دفتر وكالت تهران

وكيل و دفتر وكالت و مشاور حقوقي

وكيل تهران

۱۶۱ بازديد

براي  پرونده هايي همچون زمين خواري، بهترين وكيل تهران را مي توان معرفي كرد تا حداقل با گرفتن او به عنوان مشاور حقوقي سرتان كلاه نرود. وكيل ما ميتواند بهترين گزينه براي شما عزيزان باشد.

يكي از كلاهبرداري هايي كه ديگر آن قدر تكراري شده كه به روشي سنتي و پر از قرباني تبديل شده است، پرونده هايي است كه در مورد موضوع زمين خواري و موارد مشابه اشاره دارد. زمين خواري يعني اين كه افرادي بدون آن كه استحقاقش را داشته باشند در يك محوطه تصرف غير قانوني داشته و به بهره برداري از زمين بپردازند. مثلاً ساخت و ساز هاي بدون مجوز در حاشيه رود ها براي كسب در آمد، توريست و مسافر. در اغلب اين زمين خواري ها بايد با گرفتن بهترين وكيل آقا كه در سازمان خاص دولتي نفوذ دارند و با پرداخت رشوه ملك را در اختيار گرفته اند، اقداماتي را عليه ان ها انجام داد.

هرگاه از تقصير وكيل خساراتي به موكل متوجه شود كه وكيل مسبب آن باشد، مسئول خواهد بود، وكيل مي بايست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نموده و از اختيارات داده شده تجاوز نكند، آنچه را به جاي موكل خود دريافت مي كند به او رد كند، در صورتيكه براي انجام امري دو يا چند وكيل معين شده باشد هيچ نمي تواند بدون ديگري و يا ديگران در امري دخالت نمايد و اگر وكيل، وكالت در توكيل نداشته باشد نمي تواند انجام امري را به ديگري واگذار كند.

وكالت به 2 دسته تقسيم مي‌شود: مطلق و مقيد.
1- منظور از وكالت مطلق اين است كه شخصي را براي تمامي امور وكيل كنند و اين وكالت شامل امور اداري و مالي موكل مي‌شود، مثل فروش يا خريد يا پرداخت هزينه خانواده. بنابراين در اين قسم اعمال، وكيل نياز به اجازه موكل ندارد.
2- وكالت مقيد نيز به اين معني است كه مورد وكالت مشخص و معين است و وكيل بايد فقط در همان مورد معين، عمل كند، مثل خريد خانه يا فروش ماشين.

يك وكيل مي تواند تمام انواع مسائل حقوقي از تهيه پيش نويس گرفته يا اينكه كسي ادعاي ثبت اختراع داشته باشد، انجام دهد ويا به دفاع از مردم در برابر اتهامات جنايي بپردازد. وكلاي واجد شرايط بايد دوره درس قانون ديده باشند  و معني ديگر وكيل، البته به معني قانوندان است.

وكيل تهران

دفتر وكالت

۱۸۳ بازديد

وكالت در فقه و حقوق ايران عبارت از: عقدي جايز كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب و يا جانشين خود قرار مي‌دهد. وكالت دهنده را موكل، و وكالت گيرنده را وكيل مي‌نامند. وكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري مي باشد.

وكالت به دو بخش مدني و قضايي تقسيم بندي ميشود. بخش مدني را كه به امور غير قضايي مانند خريد و فروش، اجاره، عقد ازدواج، طلاق، قرض، رهن و… اطلاق مي‌شود مي‌توان به ديگري نيابت داد ولي در امور قضايي كه مراد، طرح شكايت يا دعوا نزد مراجع قضايي و يا دفاع از خود نزد آنان است نمي‌توان به هر شخصي وكالت داد بلكه وي بايد فردي صاحب صلاحيت و داراي اجازه ويژه از مراجع قانوني در امر وكالت قضايي باشد وگرنه مراجع قضايي از پذيرش وكالت او خودداري مي‌كنند.
در دادگاه‌، طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند دادگاه براي آن ها وكيل تايين ميكند و يا شرايط و امكاناتي را فراهم ميكند كه شخص بتواند بهترين وكيل مرتبط به پرونده خود را يابد. در نظام قضايي كشورمان ايران، سابقه‌ي حضور وكيل در دعاوي و امور قضايي اعم از امور مشورتي و دفاعي به بيش از ۱۰۰ سال بالغ مي‌گردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمري به صورت غير رسمي و به طور متفرقه، وكالت‌هايي صورت مي‌پذيرفت و ليكن از اين سال وكالت تحت قواعد و قوانين مدوني قرارگرفت كه از ناحيه‌ي وزارت عدليه‌ي وقت تعيين و تبيين گرديده بود. مطابق فرمان وزير عدليه مرحوم فروغي، وكلا به ۳ درجه تقسيم‌بندي مي‌شدند و حق مداخله در پرونده‌هايي را داشتند كه از محاكم ابتدايي تا ديوان عالي كشور را شامل مي‌گرديد و به همين منظور امتحاناتي از وكلا اخذ مي‌گرديد.

