدهد.
كودكاني كه در مشروع بودن آنها شك وجود دارد، كودكان تلقيحي و آزمايشگاهي ميگويند. لازم به ذكر است كه مباحثي مانند انتقال جنين نيز شبهه برانگيز است كه آيا اين كودكان نيز مشروع يا نامشروع هستند. گفتني است كه انتقال جنين در 4 مرحله صورت ميگيرد، از گرفتن تخمك گرفته تا تهيه اسپرم و تلفيق آن
آنچكه روشن است، كودكان نامشروع در اثر روابط نامشروع متولد ميشوند. روابط نامشروع كه از آن كودكي متولد ميشود. كودكاني كه از راه تلقيخ و يا انتقال جنين به وجود مي آيند كودكان نامشروع نيستند.
طبق ماده‌ي 1167 قانون مدني هرگاه زنا انجام شد و فرزندي از آن حاصل شد، بنابر نظر فقهاي اسلامي، آن طفل به زاني ملحق نمي‌شود، يعني رابطه‌ي قانوني نسب بين طفل و زناكار بوجود نمي‌آيد. البته طي تغييرات قانوني در سال هاي متوالي براي اطلاعات بيشتر ميتوانيد در انجمن سوال خود را مطرح كنيد تا توسط يكي از وكيل هاي خبره و پايه يك دادگستري پاسخ شما داده شود.
همان‌طور كه در توضيحات بالا هم گفته شده در زمينه‌ي وضعيت حقوقي كودكان نامشروع، قانوگذار با تصويب راي وحدت رويه‌ي در سال 1376 سعي در بهبود شرايط و وضعيت اين كودكان داشته است. البته بحق نيز بايد گفت كه اين كودكان در واقع قرباني گناه والدين خود ميشوند و در اين رابطه هيچ نقشي ندارند، به دور از انسانيت است كه به حال خود رها شوند و قطعا هم نبايد از حقوق فردي و شهروندي نيز محروم شوند. در قانون ايران كودكان ناشي از رابطه‌ي نامشروع از حق توارث بين ابوين خود محروم است و همچنين نكاح با محارم نسبي، و در ساير موارد داراي حقوق مشابه با كودكان مشروع هستند. با وجود اين در حالي كه چندين سال از الحاق ايران به كنوانسيون حقوق كودك مي‌گذرد همچنان در بسياري از موارد مشكلاتي وجود دارد. با توجه به اينكه الحاق ايران به اين كنوانسيون به صورت مشروط بوده و در مسايلي كه خلاف شرع باشد، مفاد كنوانسيون قابل پذيرش نيست. يكي از اين موارد، مسئله‌ي اطفال ناشي از روابط نامشروع است. در بسياري از كشورها با توجه به وضعيت بسيار بد اطفال نامشروع، تدابيري اخذ شده است. و در بعضي ديگر از كشورها حقوقي براي اين گونه اطفال نسبت به والدين خود شناخته‌اند، بدون اينكه اين اطفال را در رديف اطفال مشروع قرار دهند. و به زبان ديگر حقوق كمتري براي آنها قائل شده‌اند. هرچند در كشور ايران چون رابطه‌ي آزاد و بي حد و مرز زن و مرد به رسميت شناخته نشده و در نتيجه اطفال ناشي از اين رابطه هم نسب رسمي ندارند، ولي مطابق كنوانسيون حقوق كودك حق مسلم تمام كودكان جهان، داشتن حقوقي برابر و داشتن هويت است. قبل از تصويب راي وحدت رويه در سال 1376 وضعيت چنين اطفالي، بسيار بد بود. اين كودكان از تمام حقوق مسلم و طبيعي خود محروم بودند كه خوشبختانه با الحاق به كنوانسيون و اقدام قانونگذار، گام مفيدي در راستاي حمايت از اين كودكان برداشته شد. ولي همچنان در عمل مشكلات فراواني وجود دارد. هرچند كه مطابق همان راي وحدت رويه پدر طبيعي موظف به اخذ شناسنامه براي چنين طفلي است ولي در عمل مشاهده ميشود كه بسياري از اين كودكان كه ناشي از رابطه‌ي غيرقانوني والدين خود بودند، به حال خود رها شده بدون اينكه مورد حمايت واقعي قانون قرار گيرند. پس بهتر است قانونگذار با ديد حمايتي، نسبت به اين كودكان ضمانت اجراي موثري در اين خصوص وضع نمايد تا كودكان ناشي از روابط نامشروع نيز در عمل، واقعا داراي حقوقي برابر با كودكان مشروع بوده و فقط در خصوص توارث تفاوتي داشته باشند. البته مباحث زياد و پيچيده اي در اين موضوعات وجود دارد كه يك دفتر وكالت خوب ميتواند با مشاوره در اين عرصه شما را با قوانين حقوقي و جزا، شما را ياري دهد.
تخليه به جهت تغيير شغل