وكيل

موضوع اين مقاله در خصوص تاييد بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن مي باشد. چنانچه شخصي ملك خود را در رهن شخص ديگري اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرار دهد، نميتواند در ملك خود تصرفاتي داشته باشد كه منافي حق مرتهن (طلبكار) باشد.

در خصوص ضمانت اجراي چنين تخلفي از سوي راهن، دو نظريه وجود دارد:
نظريه اول معتقد است چنين معامله اي غير نافذ است و در صورت رد مرتهن باطل ميگردد. و ساير محاكم و حقوق دانان بر اين باور هستند كه تصرفات حقوقي خلاف حق مرتهن، باطل است.
به هر حال بر اساس هر دو نظريه فوق، اگر مالك نسبت به ملك معاملاتي انجام دهد كه با حق مرتهن منافي باشد، مرتهن ميتواند تاييد بطلان اين قرارداد را از دادگاه بخواهد.

مرتهن يا كسي كه ملك در رهن اوست، خواهان دعوي است و دعوا به طرفيت راهن (مالك) و شخص ثالثي كه قرارداد با او منعقد شده است طرح ميشود. و از آنجا كه دعوي غير منقول است، دادگاه محل وقوع ملك به دادخواست رسيدگي ميكند.
از زماني كه مرتهن عقدي كه منافي حقوق خود است را رد كند بيع باطل است و تنها براي تاييد ابطال آن به دادگاه رجوع ميكند و راي دادگاه جنبه اعلامي دارد و نياز به صدور اجرائيه نيست.

ممنون كه در اين مقاله با ما همراه بودين. شما خوبان ميتوانيد با حضور در دفتر با وكيل پايه يك دادگستري ما مشاوره رايگان داشته باشد. وكيل ما در عرصه هاي مختلف حقوقي فعاليت دارد و مي تواند بهترين تكيه گاه براي شما عزيزان باشد.

تاييد بطلان قرارداد

باسلام خدمت بينندگان اين ويديو، موضوع اين ويديو در خصوص خلع يد است. هرگاه ملكي كه اعم از باغ، خانه، مغازه داراي سند رسمي است، بصورت غير قانوني در تصرف كسي ديگر باشد، كسي كه سند مالكيت رسمي به نام او است ميتواند، دعواي خلع يد را به طرف متصرف غير قانوني مطرح كند.

همچنان مالكين مشاعي كه ملك بلاتصرف دارند، ساير مالكيني كه ملك در تصرف آن ها نيست ميتوانند درخواست خلع يد ملك مشاعي را به طرفيت كساني كه ملك را در تصرف دارند اقامه دعوا كنند.
مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي خلع يد، دادگاه محل وقوع ملكي است. دعواي خلع يد داراي چهار ركن اصلي است كه عبارت است از:
– مالكيت رسمي مالك
– غير منقول بودن مال مورد تصرف
– احراز تصرف خوانده بر ملك
– غير قانوني بودن تصرف متصرف

كه در صورت احراز اين چهار ركن، دادگاه مبادرت به صدور راي خلع يد خواهد كرد. تشكر از همراهي شما.
شما ميتوانيد از وكيل حقوقي ما مشاوره رايگان بگيريد. لازم به ذكر است كه مشاوره در اين دفتر وكالت توسط وكيل پايه يك دادگستري، بصورت حضوري، تلفني و آنلاين انجام ميگيرد.

خلع يد

جعل در لغت به معني دگرگون كردن – منقلب نمودن، گرداندن، قرار دادن، آفريدن، وضع كردن، ساختن و ايجاد كردن به كار رفته است.
استحكام روابط اجتماعي، اقتصادي و غيره منوط بر آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته ها و اسنادي كه براي اهداف مختلف بين آن ها رد و بدل شده و مورد استناد قرار مي گيرد، اطمينان داشته باشند.

از همين روست كه اين پيشنهاد كه چون جعل در واقع مقدمه اي است براي استفاده بعدي از سند مجهول يا براي ارتكاب كلاهبرداري و نظاير آن ها، بنابراين نبايد جرم مستقلي محسوب شود. بلكه، جزء در موارد استثنايي مثل جعل اسكناس و قلب سكه، برعكس در بعضي اين نظام ها همواره بر اهميت حفظ اين جرم به عنوان يك جرم مستقل در جهت تحكيم روابط اجتماعي سالم تاكيد گشته كه در قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز بدين گونه مي باشد.

به استناد ماده 583 قانون مجازات اسلامي جعل عبارت است از:
ساختن نوشته، يا سند يا ساختن مهر يا امضاء اشخاص رسمي يا غير رسمي، يا خراشيدن با تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اين ها به قصد تقلب.

در حال حاضر با توجه به اين كه ماده 726 قانون مدني تعزيرات مصوب سال 1375 در مقام بيان جرائم قابل گذشت هيچ ذكري از مواد هشت فصل اول قانون تعزيرات به ميان نياورده است. بايد گفت كه كليه جرائم مذكور در اين مواد جزء جرائم برخوردار از ماهيت عمومي و در نتيجه غير قابل گذشت مي باشد.
شما عزيزان ميتوانيد با وكيل و مشاور حقوقي اين دفتر وكالت در مسير سخت پرونده هاي قضائي خود راهي آسان تر و مطمعن تر را بپيماييد، پس با ما تماس بگيريد.

جعل