توقيف اموال

معامله به قصد فرار از دين معامله اي است كه جهت آن نامشروع است و فرار از تاديه دين، انگيزه اصلي معامله است و دو طرف براي ميل به آن معامله ميكنند.

قانون گذار نيز معامله به قصد فرار از دين (ماده 218 ق.م) را ذيل جهت معامله (ماده 217 ق.م) آورده است. گرچه معامله با جهت نامشروع باطل است، ولي چون مقصود قانونگذار حمايت از طلبكار بوده است، معامله به قصد فرار از دين را باطل ندانسته (ماده 218 مصوب 1308 هـ.ش) و غير نافذ معرفي كرده است. با وجود اين قانونگذاري جديد، با حذف ماده مزبور و تصويب دو ماده مبهم و قابل انتقاد، به ظاهر از حكم عدم نمود عدول كرده و به صحت معامله به قصد فرار از دين تمايل پيدا كرده است. و فقط براي پيشگيري از تشكيل معامله به قصد فرار از دين، توقيف اموال بدهكار را تجويز كرده است (ماده 218).

جزء ماده 217 قانون مدني كه بطور كلي حكم معاملات با جهت نامشروع را در بر دارد پيشينه و مستندات قانوني معامله به قصد فرار از دين از قرار ذيل است:
1- ماده 218 قانون مدني مصوب 1307 كه مقرر مي دارد، هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده، آن معامله نافذ نيست.
2- ماده 65 قانون مدني صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف شده باشد، منوط به اجازه ديان است. يعني وقف به جهت اصرار طلبكاران غير نافذ است و طلبكار ميتواند آن را رد يا تنفيذ كند.
3- ماده 871 قانون مدني هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند، مادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مربوره، نافذ نبوده و ديان ميتوانند آن را بر هم زنند.
4- ماده 21 قانون، نحوه محكوميت هاي مالي مصوب 1394: انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقي مانده، اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعريزي يا جزاي نقدي درجه 6 يا جراي نقدي معادل نصف، محكوم يا به هر دو مجازات ميشود. و در صورتي كه منتقل اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد، در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم از محل آن استيفا خواهد شد.
5- ماده 500 قانون تجارت: معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده، باطل ميشود، مگر در صورتي كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران ميباشد.
6- ماده 218 قانون مدني مصوب 1370: هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است.

لازم به ذكر است كه شما عزيزان ميتوانيد روي وكيل پايه يك دادگستري و همچنين مشاور حقوقي ما براي پرونده هاي سخت و دشوار خود حسابي ويژه باز كنيد.

معامله به قصد فرار از دين