وكيل ملك

وكيل و دفتر وكالت و مشاور حقوقي

تخليه به جهت تغيير شغل

۲۳۹ بازديد

در قراردادهاي اجاره املاك تجاري داراي حق كسب و پيشه، هرگاه مورد اجاره براي شغل معيني اجاره داده شود و مستاجر بدون اين كه رضايت موجر را براي تغيير شغل كسب كند، شغل خود را تغيير مي دهد، موجر مي تواند تخليه مورد اجاره را به لحاظ تغيير شغل از دادگاه بخواهد، مگر اينكه شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين در جلسه رسيدگي و بررسي مستندات خواهان و در صورت نياز ارجاع امر به كارشناس دادگستري و معامله محل پس از احراز تغيير شغل از سوي مستاجر راي به تخليه ملك صادر مي نمايد و در ضمن راي مهلتي كه از 10 روز كمتر و از 2 ماه بيشتر نخواهد بود، براي تخليه ملك تعيين مي كند. دعاوي تخليه املاك تجاري در دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع ملك رسيدگي مي شود.

زماني كه راي مبني بر تخليه صادر گرديد و قطعي شد، اجراييه صادر شده و به مستاجر ابلاغ مي گردد تا ظرف مهلت تعيين شده، نسبت به تخليه اقدام نمايد. در صورت استنكاف مستاجر از تخليه در موعد مقرر، دادورز اجراي حكم اقدام به تخليه ملك مي نمايد. شما ميتوانيد براي پرونده هاي ملكي خود اعم از تجاري يا مسكوني روي وكيل ملكي و مجرب ما حسابي ويژه باز كنيد. لازم به ذكر است كه مشاوره در اين دفتر وكالت، رايگان مي باشد.

تخليه به جهت تغيير شغل

تخليه به جهت انتقال به غير

۲۰۹ بازديد

در مورد قراردادهاي اجاره اماكن تجاري كه قبل از سال 1376 منعقد شده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هستند، مستاجر حق انتقال منافع ملك را به شخص ديگر ندارد.

در صورتي كه مستاجر بدون اذن موجر و يا حكم دادگاه به هر شكلي اعم از آن كه در قرارداد مكتوبي در بين باشد و يا به صورت به عملي و بدون مبادله قرارداد منافع ملك را به ديگري منتقل نمايد مالك ميتواند با پرداخت نصف حق كسب و پيشه، ملك را تخليه كند. حتي اگر قراردادي براي انتقال حق كسب و پيشه منعقد نشده باشد ولي فرد ديگري غير از مستاجر عملاً از عين مستاجره استفاده كند، براي تحقق انتقال به غير كفايت ميكند و وجود يا عدم وجود قرارداد بين مستاجر و استفاده كننده از عين مستاجره موثر نيست.

بنابراين در صورت تحقق انتقال به غير از سوي مستاجر، مالك ميتواند دادخواست فسخ قرارداد اجاره و تخليه به جهت انتقال به غير را طرح نمايد.
دادگاه پس از برگزاري جلسه رسيدگي و بررسي اظهارات طرفين در صورت احراز انتقال به غير، موضوع را براي ارزيابي ميزان حق كسب و پيشه به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي نمايد و پس از قطعيت نظر كارشناس، راي به تخليه ملك استيجاري در ازاي پرداخت نصف حق و پيشه صادر مي نمايد.
دادگاه در راي صادره به موجر مهلت مي دهد تا ظرف سه ماه از تاريخ قطعيت راي، نسبت به پرداخت نصف حق كسب و پيشه به مستاجر اقدام نمايد. همچنين براي مستاجر مهلتي كه از 10 روز كمتر و از 2 ماه بيشتر نباشد، براي تخليه ملك در نظر ميگيرد. شروع مهلت مستاجر از زمان پرداخت حق كسب و پيشه توسط موجر محاكمه ميشود. اگر موجر در مهلت سه ماه از تاريخ قطعيت راي، اقدام به پرداخت حق كسب و پيشه ننمايد، حكم صادره ملغي ميگردد.

شما عزيزان ميتوانيد با تماس به دفتر وكالت ما به طور مستقيم با وكيل و مشاور حقوقي ما مشاوره رايگان داشته باشيد. تشكر از همراهي شما در اين مقاله.

تخليه به جهت انتقال به غير

وكيل ملكي

۱۷۴ بازديد

دعاوي مربوط به اموال غير منقول مثل زمين، آپارتمان، باغ و… مي باشد كه مالكيت ممكن است، مشاع باشد. منظور از ملك مشاع، مالكيت بين ۲ يا چند نفر مشترك باشد. ملك مشاع ممكن است قابليت افراز، ( تقسيم ) داشته باشد يا غير قابل افراز باشد. كه يكي از مشكلات عمده در دعاوي ملكي، غير قابل افراز بودن ملك مشاع است.
اگر مالكين با توافق و تراضي ملك را به قسمتهاي مشخص بين خود تقسيم كنند، مي توانند از اداره ثبت سند مجزا دريافت كنند. در غير اينصورت اگر قادر به فروش ملك به نحو مشاع نباشند. مي تواند با مراجعه به اداره ثبت و گرفتن دستور غير قابل افراز بودن ملك به دادگاه مراجعه نموده و دستور فروش بگيرد كه غير قابل اعتراض در مراجع تجديد نظر بوده و با همين دستور ملك وارد مزايده مي شود.
در كشور ما اراضي و املاك با توجه به نوع زمين و ملك و همچنين نوع كاربري آن داراي نظام حقوقي متفاوتي مي باشند. با توجه به رشد روز افزون جمعيت و توسعه اجتماعي توجه جدي به حقوق اراضي و املاك، هر روز ضروري تر از قبل مي گردد. قوانين و مقررات تصويب شده در طول ساليان متمادي نشانگر تلاش براي دستيابي به اين مهم مي باشد. با توجه به تنوع و كثرت قوانين مربوط به املاك در كشور ما از قانون مدني گرفته تا قانون ثبت اسناد و املاك و… و همچنين وجود رويه قضائي خاص و در برخي مواقع متناقض و مبهم، دارا بودن تخصص و اشراف و تبحر در طرح، تعقيب و پاسخگويي به دعاوي ملكي مشهود مي باشد.

دعاوي ملكي و دعاوي ناشي از قرارداد خدمات زير را ارائه مي نمايد:
– كليه دعاوي ناشي از خريد، فروش و اجاره املاك، از قبيل: الزام به تنظيم سند رسمي، الزام به اخذ پايان كار و صورتمجلس تفكيكي، الزام به تنظيم سند رسمي اجاره، تخليه املاك تجاري و مسكوني، مطالبه سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، تجويز انتقال منافع
– كليه دعاوي راجع به تصرفات غير قانوني املاك از قبيل: خلع يد، رفع تصرف عدواني، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق و ….
– كليه دعاوي راجع به املاك و اموال مشاع، از قبيل: افراز ملك مشاع، دستور فروش ملك مشاع، تقسيم و تفكيك ملك مشاع و….
– تنظيم ، تفسير و پشتيباني انعقاد كليه قراردادها
– و ساير دعاوي ناشي از اموال و املاك

لازم بذكر است كه شما عزيزان ميتوانيد با طرح سوال در انجمن همين سايت از وكيل پايه يك و مشاور حقوقي ما مشاوره رايگان بگيريد.

وكيل ملكي