در قراردادهاي اجاره املاك تجاري كه قبل از سال 76 بين موجر و مستاجر منعقد گشته است، اگر مدت اجاره تمام شده باشد و از تاريخ استفاده مستاجر از عين مستاجره يا تاريخي كه حكم قطعي بر تعديل اجاره بها صادر شده باشد، 3 سال گذشته باشد، مي توان دادخواست تعديل اجاره بها را مطرح نمود.
افزايش و يا كاهش خريد هاي زندگي يكي از پيش شرط هاي دادخواست تعديل اجاره بها است. دادگاه پس از تشكيل جلسه رسيدگي و استماع اظهارات طرفين، پرونده را براي تعيين اجاره بها به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي دهد. كارشناس رسمي دادگستري پس از بررسي و ارزيابي، نظريه خود را در خصوص ميزان اجاره بها بر اساس نرخ عادله اعلام و در صورت قطعيت نظريه كارشناس، دادگاه بر اساس اين نظريه اقدام به صدور راي تعديل اجاره بها صادر مي نمايد.
هر كدام از موجر و مستاجر مي تواند به استناد زياد شدن يا كم شدن هزينه هاي زندگي درخواست تعديل نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد. در اين صورت هر كدام كه خواستار آن شدند خواهان دعوي و طرف مقابل خوانده دعوي ناميده ميشود. دادگاه محل وقوع ملك، صالح به رسيدگي دعواي تعديل اجاره بها است. حكمي كه دادگاه ميدهد چنانچه فقط تعديل باشد، حكم اعلامي بوده و نيازي به صدور اجراييه ندارد. ولي اگر ما به التفاوت نيز مورد صدور حكم باشد، اجراي اين قسمت از راي، احتياج به صدور اجراييه دارد.
دفتر ما با وجود بهترين وكيل پايه يك دادگستري و تجربه فراوان در عرصه هاي مختلف حقوقي ميتواند، گزينه مناسبي براي شما عزيزان باشد. با ما تماس بگيريد.
تخليه به جهت تغيير شغل