مشاور حقوقي

با وجود اينكه كاركرد چك در كشور گسترش يافته و بدنبال آن كلاهبرداري هايي هم از اين راه بوجود آمده، پس بايد براي هرگونه نقل و انتقال و يا صدور چك دقت هايي به عمل آيد. لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد با مشورت و مشاوره گرفتن از وكيل هاي خبره و برجسته در زمينه هاي مالي با آرامش بيشتري اقدام به عمليات هاي مربوط با چك را انجام دهيد.

آنچه كه در قانون به روشني آمده است، طبق ماده 2 قانون صدور چك، شخصي كه چكي را صادر ميكند بايد معادل مبلغ آن را در بانك بصورت نقد يا اعتبار داشته باشد و نبايد قسمتي يا حتي كل مبلغ در حسابش كسري داشته باشد. صادر كننده چك موظف است كه طوري برگه چك خود را تنظيم نمايد كه امكان سوء استفاده در آن نباشد.
آنچكه قانون براي مجازات كيفري در مورد سوء استفاده از چك را به روشني بيان كرده ميتوان حبس 6 ماه تا 2 سال براي شخص متخلف اجرا كرد. البته در كنار اين جريمه هاي نقدي تا معادل يك چهارم مبلغ نيز ميتواند باشد.
گفتني است كه مواردي مانند: سرقت چك، گم شدن و جعلي بودن را ميتوان با مراجعه به مراكز قضايي و طرح شكايات مرتبط مطرح نمود. البته در اين راه ميتوانيد با كمك گرفتن از يك دفتر وكالت معتبر و با سابقه راهي ساده تر و بهتري را برگزينيد.

وقتي چك در بانك بلامحل شناخته ميشود گواهي عدم پرداخت به شخص دارنده برگه چك تقديم ميگردد. اين گواهي را ميتوان در مراجع قضايي طرح شكايت نمود و مراحل بازپسگيري مبلغ مورد نظر از طريق قانون طي شود. گفتني است كه اگر فردي ظرف 3 سال بيش از يك چك برگشتي داشته باشد، طبق ماده 20 قانون صدور چك تا 5 سال هيچ حساب جاري براي آن شخص نزد هيچ بانكي باز نخواهد شد.

مسئوليت هاي حقوقي و كيفري
طبق توضيحات بالا اگر افراد با چك برگشتي مواجه شدند، ميتوانند با دريافت گواهي عدم پرداخت وجه از بانك به مراجع قضايي براي شكايت مراجه كنند.
اگر صادر كننده چك قصد عدم پرداخت مبلغ چكش نزد شخص ديگر را داشت باشد از طريق مراجع قضايي و سپردن مبلغ به صندوق دادگستري اين عمل را انجام دهد تا مشمول جرايم و اتهامات نشود. البته اگر جعلي بودن و يا سرقتي بودن چك در مراجع قضايي اثبات شود، شخص صادر كننده ميتواند مبلغ چك را نزد خود نگه دارد و از واريز كردن آن به حساب صندوق دادگستري معاف شود.
در صورتي كه دارنده چك فوت كند و يا چك به بانكي ديگر انتقال يابد، مجازات كيفري از بين خواهد رفت و بايد مراحل ديگري را سپري نمود. لازم به ذكر است كه چك هاي حقوقي كه طرف حساب آن ها شخص نيستند، در مراحل قضايي تفاوت چنداني ندارند و صاحبان آن شركت ها و يا موسسات مسئوليت آن چك را برعهده خواهند گرفت. البته اين موارد را ميتوان با مشاور حقوقي خبره و باتوان در اين عرصه در ميان گذاشت تا كمك راه حق جويان باشند.

وظايف قانوني در چك

راه هاي دريايي يا آبراه ها، يكي از مهمترين علل مناقشه و دعوا براي بسياري از كشورها ميباشد كه در نزديكي آن مرزي دارند.
راه هاي دريايي به طور كلي به سه دسته يا گروه تقسيم ميشوند:

رودخانه هاي بين المللي كه قابليت كشتيراني دارند

اين نوع راه هاي دريايي پيرو قراردادهاي چند جانبه بين كشورهاي اطراف آن رودخانه است. مانند اروند رود يا كه بين كشور ايران و عراق است و به خليج فارس منتهي ميشود. وضعيت حقوقي آن پيرو قرارداد دو جانبه مرزي بين كشور ايران و عراق است كه در سال ۱۹۷۵ بين اين دو به امضا رسيد.

