دعاوي

در قراردادهاي اجاره املاك تجاري داراي حق كسب و پيشه، هرگاه مورد اجاره براي شغل معيني اجاره داده شود و مستاجر بدون اين كه رضايت موجر را براي تغيير شغل كسب كند، شغل خود را تغيير مي دهد، موجر مي تواند تخليه مورد اجاره را به لحاظ تغيير شغل از دادگاه بخواهد، مگر اينكه شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين در جلسه رسيدگي و بررسي مستندات خواهان و در صورت نياز ارجاع امر به كارشناس دادگستري و معامله محل پس از احراز تغيير شغل از سوي مستاجر راي به تخليه ملك صادر مي نمايد و در ضمن راي مهلتي كه از 10 روز كمتر و از 2 ماه بيشتر نخواهد بود، براي تخليه ملك تعيين مي كند. دعاوي تخليه املاك تجاري در دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع ملك رسيدگي مي شود.

زماني كه راي مبني بر تخليه صادر گرديد و قطعي شد، اجراييه صادر شده و به مستاجر ابلاغ مي گردد تا ظرف مهلت تعيين شده، نسبت به تخليه اقدام نمايد. در صورت استنكاف مستاجر از تخليه در موعد مقرر، دادورز اجراي حكم اقدام به تخليه ملك مي نمايد. شما ميتوانيد براي پرونده هاي ملكي خود اعم از تجاري يا مسكوني روي وكيل ملكي و مجرب ما حسابي ويژه باز كنيد. لازم به ذكر است كه مشاوره در اين دفتر وكالت، رايگان مي باشد.

تخليه به جهت تغيير شغل

ماده 308 قانون مدني غصب را اينگونه تعريف كرده است: غصب استيلا بر حق غير است، به نحو عدوان، اثبات يد بر مال غير، بدون محوز هم در حكم غصب است.

غصب با توجه به تعريف خاص خود در قانون مدني، برخي ديگر از عناوين حقوقي مشابهت دارد. تعريف عدواني يكي از عناوين است كه از جهاتي با غصب اشتراك دارد. اما بايد توجه داشت كه بين اين دو اختلافاتي نيز وجود دارد.

در دعواي تصرف عدواني، موضوع، مال غير منقول است، مگر اموال منقولي كه در منظر ماموران تصرف شود. ولي غصب كليه اموال را در بر ميگيرد. در غصب بحث مالكيت مورد بررسي قرار مي گيرد، اما در تصرف عدواني، سبق تصرف خواهان و لحون تصرف خوانده مورد توجه است. همچنين در غصب، مالك مي تواند عليه كليه غاصبان اقامه دعوي كند، در حالي كه در تصرف عدواني، متصرف فعلي، طرف دعوا قرار ميگيرد.

از طرف ديگر، دعوي غصب يك ادعاي حقوقي و دعوي تصرف عدواني يك موضوع كيفري است. مطابق با مواد فصل 26 از قانون مجازات اسلامي در مواردي كه ورود بر منزل مالك يا تصرف قانوني با زور، قهر و غلبه باشد، عمل مشخص علاوه بر آثار حقوقي، جرم تلقي مي شود. در ماده 308 قانون مدني به تعريف غصب پرداخته است. جايز نبودن تصرف در مال غير از مستندات عقيله نمي باشد كه در شرع نيز بر آن تصريح شده است. منظور از استيلاء، در ماده مذكور، تسلط مي باشد. يعني بدون صدق استيلا غصب تحقق نمي يابد. مفهوم استيلاء اعم از تصرف فعلي باشد، لذا اگر كسي مسلط بر مال باشد، يعني قدرت و تمكن بر تصرف داشته باشد، عرفاً استيلا دارد.

باتشكر از همراهي شما در اين مقاله. شما عزيزان ميتوانيد با تماس با وكيل و مشاوره حقوقي ما، از مشاوره رايگان حقوقي برخوردار شويد.

غصب