قرارداد

موضوع اين مقاله در خصوص الزام به تنظيم سند صلح سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت است. تا قبل از تصويب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، هر شخص با اذن مالك، ملك تجاري تحت هر عنواني اعم از اجاره، صلح منافع و يا هر عنوان ديگر اقدام به تصرف ملك مي نمود، مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مي گرديد و داراي حق كسب و پيشه ميشد. اين حق با اتمام مدت اجاره نيز از بين نمي رفت و معتبر بود.

اشخاصي كه به استناد قانون فوق، داراي حق كسب و پيشه شده اند و تاكنون سند رسمي صلح حق كسب و پيشه به نام آنها تنظيم نشده است، ميتوانند با اثبات رابطه استيجاري خود با مالك ملك، تقاضاي صدور سند رسمي صلح حق كسب و پيشه را طرح نمايند.
همچنين در قراردادهاي اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و بعد از آن چنانچه مستاجر داراي سرقفلي باشند، ميتواند از مالك بخواهد سند رسمي صلح سرقفلي به نام وي تنظيم كند. علاوه بر اين، در مواردي كه مستاجر حق انتقال به غير دارد، ممكن است مستاجر سرقفلي را به مستاجر ديگري منتقل كند، در چنين حالتي نيز مستاجر دوم مي تواند خواستار سند رسمي صلح سرقفلي بشود.

مستاجري كه آخرين اجاره نامه را منعقد نموده، خواهان دعوي است و دادخواست به طرفيت مستاجر سابق كه با او قرارداد اجاره را منعقد نموده است به عنوان خوانده قابل طرح است. از آنجا كه حق كسب و پيشه و سرقفلي در مالكيت مستاجر است، نيازي به طرفيت قرارداد مالك در دادخواست نيست.
بنا به قاعده، دادگاهي كه ملك در حوزه قضائي آن واقع است، حاضر به رسيدگي است. پس از قطعيت راي و ابلاغ اجراييه به مستاجر سابق در صورتي كه وي اقدام به تنظيم سند رسمي صلح سرقفلي و يا حق كسب و پيشه نمايد، دادگاه با حضور در دفترخانه از طرف مستاجر سابق سند صلح سرقفلي را امضاء مي نمايد.

دفتر مشاوره ما آمادگي قبول كليه دعاوي حقوقي، كيفري، ملكي و خانوادگي را داراست. ما با وكيل و مشاور حقوقي مجرب و باسابقه يمان ميتوانيم تكيه گاهي محكم براي شما عزيزان باشيم. با ما تماس بگيريد.

الزام به تنظيم سند صلح سرقفلي

موضوع اين مقاله در خصوص تاييد بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن مي باشد. چنانچه شخصي ملك خود را در رهن شخص ديگري اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرار دهد، نميتواند در ملك خود تصرفاتي داشته باشد كه منافي حق مرتهن (طلبكار) باشد.

در خصوص ضمانت اجراي چنين تخلفي از سوي راهن، دو نظريه وجود دارد:
نظريه اول معتقد است چنين معامله اي غير نافذ است و در صورت رد مرتهن باطل ميگردد. و ساير محاكم و حقوق دانان بر اين باور هستند كه تصرفات حقوقي خلاف حق مرتهن، باطل است.
به هر حال بر اساس هر دو نظريه فوق، اگر مالك نسبت به ملك معاملاتي انجام دهد كه با حق مرتهن منافي باشد، مرتهن ميتواند تاييد بطلان اين قرارداد را از دادگاه بخواهد.

مرتهن يا كسي كه ملك در رهن اوست، خواهان دعوي است و دعوا به طرفيت راهن (مالك) و شخص ثالثي كه قرارداد با او منعقد شده است طرح ميشود. و از آنجا كه دعوي غير منقول است، دادگاه محل وقوع ملك به دادخواست رسيدگي ميكند.
از زماني كه مرتهن عقدي كه منافي حقوق خود است را رد كند بيع باطل است و تنها براي تاييد ابطال آن به دادگاه رجوع ميكند و راي دادگاه جنبه اعلامي دارد و نياز به صدور اجرائيه نيست.

ممنون كه در اين مقاله با ما همراه بودين. شما خوبان ميتوانيد با حضور در دفتر با وكيل پايه يك دادگستري ما مشاوره رايگان داشته باشد. وكيل ما در عرصه هاي مختلف حقوقي فعاليت دارد و مي تواند بهترين تكيه گاه براي شما عزيزان باشد.

تاييد بطلان قرارداد

موضوع اين مقاله در خصوص مطالبه ضرر و زيان تخلف از انجام تعهد است. در بسياري از قرارداد ها، طرفين نسبت به يكديگر تعهداتي را بر عهده ميگيرند، و معمولا براي انجام اين تعهدات موعد و زمان مشخصي نيز تعيين مي شود. حال ممكن است يكي از طرفين قرارداد، نسبت به اجراي تعهدات خود تخلف نمايد. اين تخلف ممكن است بصورت تاخير در اجراي تعهد و يا عدم انجام تعهد باشد.

اگر بر اثر تخلف متعهد ضرر و زياني به طرف مقابل وارد شود، متعهدله ميتواند دادخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخلف قرارداد را به دادگاه تقويم نمايد. به عنوان مثال در يك قرارداد مشاركت در ساخت، سازنده تعهد مي نمايد كه بناي مورد نظر را در موعد معيني تكميل و يا تحويل دهد و يا ممكن است در يك قرارداد اجاره، موجر متعهد گردد كه ملك را در زمان مقرر به مستاجر تحويل دهد. در هر يك از مثال هاي فوق، تخلف متعهد از تعهدات قراردادي ممكن است به طرف مقابل ضرر و زيان وارد نمايد، و ذي نفع ميتواند با تقويم دادخواست، ضرر و زيان وارده به خود را مطالبه نمايد.

