آرشیو خرداد ماه 1396

باسلام خدمت بينندگان اين ويديو، موضوع اين ويديو در خصوص ابطال شناسنامه و تغيير سن است.

سوالي كه بسياري از خانم ها و آقايان و مشكلي كه با آن در گريبان هستند و برايشان در زندگي روزمره مشكلاتي را ايجاد كرده، سن است.
بعضي ها براي ازدواج، بعضي ها براي كار، بعضي ها براي ورزش، نياز دارند كه سن خودشونو كاهش بدهند. براي طرح دعوا كاهش سن نياز است به ابطال شناسنامه و دعواي ابطال شناسنامه مطرح شود، و براي اقدام اوليه ابطال شناسنامه بايد به دفتر خدمات قضائي مراجعه كنند.

پس از مراجعه به دفتر خدمات قضائي، كه استشهاديه اي مبني بر كاهش سن بايد توسط متقاضي ضميمه دادخواست شود، و نياز است به اينكه دو نفر ذيل اين استشهاديه را امضاء كنند، دادخواست در دادگاه محل اقامت متقاضي ارسال مي شود. دادگاه پس از تايين جلسه و در روز جلسه استشهاد شهود را خواهد گرفت. در صورتي كه اظهارات شهود معيد صحت ادعاي موكل باشد، آن را ارجاع ميكنند به پزشكي قانوني و پس از معايناتي كه بر روي فرد متقاضي خواهد شد در صورت صحت و تناسبش با دادخواست تقديمي راي صادره توسط دادگاه صادر خواهد شد.

باتشكر از اينكه در اين ويديو با ما همراه بودين. شما عزيزان ميتوانيد در پرونده هاي سخت خود روي وكيل حقوقي و مشاور حقوقي مجرب ما حسابي ويژه باز كنيد.

تغيير سن در شناسنامه

درباره امور غير مالي غايب مفقود الاثر، آنچه مورد توجه قانونگذار واقع شده و احكام خاص راجع به آن مقرر گرديده است، طلاق زن اوست.

بر اساس ماده 1029 قانون مدني هرگاه شخصي چهار سال در مقام مفقود الاثر باشد، زن او مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند. در اين صورت دادگاه اقدام به نشر آگهي به ترتيب مذكور خواهد كرد، و بعد از گذشتن يك سال از تاريخ نخستين آگهي، در صورتي كه خبري از غايب نرسيده باشد، حكم به طلاق خواهد داد. و در مورد عده زوجه مطلقه غايب ماده 1156 قانون مدني ميگويد، زني كه شوهر او غايب بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق، عده وفات نگه دارد.

اين قاعده ار فقه اسلامي گرفته شده و بدين نحو توجيه ميشود كه ممكن است شوهر مرده باشد. اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت كند، ديگر حقي نسبت به زن سابق خود نخواهد داشت. ليكن اگر قبل از انقضاي مدت عده باز گردد، نسبت به طلاق حق رجوع دارد، يعني مي تواند با اظهار اراده خود مبني بر ادامه ازدواج اثر طلاق را از بين ببرد.
در گذشته هرگاه زوجه كسي، مفقود الاثر مي شد، قانون حمايت خانواده، تشريفات و ضوابط خاصي براي طلاق او مقرر داشته بود. ليكن چون به موجب تبصره 2 ماده 2 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358، موارد طلاق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده بود. آنچه در قانون حمايت خانواده راجع به طلاق زني كه مفقود الاثر شده است، آمده منسوخ است.

با وجود اين بر طبق مقررات قانون مدني و احكام شرع، شوهر با اختياري كه از طلاق دارد ميتواند زن را طلاق دهد. ليكن به نظر مي رسد كه برابر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب 1370 بايد به دادگاه مراجعه و گواهي عدم امكان سازش تحصيل نمايد.

باتشكر از شما كه در اين مقاله حقوقي با ما همراه بودين. شما ميتوانيد با عضويت در سايت و پرسيدن سوال در انجمن اين سايت، جوياي جواب سوالتان در كمتر از 48 ساعت شويد، و جواب هاي سوالاتتان توسط وكيل و مشاور حقوقي مجرب ما صورت ميگيرد.

طلاق زوجه غايب

موضوع مسوليت مدني، جبران خسارت است. بنابراين بدون تصور ضرر و زيان و شرايط آن نمي توان مسوليت مدني مورد بررسي و تحليل قرار داد.
خسارات از جهات گوناگون قابل تقسيم مي باشد كه به برخي از مهم ترين آن ها اشاره مي شود.

