قانون جعل

جعل در لغت به معني دگرگون كردن – منقلب نمودن، گرداندن، قرار دادن، آفريدن، وضع كردن، ساختن و ايجاد كردن به كار رفته است.
استحكام روابط اجتماعي، اقتصادي و غيره منوط بر آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته ها و اسنادي كه براي اهداف مختلف بين آن ها رد و بدل شده و مورد استناد قرار مي گيرد، اطمينان داشته باشند.

از همين روست كه اين پيشنهاد كه چون جعل در واقع مقدمه اي است براي استفاده بعدي از سند مجهول يا براي ارتكاب كلاهبرداري و نظاير آن ها، بنابراين نبايد جرم مستقلي محسوب شود. بلكه، جزء در موارد استثنايي مثل جعل اسكناس و قلب سكه، برعكس در بعضي اين نظام ها همواره بر اهميت حفظ اين جرم به عنوان يك جرم مستقل در جهت تحكيم روابط اجتماعي سالم تاكيد گشته كه در قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز بدين گونه مي باشد.

به استناد ماده 583 قانون مجازات اسلامي جعل عبارت است از:
ساختن نوشته، يا سند يا ساختن مهر يا امضاء اشخاص رسمي يا غير رسمي، يا خراشيدن با تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اين ها به قصد تقلب.

در حال حاضر با توجه به اين كه ماده 726 قانون مدني تعزيرات مصوب سال 1375 در مقام بيان جرائم قابل گذشت هيچ ذكري از مواد هشت فصل اول قانون تعزيرات به ميان نياورده است. بايد گفت كه كليه جرائم مذكور در اين مواد جزء جرائم برخوردار از ماهيت عمومي و در نتيجه غير قابل گذشت مي باشد.
شما عزيزان ميتوانيد با وكيل و مشاور حقوقي اين دفتر وكالت در مسير سخت پرونده هاي قضائي خود راهي آسان تر و مطمعن تر را بپيماييد، پس با ما تماس بگيريد.

جعل