شرط لازم براي طرح چنين دعوائي اين است كه بر اثر تخلف طرف قرارداد به صورت مستقيم ضرر و زياني وارد شود، در غير اين صورت و در حالتي كه تاخير و يا عدم انجام تعهد ضرري به متعهدله وارد ننمايد، امكان طرح چنين دعوائي نيست. همچنين اگر در قرارداد خسارت مقطوعي براي تخلف از تعهدات پيش بيني شده باشد كه اصطلاحاً به آن وجه التزام مي گويند، سقف ضرر و زيان قابل مطالبه، مبلغ وجه التزام است و حتي اگر ضرر و زيان وارده بيش از مبلغ وجه التزام باشد، امكان مطالبه آن وجود ندارد. معمولاً در پرونده مطالبه ضرر و زيان قراردادي، براي تعيين ميزان ضرر و زيان وارده ابتدا موضوع به كارشناس رسمي مربوطه ارجاع مي شود و سپس بر اساس نظر وي دادگاه تصميم ميگيرد.

باتشكر از همراهي شما در اين مقاله، شما ميتوانيد با تماس تلفني با وكيل و مشاور حقوقي ما از مشاوره رايگان تلفني برخوردار شويد.

مطالبه ضرر از تخلف در تعهد

موضوع اين مقاله عدم نفوذ قرارداد يا تعهد نسبت به مال توقيف شده است. به استناد ماده 57 قانون اجراي احكام مدني، هرگونه قرارداد و يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود. مگر اينكه محكوم له كتباً رضايت دهد.

حكم اين ماده يا همان ماده 56 قانون اجراي احكام مدني داراي تفاوت اساسي است. ماده 56 انعقاد هرگونه معامله قطعي، شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده را باطل و بلااثر مي دانست. اما ماده 57 هرگونه قرارداد و يا تعهد نسبت به مال توقيف شده را غير نافذ دانسته است. بنابراين تشخيص محدوده هر يك از اين دو ماده در نتيجه تصميم مرجع قضائي و يا اثري كه بر عمل حقوقي واقع شده ترتيب ميگردد، متفاوت است.

در مورد جمع بين دو ماده 56 و 57 قانون اجراي احكام مدني سه احتمال وجود دارد. احتمال نخست آن است كه هر گونه قرارداد نسبت به مال توقيف شده غير نافذ است، مگر اينكه قرارداد متخص يكي از عقود قطعي، شرطي يا رهني باشد كه در اين صورت معامله باطل و بي اثر خواهد بود. احتمال دوم آن است كه ماده 56 راجع به عقود با نام و ماده 57 راجع به عقود بي نام است. و احتمال سوم نيز آن است كه ماده 56 به عقودي نظر دارد كه موضوع اصلي آن ها مال توقيف شده مي باشد. اما ماده 57 ناظر به عقودي است كه موضوع اصلي آن مال توقيف شده نيست. به عنوان نتيجه بايد گفت اگر نتيجه عقد يا قرارداد به ضرر محكوم عليه باشد چنانچه عمل حقوقي در قالب ماده 56 قرار گيرد، آن معامله باطل و چنانچه در قالب ماده 57 قرار گيرد، آن معامله غير نافذ خواهد بود.

باتشكر از اينكه در اين مقاله با ما همراه بودين. شما ميتوانيد براي مشاوره رايگان با وكيل و مشاور حقوقي ما با دفتر تماس بگيريد و نوبت خود را رزرو نماييد.

عدم نفوذ قرارداد

قرارداد ارفاقي، قراردادي است كه بين تاجر ورشكسته از يك طرف و اكثريت طلبكارهاي وي از طرف ديگر به منظور توقف جريان تصفيه و تعيين ترتيب پرداخت ديون بسته مي شود.

اين قرارداد كه در قانون تجارت پيش بيني شده است، يك نوع قرارداد جمعي است و طلبكارها به جاي تقسيم اموال تاجر ورشكسته با او قرارداد مي بندند و با دادن مهلت ارفاقي به تاجر، اجازه ادامه فعاليت تجاري را به او مي دهند.
براي تشكيل قرارداد، لازم نيست همه طلبكارها با داشتن سه ربع از كليه مطالباتي كه تشخيص، تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است، بايد در آن شركت بنمايند (ماده 480 قانون تجارت).

به موجب ماده 489 اين قانون، همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد، نسبت به طلبكارهايي كه در اكثريت بوده، ظرف مدت 10 روز از تاريخ تصديق آن را امضاء كرده اند قطعي خواهد بود. ولي طلبكارهايي كه جزء اكثريت نبوده اند و قرارداد را هم امضاء نكرده اند ميتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارايي تاجر به طلبكارها مي رسد دريافت نمايند. ليكن حق ندارند در آتيه از دارائي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند، مگر پس از تاديه تمام طلب كساني كه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آن را ظرف 10 روز مزبور، امضاء نموده اند.

با تشكر از همراهي شما در اين مقاله، شما خوبان ميتوانيد در بخش وبلاگ، از آخرين اخبار، مقاله و ويديوهاي حقوقي كه توسط مجرب ترين وكيل دادگستري و مشاور حقوقي تهيه شده است، مطلع شويد.

قرارداد ارفاقي