1 – اقسام ضرر

الف) ضرر مادي و معنوي
بر اساس يك تقسيم بندي كه براي ضرر يا خسارت انجام گرفته آن را به دو قسم مادي و معنوي تقسيم نموده اند.
منظور از خسارت مادي، خسارتي است كه به اعيان و منافع و حقوق اموال وارد مي شود، و به عبارت ديگر، خسارتي كه به طور معمول قابل تقويم به پول مي باشد خسارت مادي ناميده مي شود.
در مقابل خسارت معنوي خسارتي است كه قابل تقويم به پول نمي باشد، به طور كلي صدمات روحي و لطماتي را كه به آبرو، حيثيت، شخصيت، اعتبار تجاري و شخصي اشخاص وارد مي شود، شامل گردد.

امكان مطالبه خسارت مادي بديهي است و بحثي در آن وجود ندارد، اما در امكان مطالبه خسارت معنوي، اختلاف نظر وجود دارد. معتقدان به امكام مطالبه خسارت معنوي، گرچه در خصوص سنجش ميزان خسارت و تقويم آن به پول مشكلاتي را عنوان كرده اند، اما در مجموع جبران مالي اين نوع خسارت را صحيح دانسته اند، زيرا از طرفي رابطه نسبيت اين عمل و خسارت معنوي محرز است و از طرف ديگر نمي توان نسبت به خسارت وارده بي نفاوت بود و بايد به نحوي آن را جبران نمود.

بنابراين، دادرس با توجه به اوضاع و احوال و تشخيص خود و كسب نظر كارشناس، جبران مالي متناسب با ضرر معنوي وارده به افراد تعيين مي نمايد. مستندات قانوني قابل مطالبه بودن خسارت معنوي عبارت است از: ماده 1 قانون مسوليت مدني، بند دوم ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري (سابق) و اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ممنون از اينكه در اين مقاله با ما همراه بودين. شما عزيزان ميتوانيد با مراجعه به بخش درباره ما از طريق منوي سايت، به بيوگرافي و مشخصات وكيل و مشاور حقوقي ما دسترسي داشته باشيد.

ضرر قابل مطالبه

موضوع اين مقاله عدم نفوذ قرارداد يا تعهد نسبت به مال توقيف شده است. به استناد ماده 57 قانون اجراي احكام مدني، هرگونه قرارداد و يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود. مگر اينكه محكوم له كتباً رضايت دهد.

حكم اين ماده يا همان ماده 56 قانون اجراي احكام مدني داراي تفاوت اساسي است. ماده 56 انعقاد هرگونه معامله قطعي، شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده را باطل و بلااثر مي دانست. اما ماده 57 هرگونه قرارداد و يا تعهد نسبت به مال توقيف شده را غير نافذ دانسته است. بنابراين تشخيص محدوده هر يك از اين دو ماده در نتيجه تصميم مرجع قضائي و يا اثري كه بر عمل حقوقي واقع شده ترتيب ميگردد، متفاوت است.

در مورد جمع بين دو ماده 56 و 57 قانون اجراي احكام مدني سه احتمال وجود دارد. احتمال نخست آن است كه هر گونه قرارداد نسبت به مال توقيف شده غير نافذ است، مگر اينكه قرارداد متخص يكي از عقود قطعي، شرطي يا رهني باشد كه در اين صورت معامله باطل و بي اثر خواهد بود. احتمال دوم آن است كه ماده 56 راجع به عقود با نام و ماده 57 راجع به عقود بي نام است. و احتمال سوم نيز آن است كه ماده 56 به عقودي نظر دارد كه موضوع اصلي آن ها مال توقيف شده مي باشد. اما ماده 57 ناظر به عقودي است كه موضوع اصلي آن مال توقيف شده نيست. به عنوان نتيجه بايد گفت اگر نتيجه عقد يا قرارداد به ضرر محكوم عليه باشد چنانچه عمل حقوقي در قالب ماده 56 قرار گيرد، آن معامله باطل و چنانچه در قالب ماده 57 قرار گيرد، آن معامله غير نافذ خواهد بود.

باتشكر از اينكه در اين مقاله با ما همراه بودين. شما ميتوانيد براي مشاوره رايگان با وكيل و مشاور حقوقي ما با دفتر تماس بگيريد و نوبت خود را رزرو نماييد.

