شما تا چه اندازه با حقوق اداري آشناييت داريد؟ ما در اين مقاله سعي بر اين داشته تا مفهوم مناسبي از حقوق اداري را براي شما بازگو كنيم. حقوق به مجموعه قانون و قواعدي مي گويند كه در يك زمان و مكان مشخصي اعمال مي شود و داراي ضمانتي براي اجراي دولتي نيز مي باشد.
در اين حقوق، درباره ي اشخاص حقوقي، حقوق اداري و تشكيلات و وظايف وزارتخانه ها و ادارات دولتي و روابط اين سازمان ها با مردم گفتگو ميشود، و به همين جهت با حقوق اساسي رابطه ي نزديكي دارد. در اثر خدماتي كه تازگي ها دولت ها عهده دار شده اند روز به روز بر وسعت حقوق اداري افزوده مي شود. چنانچه كه خواهيم ديد، نفوذ حقوق كار در زمره ي شعبه هاي حقوق عمومي درآورده شده است و احتمال دارد حقوق روستايي نيز به همين سرنوشت دچار شود.
از موارد مهم حقوق اداري، بررسي سازمان و شيوه ي رسيدگي ديوان عدالت اداري است، نهاد نوپايي كه زاده ي قانون اساسي جمهوري اسلامي است و مي تواند با تصميم هاي خود پايه هاي حقوق اداري اصيل و بومي را در كشور ما قرار دهد و ضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوز قوه ي مجريه و مسئوليت هاي دولت باشد.
حقوق اداري داراي دو بخش اعمال سياسي و اعمال اجرايي است. تصميماتي كه هيأت وزيران مي گيرند، نوعي عمل سياسي است. اما اين اعمال سياسي از طريق بخشنامه توسط يك وزارتخانه اجرا مي شود. حقوق اداري از لحاظ ماهيت تبيين كننده ي قواعد و مقرراتي است كه بر حقوق اداري حاكم فرماست و به بيان ديگر به مجموعه اي از قوانين و مقررات متمايز از حقوق خصوصي اطلاق مي شود كه بر اعمال و افراد موجود در دستگاه هاي اداري، حاكم و ناظر است و روابط آنها با مردم را تنظيم مي نمايد.
در حقوق اساسي نحوه ي تشكيل حكومت، اختيارات هيأت حاكمه، آزادي هاي مشروع، تفكيك قوا و وظايف قواي سه گانه و نظاير آن مورد مطالعه و پژوهش قرار مي گيرند. اما در حقوق اداري تشكيلات، نهادها و سازمان هاي اداري مورد بررسي و تحقيق قرار مي گيرند. خاستگاه حقوق اداري به بعد از انقلاب كبير فرانسه برمي گردد. با توجه به نيازهاي اجتماعي مردم و توسعه ي علم و صنعت، دولت ها موظّف شدند كه پاره اي از نيازهاي مردم را برآورده سازند. گرچه مسئوليّت دولت ها در گذشته به حفظ حقوق خصوصي افراد خاتمه ميافت اما اين مسئوليّت گسترش يافت و مسئوليّت جديدي بر عهده ي دولت گذاشته شد. نظرات سياسي و عقايد اجتماعي ِ پاره اي از متفكران خصوصاً دولتگراياني نظير هگل و ماركس سبب شد تا دولت ها تشويق شوند در امورعمومي مردم دخالت كنند. در واقع دخالت دولت به منظور گسترش طرح هاي اقتصادي و صنعتي در حدي بود كه اين احتمال وجود داشته است، كه چه بسا دولت نيز به خطا برود و در حين اجراي حقوق عمومي دست به پايمال كردن حقوق خصوصي افراد بزند. بر اين اساس تفكر وجود مجموعه اي قواعد و مقررات به نام حقوق اداري پديد گشت و سبب شد تا با پيدايش اين رشته از حقوق، دولت از يك طرف اعمال خويش را با آن مجموعه قواعد و مقررات تطبيق دهد و از طرف ديگر حقوق و تكاليف افراد را در حفظ منافع عمومي تدوين نمايد. پس حقوق اداري بوجود آمد تا موازنه اي باشد ميان اجراي قوانين دولتي و حفظ حقوق خصوص افراد تا امكان حيات جوامع بشري فراهم گردد.
شما ميتوانيد براي كسب اطلاعات بيشتر و يافتن جواب سوالاتتان به انجمن سايت مراجعه كرده و اين افتخار را به ما بدهيد تا اين دفتر وكالت، مشاور حقوقي شما در همه عرصه گردد. لازم به ذكر است كه ما با وجود وكيل مجرب و خبره دادگستري كه بيش از 10 سال سابقه كار در عرصه هاي مختلف حقوقي، كيفري، خانوادگي و ملكي را دارد، ميتوانيم به عنوان تكيه گاهي محكم دركنار شما باشيم.
تخليه به جهت تغيير شغل