موضوع اين مقاله عدم نفوذ قرارداد يا تعهد نسبت به مال توقيف شده است. به استناد ماده 57 قانون اجراي احكام مدني، هرگونه قرارداد و يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود. مگر اينكه محكوم له كتباً رضايت دهد.
حكم اين ماده يا همان ماده 56 قانون اجراي احكام مدني داراي تفاوت اساسي است. ماده 56 انعقاد هرگونه معامله قطعي، شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده را باطل و بلااثر مي دانست. اما ماده 57 هرگونه قرارداد و يا تعهد نسبت به مال توقيف شده را غير نافذ دانسته است. بنابراين تشخيص محدوده هر يك از اين دو ماده در نتيجه تصميم مرجع قضائي و يا اثري كه بر عمل حقوقي واقع شده ترتيب ميگردد، متفاوت است.
در مورد جمع بين دو ماده 56 و 57 قانون اجراي احكام مدني سه احتمال وجود دارد. احتمال نخست آن است كه هر گونه قرارداد نسبت به مال توقيف شده غير نافذ است، مگر اينكه قرارداد متخص يكي از عقود قطعي، شرطي يا رهني باشد كه در اين صورت معامله باطل و بي اثر خواهد بود. احتمال دوم آن است كه ماده 56 راجع به عقود با نام و ماده 57 راجع به عقود بي نام است. و احتمال سوم نيز آن است كه ماده 56 به عقودي نظر دارد كه موضوع اصلي آن ها مال توقيف شده مي باشد. اما ماده 57 ناظر به عقودي است كه موضوع اصلي آن مال توقيف شده نيست. به عنوان نتيجه بايد گفت اگر نتيجه عقد يا قرارداد به ضرر محكوم عليه باشد چنانچه عمل حقوقي در قالب ماده 56 قرار گيرد، آن معامله باطل و چنانچه در قالب ماده 57 قرار گيرد، آن معامله غير نافذ خواهد بود.
باتشكر از اينكه در اين مقاله با ما همراه بودين. شما ميتوانيد براي مشاوره رايگان با وكيل و مشاور حقوقي ما با دفتر تماس بگيريد و نوبت خود را رزرو نماييد.
تخليه به جهت تغيير شغل