وكيل قرارداد

موضوع اين مقاله در خصوص تاييد فسخ قرارداد به جهت فوت، از كار افتادگي و ورشكستگي است. قرارداد مشاركت در ساخت جزء عقود لازم محسوب مي شود و با فوت، ورشكستگي و يا حجر يكي از طرفين قرارداد از بين نمي رود.
از سوي ديگر در صورت وقوع شرايطي نظير شرايط فوق براي يكي از طرفين، علي الخصوص سازنده در اكثر مواقع اجراي قرارداد متوقف مي گردد و اين توقف طرف مقابل را متضرر مي نمايد. به همين دليل ممكن است در قرارداد شرط شود كه در صورت فوت، ورشكستگي و حجر يكي از طرفين، طرف ديگر بتواند قرارداد را فسخ نمايد.

در صورتي كه هر يك از طرفين به استناد حق فسخ مندرج در قرارداد و مشاركت و پس از وقوع يكي از شرايط فوق اقدام به فسخ قرارداد نمايد، ميتواند تاييد فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه كند.
هر كدام از مالك يا سازنده كه قرارداد را فسخ نموده به عنوان خواهان، دعوي را مطرح ميكند و در مقابل دعوا حسب مورد مي بايست به طرفيت وراث، قيم و يا اداره تصفيه و امور ورشكستگي طرف ديگر قرارداد طرح شود.
باتوجه به اين كه قرارداد مشاركت در ساخت مربوط به ملك و مال غير منقول است، بنابراين در دادگاه محل وقوع ملك به اين دعاوي رسيدگي مي شود.

آراي مربوط به تاييد فسخ، فقط جنبه اعلامي دارند و نيازي به صدور اجراييه ندارد. ميتوان به جاي حق فسخ، در قرارداد شرطي گنجانده شود كه در صورت فوت، ورشكستگي، ازكارافتادگي و يا حجر يك از اطراف قرارداد، قرارداد منسوخ گردد، كه در اين صورت با وقوع يكي از حالات فوق، قرارداد خود به خود و بدون نياز به اعلام اراده جديد منحل ميشود، البته در قرارداد مشاركت در ساخت گنجاندن اين شرط توصيه نميشود.
ممنون از اينكه در اين مقاله با ما همراهي كردين. شما خوبان ميتوانيد با مراجعه حضوري به دفتر وكالت ما بصورت رايگان و كامل با وكيل پايه يك دادگستري ما مشاوره رايگان داشته باشيد.

تاييد فسخ قرارداد

قرارداد ارفاقي، قراردادي است كه بين تاجر ورشكسته از يك طرف و اكثريت طلبكارهاي وي از طرف ديگر به منظور توقف جريان تصفيه و تعيين ترتيب پرداخت ديون بسته مي شود.

اين قرارداد كه در قانون تجارت پيش بيني شده است، يك نوع قرارداد جمعي است و طلبكارها به جاي تقسيم اموال تاجر ورشكسته با او قرارداد مي بندند و با دادن مهلت ارفاقي به تاجر، اجازه ادامه فعاليت تجاري را به او مي دهند.
براي تشكيل قرارداد، لازم نيست همه طلبكارها با داشتن سه ربع از كليه مطالباتي كه تشخيص، تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است، بايد در آن شركت بنمايند (ماده 480 قانون تجارت).

به موجب ماده 489 اين قانون، همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد، نسبت به طلبكارهايي كه در اكثريت بوده، ظرف مدت 10 روز از تاريخ تصديق آن را امضاء كرده اند قطعي خواهد بود. ولي طلبكارهايي كه جزء اكثريت نبوده اند و قرارداد را هم امضاء نكرده اند ميتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارايي تاجر به طلبكارها مي رسد دريافت نمايند. ليكن حق ندارند در آتيه از دارائي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند، مگر پس از تاديه تمام طلب كساني كه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آن را ظرف 10 روز مزبور، امضاء نموده اند.

با تشكر از همراهي شما در اين مقاله، شما خوبان ميتوانيد در بخش وبلاگ، از آخرين اخبار، مقاله و ويديوهاي حقوقي كه توسط مجرب ترين وكيل دادگستري و مشاور حقوقي تهيه شده است، مطلع شويد.

قرارداد ارفاقي

معامله به قصد فرار از دين معامله اي است كه جهت آن نامشروع است و فرار از تاديه دين، انگيزه اصلي معامله است و دو طرف براي ميل به آن معامله ميكنند.

قانون گذار نيز معامله به قصد فرار از دين (ماده 218 ق.م) را ذيل جهت معامله (ماده 217 ق.م) آورده است. گرچه معامله با جهت نامشروع باطل است، ولي چون مقصود قانونگذار حمايت از طلبكار بوده است، معامله به قصد فرار از دين را باطل ندانسته (ماده 218 مصوب 1308 هـ.ش) و غير نافذ معرفي كرده است. با وجود اين قانونگذاري جديد، با حذف ماده مزبور و تصويب دو ماده مبهم و قابل انتقاد، به ظاهر از حكم عدم نمود عدول كرده و به صحت معامله به قصد فرار از دين تمايل پيدا كرده است. و فقط براي پيشگيري از تشكيل معامله به قصد فرار از دين، توقيف اموال بدهكار را تجويز كرده است (ماده 218).

جزء ماده 217 قانون مدني كه بطور كلي حكم معاملات با جهت نامشروع را در بر دارد پيشينه و مستندات قانوني معامله به قصد فرار از دين از قرار ذيل است:
1- ماده 218 قانون مدني مصوب 1307 كه مقرر مي دارد، هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده، آن معامله نافذ نيست.
2- ماده 65 قانون مدني صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف شده باشد، منوط به اجازه ديان است. يعني وقف به جهت اصرار طلبكاران غير نافذ است و طلبكار ميتواند آن را رد يا تنفيذ كند.
3- ماده 871 قانون مدني هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند، مادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مربوره، نافذ نبوده و ديان ميتوانند آن را بر هم زنند.
4- ماده 21 قانون، نحوه محكوميت هاي مالي مصوب 1394: انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقي مانده، اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعريزي يا جزاي نقدي درجه 6 يا جراي نقدي معادل نصف، محكوم يا به هر دو مجازات ميشود. و در صورتي كه منتقل اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد، در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم از محل آن استيفا خواهد شد.
5- ماده 500 قانون تجارت: معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده، باطل ميشود، مگر در صورتي كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران ميباشد.
6- ماده 218 قانون مدني مصوب 1370: هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است.

لازم به ذكر است كه شما عزيزان ميتوانيد روي وكيل پايه يك دادگستري و همچنين مشاور حقوقي ما براي پرونده هاي سخت و دشوار خود حسابي ويژه باز كنيد.

معامله به قصد فرار از دين