عدم نفوذ قرارداد

قرارداد ارفاقي، قراردادي است كه بين تاجر ورشكسته از يك طرف و اكثريت طلبكارهاي وي از طرف ديگر به منظور توقف جريان تصفيه و تعيين ترتيب پرداخت ديون بسته مي شود.

اين قرارداد كه در قانون تجارت پيش بيني شده است، يك نوع قرارداد جمعي است و طلبكارها به جاي تقسيم اموال تاجر ورشكسته با او قرارداد مي بندند و با دادن مهلت ارفاقي به تاجر، اجازه ادامه فعاليت تجاري را به او مي دهند.
براي تشكيل قرارداد، لازم نيست همه طلبكارها با داشتن سه ربع از كليه مطالباتي كه تشخيص، تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است، بايد در آن شركت بنمايند (ماده 480 قانون تجارت).

به موجب ماده 489 اين قانون، همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد، نسبت به طلبكارهايي كه در اكثريت بوده، ظرف مدت 10 روز از تاريخ تصديق آن را امضاء كرده اند قطعي خواهد بود. ولي طلبكارهايي كه جزء اكثريت نبوده اند و قرارداد را هم امضاء نكرده اند ميتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارايي تاجر به طلبكارها مي رسد دريافت نمايند. ليكن حق ندارند در آتيه از دارائي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند، مگر پس از تاديه تمام طلب كساني كه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آن را ظرف 10 روز مزبور، امضاء نموده اند.

با تشكر از همراهي شما در اين مقاله، شما خوبان ميتوانيد در بخش وبلاگ، از آخرين اخبار، مقاله و ويديوهاي حقوقي كه توسط مجرب ترين وكيل دادگستري و مشاور حقوقي تهيه شده است، مطلع شويد.

قرارداد ارفاقي

جعل در لغت به معني دگرگون كردن – منقلب نمودن، گرداندن، قرار دادن، آفريدن، وضع كردن، ساختن و ايجاد كردن به كار رفته است.
استحكام روابط اجتماعي، اقتصادي و غيره منوط بر آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته ها و اسنادي كه براي اهداف مختلف بين آن ها رد و بدل شده و مورد استناد قرار مي گيرد، اطمينان داشته باشند.

از همين روست كه اين پيشنهاد كه چون جعل در واقع مقدمه اي است براي استفاده بعدي از سند مجهول يا براي ارتكاب كلاهبرداري و نظاير آن ها، بنابراين نبايد جرم مستقلي محسوب شود. بلكه، جزء در موارد استثنايي مثل جعل اسكناس و قلب سكه، برعكس در بعضي اين نظام ها همواره بر اهميت حفظ اين جرم به عنوان يك جرم مستقل در جهت تحكيم روابط اجتماعي سالم تاكيد گشته كه در قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز بدين گونه مي باشد.

به استناد ماده 583 قانون مجازات اسلامي جعل عبارت است از:
ساختن نوشته، يا سند يا ساختن مهر يا امضاء اشخاص رسمي يا غير رسمي، يا خراشيدن با تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اين ها به قصد تقلب.

در حال حاضر با توجه به اين كه ماده 726 قانون مدني تعزيرات مصوب سال 1375 در مقام بيان جرائم قابل گذشت هيچ ذكري از مواد هشت فصل اول قانون تعزيرات به ميان نياورده است. بايد گفت كه كليه جرائم مذكور در اين مواد جزء جرائم برخوردار از ماهيت عمومي و در نتيجه غير قابل گذشت مي باشد.
شما عزيزان ميتوانيد با وكيل و مشاور حقوقي اين دفتر وكالت در مسير سخت پرونده هاي قضائي خود راهي آسان تر و مطمعن تر را بپيماييد، پس با ما تماس بگيريد.

جعل

با سلام خدمت بينندگان اين ويديو، موضوع اين ويديو در خصوص افرادي است كه ميخواهند تابعيت كشور ايران را داشته باشند.

طبق ماده 979 قانون مدني، اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند، ميتوانند درخواست تابعيت ايران را بكنند:
– به سن 18 سال كامل رسيده باشند.
– فراري از خدمت نظام نباشند.
– به مدت 5 سال متوالي و يا متناوب در ايران حضور داشته باشند.
– در هيچ مملكتي به جرم هاي سياسي محكوم نشده باشند.
– كساني كه داراي ايال ايراني باشند و از او داراي فرزند باشند.
– كساني كه داراي جايگاه هاي علمي و متخصص باشند.
– كساني كه به عموم مردم و جامعه خدمت شاياني كرده باشد.

