با وجود اينكه كاركرد چك در كشور گسترش يافته و بدنبال آن كلاهبرداري هايي هم از اين راه بوجود آمده، پس بايد براي هرگونه نقل و انتقال و يا صدور چك دقت هايي به عمل آيد. لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد با مشورت و مشاوره گرفتن از وكيل هاي خبره و برجسته در زمينه هاي مالي با آرامش بيشتري اقدام به عمليات هاي مربوط با چك را انجام دهيد.
آنچه كه در قانون به روشني آمده است، طبق ماده 2 قانون صدور چك، شخصي كه چكي را صادر ميكند بايد معادل مبلغ آن را در بانك بصورت نقد يا اعتبار داشته باشد و نبايد قسمتي يا حتي كل مبلغ در حسابش كسري داشته باشد. صادر كننده چك موظف است كه طوري برگه چك خود را تنظيم نمايد كه امكان سوء استفاده در آن نباشد.
آنچكه قانون براي مجازات كيفري در مورد سوء استفاده از چك را به روشني بيان كرده ميتوان حبس 6 ماه تا 2 سال براي شخص متخلف اجرا كرد. البته در كنار اين جريمه هاي نقدي تا معادل يك چهارم مبلغ نيز ميتواند باشد.
گفتني است كه مواردي مانند: سرقت چك، گم شدن و جعلي بودن را ميتوان با مراجعه به مراكز قضايي و طرح شكايات مرتبط مطرح نمود. البته در اين راه ميتوانيد با كمك گرفتن از يك دفتر وكالت معتبر و با سابقه راهي ساده تر و بهتري را برگزينيد.
وقتي چك در بانك بلامحل شناخته ميشود گواهي عدم پرداخت به شخص دارنده برگه چك تقديم ميگردد. اين گواهي را ميتوان در مراجع قضايي طرح شكايت نمود و مراحل بازپسگيري مبلغ مورد نظر از طريق قانون طي شود. گفتني است كه اگر فردي ظرف 3 سال بيش از يك چك برگشتي داشته باشد، طبق ماده 20 قانون صدور چك تا 5 سال هيچ حساب جاري براي آن شخص نزد هيچ بانكي باز نخواهد شد.
مسئوليت هاي حقوقي و كيفري
طبق توضيحات بالا اگر افراد با چك برگشتي مواجه شدند، ميتوانند با دريافت گواهي عدم پرداخت وجه از بانك به مراجع قضايي براي شكايت مراجه كنند.
اگر صادر كننده چك قصد عدم پرداخت مبلغ چكش نزد شخص ديگر را داشت باشد از طريق مراجع قضايي و سپردن مبلغ به صندوق دادگستري اين عمل را انجام دهد تا مشمول جرايم و اتهامات نشود. البته اگر جعلي بودن و يا سرقتي بودن چك در مراجع قضايي اثبات شود، شخص صادر كننده ميتواند مبلغ چك را نزد خود نگه دارد و از واريز كردن آن به حساب صندوق دادگستري معاف شود.
در صورتي كه دارنده چك فوت كند و يا چك به بانكي ديگر انتقال يابد، مجازات كيفري از بين خواهد رفت و بايد مراحل ديگري را سپري نمود. لازم به ذكر است كه چك هاي حقوقي كه طرف حساب آن ها شخص نيستند، در مراحل قضايي تفاوت چنداني ندارند و صاحبان آن شركت ها و يا موسسات مسئوليت آن چك را برعهده خواهند گرفت. البته اين موارد را ميتوان با مشاور حقوقي خبره و باتوان در اين عرصه در ميان گذاشت تا كمك راه حق جويان باشند.
تخليه به جهت تغيير شغل