كانال هاي آبي

كانال هاي آبي مانند كانال سوئز و كانال پاناما كه در سرزمين يك كشور توسط كشورهاي ديگر ايجاد مي شود. به معنايي ديگر كانال راه آبي است كه دو دريا را به هم وصل مي كند ولي سازنده آن انسان ميباشد.  وضعيت حقوقي كانال ها تابع قراردادهايي است كه كشورهاي ايجاد كننده كانال با كشوري كه كانال آبي در سرزمين آن قرار دارد، نوشته مي شود. به طور مثال كانال سوئز تابع كنوانسيون ۱۸۸۸ بين دولت عثماني و دولتهاي انگليس، فرانسه و آمريكا ميباشد.

تنگه هاي آبي بين المللي

تنگه هاي بين المللي به راه هاي دريايي گفته مي شود كه بطور طبيعي و بدست خود طبيعت بوجود آمده است. در مورد تنگه هاي ابي بين المللي سه نظام حقوقي وجود دارد كه برحسب مورد، يكي از آن ها يا همه آن نظام هاي حقوقي در مورد تنگه هاي بين المللي قابل اجراست.

۱) نظام حقوقي اول كه قديمي ترين نظام حقوقي در اين سه مورد است از پرونده ديوان بين المللي دادگستري بنام پرونده كورفو ايجاد شده است. با اين توصيف كه ديوان بين المللي در حكم خود به يك قاعده عرفي بين المللي اشاره كرد، مبني بر اينكه تنگه هاي بين المللي كه دو قسمت از درياي آزاد را به هم وصل مي كنند و مورد استفاده كشتيراني بين المللي هم باشند، حق عبور و بي ضرر غير قابل تعليق براي همه كشتي ها و همه كشورها وجود دارد.

۲) نظام حقوقي كنوانسيون ۱۹۵۸ ژنو را ميتوان مثال زد. در اين نظام حقوقي، نظام حقوقي اول يا همان عرفي پذيرفته شده ولي با اين تفاوت كه تنگه هاي آبي كه يك قسمت از درياي آزاد را به درياي سرزميني ديگر وصل مي كنند هم مشمول عبور بي ضرر و غير قابل تعليق خواهند بود.

۳) جديدترين نظام حقوقي كه ايجاد شده است، نظام كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياهاست كه به طور كلي با نظام حقوقي اول و دوم متفاوت است.

در اين نظام حقوقي تنگه عبارتست از آبراه بين المللي كه دو بخش از آب درياي آزاد و يا دو بخش از آب منطقه انحصاري اقتصادي يا يك قسمت از منطقه انحصاري اقتصادي را به درياي آزاد وصل مي كند.  تنگه اي كه مشمول اين تعريف بشود تابع نظام حقوقي عبور ترانزيتي خواهد شد. نظام ترانزيتي شامل همه كشتي ها و هواپيماها هم مي شود و بايستي عبور از تنگه ها طبق اين نظام بطور سريع، بدون توقف و بدون تهديد كشورهاي اطراف تنگه و نيز بدون نقض حقوق بين الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد باشد و همچنين ميتواند با رعايت بعضي از قوانين كشورهاي اطراف تنگه و بعضي از قراردادهاي بين المللي باشد.

لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد با عضويت در انجمن سايت از وكيل مجرب و خبره دادگستري مشاوره گرفته و اين افتخار را به ما بدهيد كه اين دفتر وكالت به عنوان مشاور حقوقي در كنار شما باشد.

مباحث حقوقي راه هاي دريايي

در مسير حمايت از كودكان بي سرپرست 6 گروه ميتوانند با رعايت اصول و موارد زير به سازمان بهزيستي كشور مراجعه نمايند.
لازم به ذكر است كه در موارد سخت و دشوار ميتوانيد با مشاوره گرفتن از وكيل پايه يك دادگستري در دفتر وكالت ما هرچه راحت تر و سريع تر به اهدافتان برسيد.

1) زن و شوهري كه پنج سال از ازدواج آن ها گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزندي نشده باشند، شرط بر اينكه حداقل يكي از آنان بيش از سي سال سن را داشته باشد. البته چنانچه به تشخيص سازمان پزشكي قانوني امكان بچه دار شدن آن زن و شوهر وجود نداشته باشد، درخواست كنندگان از شرط مدت پنج سال از تاريخ ازدواج معاف هستند.

2) زن و شوهر داراي فرزند، شرط بر اين كه حداقل يكي از آنان بيش از سي سال سن داشته باشد نيز ميتوانند سرپرستي كودكان بي سرپرست را بر عهده دار شوند.

3) دختران و زنان بدون شوهر، در صورتيكه حداقل سي سال سن داشته باشند، شخصا و بدون همسر حق سرپرستي كودكان بي سرپرست را خواهند داشت. البته در صورت ازدواج آن شخص بعد از گرفتن سرپرستي كودك، دادگاه براي تاييد صلاحيت دوباره پرونده آن كودك و آن شخص را به جريان مي اندازد.

