قراردادهاي اجاره اي كه از سال 76 به بعد منعقد ميگردد، پس از اين كه مدت پايان يافت، عقد اجاره نيز پايان مي يابد و پس از انقضاي مدت، اگر مستاجر مورد اجاره را بدون اذن مالك در تصرف خود داشته باشد، موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل مي باشد، هر چند كه مستاجر از مورد اجاره استفاده نكرده باشد.
چنانچه مستاجر بعد از اتمام مدت، با اجازه مالك، ملك را در تصرف خود داشته باشد زماني بايد اجرت المثل بدهد كه از آن استفاده كرده باشد. بنابراين اگر مالك اجرت المثل را مطالبه نمايد و مستاجر آن را پرداخت نكند بايد دادخواست مطالبه اجرت المثل مطرح شود.
دادگاه پس از برگزاري جلسه رسيدگي و بررسي اظهارات طرفين، در صورت مستحق دانستن مالك نسبت به اجرت المثل، او را به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي دهد. كارشناس رسمي دادگستري با بررسي و ارزيابي اجرت المثل ملك، با توجه به موقعيت و شرايط آن و مقايسه با املاك مشابه اجرت المثل را در دوره اي كه در تصرف مستاجر بوده مشخص ميكند. مبلغ اجرت المثل ممكن است از مبلغ اجاره كمتر يا بيشتر باشد.
پس از محكوم شدن مستاجر به مبلغ معين شده در راي، موجر بايد از طريق صدور اجراييه به همان ميزان از اموال مستاجر مانند اتومبيل و… را توقيف كرده و با فروش آن ها به آنچه كه استحقاق دارد نسبت پيدا كند. اگر اموالي از مستاجر در دسترس نباشد، حكم جلب وي صادر شده و تا زماني كه مستاجر مبلغ محكوميت را پرداخت نكند در حبس مي ماند. موجر مي تواند پس از قطعيت حكم و صدور اجرائيه، مبلغ اجرت المثل را از وديعه مستاجر كه نزد وي است كسر و وصول نمايد.
شما با تماس به دفتر وكالت ما ميتوانيد مستقيم با وكيل و مشاور حقوقي ما صحبت كنيد. لازم به ذكر است كه وكيل پايه يك دادگستري ما در عرصه هاي مختلف حقوقي، كيفري، خانواده و ملكي فعاليت دارد.
تخليه به جهت تغيير شغل