جرم اينگونه در ماده 2 قانون مجازات اسلامي تعريف شده است: هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است.
در نتيجه جرم كه منشأ مسئوليت براي مجرم است توسط قانون گذار به وجود مي آيد و هر گاه توسط قانون گذار اين مسئوليت از رفتار انسان برداشته شود به اين معني است كه آن رفتار مجاز است، و مانند اين است كه هيچ جرمي رخ نداده است. گاه قانون گذار در شرايطي كه دقيقاً آن را ذكر كرده است ارتكاب رفتاري را كه جرم است را جرم نمي داند يعني وصف جرم بودن را از جرم، به علت خاص بودن شرايط مي زدايد. به اين شرايط و اوضاع احوال كه بايد دقيقاً در قانون ذكر شده باشد عوامل موجهه جرم گفته مي شود. به عبارت ديگر هنگام وجود عوامل موجهه جرم عنصر قانوني جرم از بين مي رود و هر گاه يكي از اين عوامل موجود باشند به علت زوال عنصر قانوني مانع از شكل گيري جرم مي شوند؛ در نتيجه شركا و معاونان نيز از مجازات معاف مي شوند.
در معناي اول شايد اجبار و اضطرار به يك معنا انگاشته شوند، اما بايد خاطر نشان شد كه اجبار قدرت عمل و اختيار را از انسان سلب مي كند و فرد هيچ انتخابي نمي تواند داشته باشد. اما اضطرار اختيار و اراده انسان را از بين نمي برد بلكه انسان ناچار به انتخاب يكي از دو راه است يا اطاعت از دستور قانون گذار و رويارويي با خطري كه جان يا مال خودش يا ديگري را تهديد مي كند و يا ارتكاب جرم براي دفع با رهايي از خطر، كه معمولا افراد در اين حالت با در نظر گرفتن سود و منفعت خود يا ديگري ارتكاب جرم را برمي گزيند. مثل شكستن شيشه ي مغازه ديگري براي فرار از آتش سوزي.
دفاع مشروع عبارت است از: توانايي كه قانون به افراد داده است تا براي دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هر گونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع و رعايت شرايط مندرج در قانون، زماني كه راه ديگري براي دفع خطر نباشد مرتكب رفتاري شوند كه طبق قانون جرم محسوب مي شود. به شكل ساده تر دفاع مشروع را مي توان اين گونه تعريف كرد: اباحه ارتكاب جرم براي دفع خطر با رعايت شرايط مندرج در قانون.
لازم به گفتن است كه شما عزيزان ميتوانيد با طرح سوال در انجمن از وكيل و مشاور حقوقي ما مشاوره رايگان بگيريد.
تخليه به جهت تغيير شغل