4) لازم به ذكر است افرادي كه بنا به دلايل موجه و يا تحت شرايط خاص، سرپرستي كودك را حداقل يك سال پيش از سپردن به سازمان بهزيستي عهده دار بوده اند با دارا بودن شرايط نسبت به سرپرستي، آنان داراي حق تقدم ميباشند.

برخي از شرايط واجب براي درخواست كنندگان سرپرستي

• تقيد به انجام واجبات و ترك محرمات
• عدم محكوميت جزايي موثر
• تمكن مالي
• عدم حجر
• سلامت جسمي و رواني لازم
• نداشتن اعتياد به مواد مخدر و الكل
• صلاحيت اخلاقي
• عدم ابتلاء به بيماري هاي واگيردار و صعب العلاج
• اعتقاد به يكي از اديان ذكر شده در قانون اساسي

پس از دوره آزمايشي دادگاه، در صورتي حكم سرپرستي صادر ميشود كه درخواست كننده بخشي از اموال يا حقوق خود را به كودك يا نوجوان تحت سرپرستي اختصاص دهد. تشخيص نوع و ميزان مال با دادگاه است. گفتني است كه شما ميتوانيد در اين مسير با مشاور حقوقي معتبر و خبره مشورت كرده و با خيالي آسوده تر مراحل سرپرستي كودكان را دنبال كنيد.

قانون فرزند خواندگي

در اين مقاله در مورد حقوق مرد در خانواده صحبت ميكنيم. حقوقي كه قانون حد و مرزي براي آن تايين كرده است. ولي گفتني است كه نقص و ايراداتي هم وجود دارد، چراكه در بعضي شرايط قانون روشن و واضحي وجود ندارد.

لازم به ذكر است كه در كشور در بحث حقوق خانوادگي، آئين دادرسي درست و مناسبي وجود ندارد و از همان حقوق مدني براي بررسي اعضاي خانواده استفاده ميشود. ناگفته نماند كه همين روشن نبودن قانون در بسياري از موارد خانوادگي موجب سلب آرامش در خانواده شده و حتي بعضي از مردان را بسوي خود راي بودن و اعمال خشونت به همسران خود ميكند.
مساله سكوت در مورد حقوق و مسائل خانواده فقط به قانون و دادگاه خلاصه نميشود همين مساله در عرصه جامعه و اينتر نت هم مشهود است و عموم مردان ايراني حاضر نيستند مسائل و مشكلات خانوادگي خود را كه از قانون ناشي شده مورد نقد و انتقاد قرار دهند و به قوانين ناقص اعتراض كنند .
علت اصلي تغيير نكردن قانون مربوط به خانواده و اصلاح بعضي از قوانين هم همين سكوت كارشناسان و افراديست كه حقوقشان در موضوع خانواده دستخوش بي عدالتي بوده است.
بايد گفت كه در بعضي موارد نياز به مشاوره حقوقي بوده و شما عزيزان ميتوانيد با عضويت در انجمن سايت به طور مستقيم از وكيل پايه 1 دادگستري مشاوره نماييد.

اينكه حقوق مرد بيشتر از زن است، به اين معناست كه نيازهاي آن بيشتر از زن است، لذا اگر زني در مورد حقوق شوهرش غفلت كند، لطمه بيشتري به او وارد شده است. اينكه مرد حق بيشتري دارد به اين خاطر است كه نيازهاي او در خانواده بيشتر از زن است به همين دليل، زن‌ها بايد بيشتر از مردها حق همسر خود را رعايت كنند.
طبق قانون مرد در خانه 3 مسئوليت مهم را بايد ايفا كند:
مرد بايد در امور خانوادگي با همسرش مشاركت داشته باشد
آسايش خانواده را تامين كند
نفقه بپردازد

مرد مي‌تواند با تحقق هر يك از اين 7 شرط، زير عقد ازدواج را بر هم بزند، ناگفته نماند كه اين شرايط زير بايد در هنگام عقد در زن وجود داشته باشد، نه بعد از ازدواج پديد آيد:
زماني كه همسر دچار جنون دائمي يا ادواري شود
زمينگيري
جذام
نابينايي از هر دو چشم
پيسي
اِفضاء (نوعي بيماري زنانه)
قَرَن (نوعي بيماري كه مانع نزديكي مي‌شود)

لازم به ذكر است كه موارد و قوانين متعددي وجود دارد كه ميتوانيد با يك مشاور حقوقي مجرب مشورت كرده و قطعا دفتر وكالت ما ميتواند گزينه مناسبي براي شما باشد.

جايگاه قانوني مرد در خانواده