به نقل از هرودت مورخ نامي آورده شده است: بيش از هر چيز، دادگستري مورد توجه ايرانيان بوده است. چنانچه مردي بسيار بزرگ و باهوش كه ديوكيس نام داشت، ميان قوم ماد قد برافراشت. مادها او را در دهكده خود به عنوان قاضي برگزيدند. ساكنان دهكده هاي ديگر نيز به سوي او شتافتند و دعاوي خود را به داوري او واگذار نمودند. روزي رسيد كه مردم به هيچكس جز او براي مرافعات خود رو نمي آوردند. سرانجام در يك انجمن همگاني به پادشاهي انتخاب شد. آري او كورش بنيادگذار سلسله هخامنشي بود.
در زمان سلطنت داريوش، وي دستور داد كه يك قانون مدني كامل از روي قوانين كشورهاي تابعه و قوانين ايران تهيه و مورد عمل قرار دهند كه بعدها همان قانون پايه گذار قانونگذاران روم و ساير كشورهاي جهان گرديد. چنانچه افلاطون، قانون ايراني را بعنوان نمونه اي از عقل و درايت، توصيف كرده است.
عدالت در زمان هخامنشيان توسط دادگاههايي كه به رياست سران طبقات جامعه تشكيل ميشد اجراء ميگرديد. آنان در آراء و احكام قضايي خود به سنن كهن و قوانيني كه (داتا) ناميده مي شد استناد ميكردند. دادگاههاي رسمي ديگري وجود داشت كه داوران آنها به (داته برا) مرسوم بودند و مستقيماً از طرف پادشاه منصوب ميشدند و شغل آنان نيز مورثي بود.
موروثي بودن قضات، نشان از آن دارد كه استبداد ايراني، به مفهومي كه نزد غربي ها معروف است، نبوده و چنانچه وراثت در ميان قضات موجب مي شده است كه نظمي اجتماعي در ميان مسعولين اصلي قضاوت در كشور وجود داشته باشد كه خارج از حيطه اختيار شاه بوده است و شاه مجبور به پيروي از آن مي شد. به همين جهت امكان آن نبود كه شاه هركس را كه مي پسندد و دوست دارد، نصب كند و از طرف ديگر مجبور بود كه كارها و تصميماتش را با اين قضات هماهنگ نمايد.
كورش از زبان استاد خود گفته است: عدالت آن است كه به مقتضاي قانون و حق باشد و هرچه را از راه حق منصرف شود ستم و بي عدالتي است و قاضي عادل آن است كه فتوايش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.
شوراي مشورتي شاهي
شورايي از داوران شاهي كه براي مدت عمر تعيين ميشدند در مسائل مشكل حقوقي به او كمك ميكردند اين شورا خود نيز حق داوري داشت و شاه مراقب بود كه مبادا در احكام آنها تجاوزاتي روي دهد. اين مسئله هم تأكيد ديگري است بر نظام غير استبدادي حكومت و قضاوت. چرا كه وجود قضاتي مادام العمر مانع آن مي شد كه قضات براي ترس از بركنار شدن، مخالف حق و قانون عمل كنند و يا بر طبق رضايت شاه عملي نادرست را مرتكب شوند.
نقش و اختيارات شاه
درزمان هخامنشيان چون رياست عاليه امور قضايي كشور برعهده شاه بود، او بزرگترين داور محسوب شده و احكام نهايي با رأي و صلاحديد او صادر ميشد. شاه ميتوانست مجرم را عفو نموده يا در مجازات وي تخفيف داده و يا مجازاتي ديگر غير از آنچه كه در قانون پيش بيني شده بود مقرر نمايد و حتي كيفرهاي ديگر را نيز به نحوي كه صلاح ميديد در مورد مجرمين به مورد اجرا ميگذاشت. چنين حقي معمولا در همه قوانين كشورها، بصورت هاي كم يا زياد وجود دارد و عالي ترين فرد اجازه نقض حكم را داراست. چنانچه رئيس جمهور در كشور آمريكا مي تواند حكم اعدام را نقض كند و يا حتي برخي قوانين كنگره را نقض كند.
آئين دادرسي و روش محاكمه
در زمان هخامنشيان براي آنكه كار محاكمات به درازا نكشد براي هر نوع دعوي مدت زمان معيني مقرر شده بود كه مي بايست در ظرف آن مدت حاكم صادر شود. همچنين به طرفين دعوي پيشنهاد سازش از طريق داوري ميكردند تا دعوايي كه ميان انها اتفاق افتاده است توسط داور و به طرفين مسالمت آميز حل و فصل شود.
باتشكر از اينكه در اين مقاله با ما همراه بودين. شما ميتوانيد براي انجام امور حقوقي خود روي وكيل و مشاور حقوقي ما حساب باز كنيد، و اين اطمينان را داشته باشيد كه اين دفتر وكالت ميتواند در سخت ترين شرايط در كنار شما باشد.
قانون در زمان كورش
تخليه به جهت تغيير شغل