طبق ماده 983 قانون مدني، درخواست كننده تابعيت بايد درخواست خودش را به وزارت امور خارجه تسليم كند، و مدارك ذيل را هم همراه درخواستشان ارائه دهد.
– اسناد هويت درخواست كننده به همراه ايال و فرزندانش.
– گواهي نامه اي در خصوص تايين اقامتش در ايران.
– نداشتن سوء سايقه.
– داشتن شغل لازم براي امرار معاش.

درخواست به هيئت وزيران ارسال ميشود و هيئت وزيران در صورت موافقت با درخواست، سند تابعيت صادر خواهد شد.

باتشكر از اينكه در اين ويديو با ما همراه بودين. شما ميتوانيد براي انجام مشاوره رايگان با وكيل و مشاور حقوقي ما با شماره هاي تماس موجود در سايت تماس بگيريد و نوبت حضوري خود را رزرو كنيد و يا همان تلفني با وكيل پايه يك دادگستري ما مشاوره حقوقي داشته باشد.

درخواست تابعيت

جرم اينگونه در ماده 2 قانون مجازات اسلامي تعريف شده است: هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است.

در نتيجه جرم كه منشأ مسئوليت براي مجرم است توسط قانون گذار به وجود مي آيد و هر گاه توسط قانون گذار اين مسئوليت از رفتار انسان برداشته شود به اين معني است كه آن رفتار مجاز است، و مانند اين است كه هيچ جرمي رخ نداده است. گاه قانون گذار در شرايطي كه دقيقاً آن را ذكر كرده است ارتكاب رفتاري را كه جرم است را جرم نمي داند يعني وصف جرم بودن را از جرم، به علت خاص بودن شرايط مي زدايد. به اين شرايط و اوضاع احوال كه بايد دقيقاً در قانون ذكر شده باشد عوامل موجهه جرم گفته مي شود. به عبارت ديگر هنگام وجود عوامل موجهه جرم عنصر قانوني جرم از بين مي رود و هر گاه يكي از اين عوامل موجود باشند به علت زوال عنصر قانوني مانع از شكل گيري جرم مي شوند؛ در نتيجه شركا و معاونان نيز از مجازات معاف مي شوند.

در معناي اول شايد اجبار و اضطرار به يك معنا انگاشته شوند، اما بايد خاطر نشان شد كه اجبار قدرت عمل و اختيار را از انسان سلب مي كند و فرد هيچ انتخابي نمي تواند داشته باشد. اما اضطرار اختيار و اراده انسان را از بين نمي برد بلكه انسان ناچار به انتخاب يكي از دو راه است يا اطاعت از دستور قانون گذار و رويارويي با خطري كه جان يا مال خودش يا ديگري را تهديد مي كند و يا ارتكاب جرم براي دفع با رهايي از خطر، كه معمولا  افراد در اين حالت با در نظر گرفتن سود و منفعت خود يا ديگري ارتكاب جرم را برمي گزيند. مثل شكستن شيشه ي مغازه ديگري براي فرار از آتش سوزي.

دفاع مشروع عبارت است از: توانايي كه قانون به افراد داده است تا براي دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هر گونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع و رعايت شرايط مندرج در قانون، زماني كه راه ديگري براي دفع خطر نباشد مرتكب رفتاري شوند كه طبق قانون جرم محسوب مي شود. به شكل ساده تر دفاع مشروع را مي توان اين گونه تعريف كرد: اباحه ارتكاب جرم براي دفع خطر با رعايت شرايط مندرج در قانون.

لازم به گفتن است كه شما عزيزان ميتوانيد با طرح سوال در انجمن از وكيل و مشاور حقوقي ما مشاوره رايگان بگيريد.

مفهوم جرم

باسلام خدمت بينندگان اين ويديو. موضوع اين ويديو در خصوص حضانت فرزند است. سوالي كه بسياري از خانم ها با حضور در دفتر وكالت از اينجانب سوال ميكنند، اين هست كه آيا ميتوانند بعد از اينكه از همسرشان جدا شدند، حضانت فرزندشان را بعد از 7 سالگي هم داشته باشند يا نه ؟

طبق قانون مدني حضانت فرزند تا 7 سالگي با مادر است و بعد از 7 سالگي حضانت با پدر خواهد بود. مگر بعد از سنين كودك پسر در سن 15 سالگي و دختر 9 سالگي كه خود تايين كننده هستند كه با كدام يك از والدين خودشون زندگي كنند. در صورتي كه خانمي بخواهد بعد از 7 سالگي حضانت فرزند خودش را همچنان داشته باشد، بايد عدم صلاحيت پدر را در واقع ثابت كنند.

