وكيل كلاهبرداري

دعاوي مربوط به اموال غير منقول مثل زمين، آپارتمان، باغ و… مي باشد كه مالكيت ممكن است، مشاع باشد. منظور از ملك مشاع، مالكيت بين ۲ يا چند نفر مشترك باشد. ملك مشاع ممكن است قابليت افراز، ( تقسيم ) داشته باشد يا غير قابل افراز باشد. كه يكي از مشكلات عمده در دعاوي ملكي، غير قابل افراز بودن ملك مشاع است.
اگر مالكين با توافق و تراضي ملك را به قسمتهاي مشخص بين خود تقسيم كنند، مي توانند از اداره ثبت سند مجزا دريافت كنند. در غير اينصورت اگر قادر به فروش ملك به نحو مشاع نباشند. مي تواند با مراجعه به اداره ثبت و گرفتن دستور غير قابل افراز بودن ملك به دادگاه مراجعه نموده و دستور فروش بگيرد كه غير قابل اعتراض در مراجع تجديد نظر بوده و با همين دستور ملك وارد مزايده مي شود.
در كشور ما اراضي و املاك با توجه به نوع زمين و ملك و همچنين نوع كاربري آن داراي نظام حقوقي متفاوتي مي باشند. با توجه به رشد روز افزون جمعيت و توسعه اجتماعي توجه جدي به حقوق اراضي و املاك، هر روز ضروري تر از قبل مي گردد. قوانين و مقررات تصويب شده در طول ساليان متمادي نشانگر تلاش براي دستيابي به اين مهم مي باشد. با توجه به تنوع و كثرت قوانين مربوط به املاك در كشور ما از قانون مدني گرفته تا قانون ثبت اسناد و املاك و… و همچنين وجود رويه قضائي خاص و در برخي مواقع متناقض و مبهم، دارا بودن تخصص و اشراف و تبحر در طرح، تعقيب و پاسخگويي به دعاوي ملكي مشهود مي باشد.

دعاوي ملكي و دعاوي ناشي از قرارداد خدمات زير را ارائه مي نمايد:
– كليه دعاوي ناشي از خريد، فروش و اجاره املاك، از قبيل: الزام به تنظيم سند رسمي، الزام به اخذ پايان كار و صورتمجلس تفكيكي، الزام به تنظيم سند رسمي اجاره، تخليه املاك تجاري و مسكوني، مطالبه سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، تجويز انتقال منافع
– كليه دعاوي راجع به تصرفات غير قانوني املاك از قبيل: خلع يد، رفع تصرف عدواني، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق و ….
– كليه دعاوي راجع به املاك و اموال مشاع، از قبيل: افراز ملك مشاع، دستور فروش ملك مشاع، تقسيم و تفكيك ملك مشاع و….
– تنظيم ، تفسير و پشتيباني انعقاد كليه قراردادها
– و ساير دعاوي ناشي از اموال و املاك

لازم بذكر است كه شما عزيزان ميتوانيد با طرح سوال در انجمن همين سايت از وكيل پايه يك و مشاور حقوقي ما مشاوره رايگان بگيريد.

وكيل ملكي

ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري بدين صورت، جرم كلاهبرداري را تعريف نموده است. (هر كس از راه حيله و تقلب، مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي، فريب دهد يا به امور غير واقعي اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقعي بترساند و يا اسم و عنوان مجحول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد و يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين را مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي شود).

لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد در مسير هاي سخت سهت حقوقي خود روي وكيل و مشاور حقوقي ما حساب باز كرده و اين افتخار را به ما بدهيد، كه اين دفتر وكالت بتواند در پرونده هاي سخت شما در كنارتان باشد.
بدين ترتيب كه ملاحظه ميشود قانون تعريفي از جرم كلاهبرداري ارائه نكرده است و در ماده صد را ذكر به بيان و ذكر برخي از مصاديق جرم نموده كه با توجه به همين مصاديق ميتوانيم تعريف زير را از جرم كلاهبرداري ارائه دهيم.
كلاهبرداري عبارت است از، بردن مال ديگري از طريق توسل توأم با سوء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه.

با توجه به اين تعريف، شروع به كلاهبرداري موضوع ماده 2 و ماده 1، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، عبارت خواهد بود از: توسل توأم با سوء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه براي بردن مال ديگري.

شرايط لازم براي تحقق جرم كلاهبرداري
از ميان همه شرايطي كه وجود آنها براي تحقق جرم كلاهبرداري ضروري است، 3 شرط مهم وجود دارد كه عبارت است از:
– متقلبانه بودن وسايلي كه كلاهبردار از آن ها براي اغفال ديگري استفاده ميكند.
– اغفال شدن و فريب خوردن قرباني، كه مستلزم عدم آگاهي ولي نسبت به متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده مجرم مي باشد.
– تملق مال برده شده به ديگري.

در خصوص جرم كلاهبرداري وصور خاص، مطالب بسيار زيادي موجود و قابل بحث مي باشد، كه در مقالات ديگر به تفصيل آن خواهيم پرداخت.

كلاهبرداري