توقيف حقوق

موضوع اين مقاله، درخواست توقيف حقوق مستخدم از سازمان مربوطه مي باشد. وفق ماده 97 قانون اجراي احكام مدير اجرا، مراتب را به سازمان مربوطه ابلاغ مي نمايد و رييس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزاياي محكوم عليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

مطابق اين ماده مدير اجرا از دستگاه متبوع محكوم عليه خواهد خواست تا حسب مورد ربع يا ثلث حقوق و مزاياي او را كسر و به قسمت اجرا بفرستد. اعلام مدير اجرا به سازمان مربوطه مي تواند به يكي از دو صورت ذيل انجام شود:
الف- طي نامه اداري از دستگاه متبوع كارمند خواسته مي شود، حسب مورد ربع يا ثلث حقوق و مزاياي ماهانه او كسر و به حساب اجرا واريز شود. در اين صورت نامه از طريق پست يا به وسيله ذينفع براي دستگاه مورد نظر فرستاده ميشود.
ب- به موجب احضاريه اي به دستگاه متبوع، كارمند امر ميشود، حسب مورد ثلث يا ربع حقوق و مزاياي او كسر و به حساب اجرا واريز شود. اين احضاريه توسط مأمور ابلاغ، به مخاطب ابلاغ مي شود.

مزيت روش دوم اين است كه نسخه ابلاغ شده اخطاريه اعاده و در پرونده اجرائي ضبط ميشود.
مدير اجرا نمي تواند براي اجراي ماده 96 توسط دستگاه مربوط مهلت تعيين كند، چرا كه ممكن است نامه يا اخطاريه مثلاً در دهم به مخاطب برسد، در حالي كه حقوق و مزاياي كارمند معمولاً آخر هر ماه به حساب او واريز مي شود.
در مورد ماده 97 قانون اجراي احكام مدني اين سوال پيش مي آيد كه اگر رييس يا مدير سازمان متبوع كارمند مطابق نامه يا اخطاريه مدير اجرا عمل نكند چه مسوليتي دارد.

در پاسخ به اين سوال بايد گفت از لحاظ قوانين و مقررات موجود قائل به تفكيك شد. به اين صورت كه اگر مدير يا رييس دستگاه دولتي مخاطب، قسمت اجرا باشد و به تكليف خود عمل نكند، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامي بوده و مجازات كيفري خواهد داشت. اما اگر مدير شركت خصوصي مخاطب امريه اجرا بوده و به تكليف خود عمل نكند استفاده از ماده 576 در مورد او ممكن نخواهد بود و او از اجراي دستور واحد اجراي احكام مقاومت در برابر مأمور دولت نيز نميتوان تلقي كرد.

لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد با وكيل پايه يك و وكيل حقوقي ما در مسير قضائي خود راهي امن تر و ساده تري را بپيماييد.

درخواست توقيف حقوق