طبق ماده 1173 قانون مدني، هرگاه در اثر عدم مواضبت يا انحتاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل در حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخلاقيش در معرض خطر باشد، محكمه ميتواند به تقاضاي به تقاضاي گرفتگي حضانت ار پدر و مادر به تصميم رييس قوه قضايي هر تصميمي كه بر حضانت طفل است، اتخاذ كند.

مواردي كه براي عدم مواضبت و يا انحتاط اخلاقي هر يك از والدين است، عبارت اند از:
1- اعتيادشان به موارد مخدر و يا مشروبات الكلي
2- انجام امور فساد اخلاق و فحشا
3- ابتلا به بيماري هاي رواني
4- سوء استفاده از طفل يا اجبارشان براي مشاغل غير اخلاقي
5- تكرار ضرب و جرح خارج از عرف

در اين صورت و موارد ميتواند مادر با اثبات اين موارد در دادگاه حضانت طفل را از پدر گرفته و طفل را خودشان نگه داري كنند، ولي همچنان نفقه فرزند بر عهده پدر خواهد بود.

باتشكر از اين كه در ويديو با ما همراه بودين. لازم به گفتن است كه شما ميتوانيد با مشاور حقوقي و وكيل پايه يك ما براي امور خانوادگي خود، ما را همراه خود بدانيد.

حضانت فرزند

معامله به قصد فرار از دين معامله اي است كه جهت آن نامشروع است و فرار از تاديه دين، انگيزه اصلي معامله است و دو طرف براي ميل به آن معامله ميكنند.

قانون گذار نيز معامله به قصد فرار از دين (ماده 218 ق.م) را ذيل جهت معامله (ماده 217 ق.م) آورده است. گرچه معامله با جهت نامشروع باطل است، ولي چون مقصود قانونگذار حمايت از طلبكار بوده است، معامله به قصد فرار از دين را باطل ندانسته (ماده 218 مصوب 1308 هـ.ش) و غير نافذ معرفي كرده است. با وجود اين قانونگذاري جديد، با حذف ماده مزبور و تصويب دو ماده مبهم و قابل انتقاد، به ظاهر از حكم عدم نمود عدول كرده و به صحت معامله به قصد فرار از دين تمايل پيدا كرده است. و فقط براي پيشگيري از تشكيل معامله به قصد فرار از دين، توقيف اموال بدهكار را تجويز كرده است (ماده 218).

جزء ماده 217 قانون مدني كه بطور كلي حكم معاملات با جهت نامشروع را در بر دارد پيشينه و مستندات قانوني معامله به قصد فرار از دين از قرار ذيل است:
1- ماده 218 قانون مدني مصوب 1307 كه مقرر مي دارد، هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده، آن معامله نافذ نيست.
2- ماده 65 قانون مدني صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف شده باشد، منوط به اجازه ديان است. يعني وقف به جهت اصرار طلبكاران غير نافذ است و طلبكار ميتواند آن را رد يا تنفيذ كند.
3- ماده 871 قانون مدني هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند، مادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مربوره، نافذ نبوده و ديان ميتوانند آن را بر هم زنند.
4- ماده 21 قانون، نحوه محكوميت هاي مالي مصوب 1394: انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقي مانده، اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعريزي يا جزاي نقدي درجه 6 يا جراي نقدي معادل نصف، محكوم يا به هر دو مجازات ميشود. و در صورتي كه منتقل اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد، در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم از محل آن استيفا خواهد شد.
5- ماده 500 قانون تجارت: معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده، باطل ميشود، مگر در صورتي كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران ميباشد.
6- ماده 218 قانون مدني مصوب 1370: هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است.

لازم به ذكر است كه شما عزيزان ميتوانيد روي وكيل پايه يك دادگستري و همچنين مشاور حقوقي ما براي پرونده هاي سخت و دشوار خود حسابي ويژه باز كنيد.

معامله به قصد فرار از دين