در مورد قراردادهاي اجاره اماكن تجاري كه قبل از سال 1376 منعقد شده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هستند، مستاجر حق انتقال منافع ملك را به شخص ديگر ندارد.
در صورتي كه مستاجر بدون اذن موجر و يا حكم دادگاه به هر شكلي اعم از آن كه در قرارداد مكتوبي در بين باشد و يا به صورت به عملي و بدون مبادله قرارداد منافع ملك را به ديگري منتقل نمايد مالك ميتواند با پرداخت نصف حق كسب و پيشه، ملك را تخليه كند. حتي اگر قراردادي براي انتقال حق كسب و پيشه منعقد نشده باشد ولي فرد ديگري غير از مستاجر عملاً از عين مستاجره استفاده كند، براي تحقق انتقال به غير كفايت ميكند و وجود يا عدم وجود قرارداد بين مستاجر و استفاده كننده از عين مستاجره موثر نيست.
بنابراين در صورت تحقق انتقال به غير از سوي مستاجر، مالك ميتواند دادخواست فسخ قرارداد اجاره و تخليه به جهت انتقال به غير را طرح نمايد.
دادگاه پس از برگزاري جلسه رسيدگي و بررسي اظهارات طرفين در صورت احراز انتقال به غير، موضوع را براي ارزيابي ميزان حق كسب و پيشه به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي نمايد و پس از قطعيت نظر كارشناس، راي به تخليه ملك استيجاري در ازاي پرداخت نصف حق و پيشه صادر مي نمايد.
دادگاه در راي صادره به موجر مهلت مي دهد تا ظرف سه ماه از تاريخ قطعيت راي، نسبت به پرداخت نصف حق كسب و پيشه به مستاجر اقدام نمايد. همچنين براي مستاجر مهلتي كه از 10 روز كمتر و از 2 ماه بيشتر نباشد، براي تخليه ملك در نظر ميگيرد. شروع مهلت مستاجر از زمان پرداخت حق كسب و پيشه توسط موجر محاكمه ميشود. اگر موجر در مهلت سه ماه از تاريخ قطعيت راي، اقدام به پرداخت حق كسب و پيشه ننمايد، حكم صادره ملغي ميگردد.
شما عزيزان ميتوانيد با تماس به دفتر وكالت ما به طور مستقيم با وكيل و مشاور حقوقي ما مشاوره رايگان داشته باشيد. تشكر از همراهي شما در اين مقاله.
تخليه به جهت تغيير شغل