در حال حاضر ۲ تشكيلات موازي و جداگانه با ساختار متفاوت در امور وكالتي كشورمان وجود دارد، يكي (كانون‌هاي وكلاء دادگستري)» و ديگري (مركز امور مشاوران و وكلاء قوه‌ي قضائيه) كه هر يك از اين دو تشكل، وكلاء متعددي را تحت نظر و نظارت خود دارند. وكلاءِ هر دو تشكل موصوف در مجموع اختيارات و وظايف مشابهي داشته و امور وكالتي و مشاوره‌اي را به انجام مي‌رسانند و در دادگاه‌ها به انجام وكالت اشتغال دارند.

لازم به گفتن است كه شما ميتوانيد در پرونده هاي سخت حقوقي و قضايي خود روي مشاور حقوقي و وكيل پايه يك دادگستري ما حسابي ويژه باز كرده و امور حقوقي خود را به ما بسپاريد.

دفتر وكالت

دفاع مشروع در قانون

۱۶۰ بازديد

دفاع مشروع به اين معني ميباشد كه شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت براي توسل به قانون به منظور رفع تجاوز، حق دارد با توان شخصي خود، از ناموس، جان و مالش دفاع كند. اين دفاع را دفاع مشروع مي گويند. لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد با تماس به دفتر وكالت ما از قوانين و حقوق جديد در اين عرصه مطلع شويد.
در قانون مجازات اسلامي بحثي تحت عنوان دفاع مشروع بيان شده است. در دفاع مشروع اگر ثابت شود كه فردي براي دفاع از خود در مقابل فرد ضارب ايستادگي كرده و اگر فرد ضارب زخمي و يا كشته شود، دفاع مشروع به حساب مي آيد.

البته با شرايطي خاص كه در قانون نيز به آن اشاره شده است، از جمله اينكه دفاع با نوع حمله متناسب باشد و همچنين امكان گريز از صحنه جرم وجود نداشته باشد. در صورتي كه شخصي مورد هجوم ديگري قرار گيرد و از خود دفاع كند، مجرم نخواهد بود. البته بايد شرايط دفاع مشروع نيز وجود داشته باشد.

شرايط دفاع
بايد دفاع با خطر و حمله متناسب باشد يعني به‌ عنوان مثال كسي كه با چوب به پاي ديگري مي‌زند، مضروب نمي‌تواند اقدام به كشتن او كند.
عمل ارتكابي نبايد بيش از حد لازم باشد زيرا ارتكاب اين عمل به منظور رفع خطر يا تجاوز است و بعد از اينكه در اثر اقدام متوسل به دفاع، تجاوز و خطر رفع شد، ديگر ادامه اعمالي كه داراي وصف مجرمانه است لازم نيست.
دفاع وقتي جايز است كه در لحظه هجوم يا تجاوز، ماموران در محل نباشند يا مداخله آنان در رفع تجاوز و خطر در همان لحظه ممكن و موثر نباشد.
تجاوز و خطر نبايد ناشي از تحريك خود شخص باشد و عمل ارتكابي نبايد بيش از حد لازم باشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي كمك كند يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.

در قوانين ايران موردي تحت عنوان اسلحه براي دفاع از خود و يا همان دفاع شخصي نداريم اما برخي از مقامات به موجب موقعيت شغلي خود و قوانين حفاظتي، داراي سلاح شخصي هستند كه البته اين را هم بايد مد نظر قرار داد كه داشتن سلاح براي اينگونه از افراد، مستلزم داشتن مجوز است. همچنين اگر فردي در خصوص دفاع از خود، فرد مهاجم را زخمي كند يا به قتل برساند، قابل مجازات نيست. البته باز هم اگر داراي شرايط فوق باشد و بتوان عمل او را دفاع مشروع تلقي كرد.
در اين ميان اگر فرد مدافع براي دفاع از خود سلاح فرد مهاجم را در اختيار بگيرد و با همان سلاح به فرد مهاجم ضربه و صدمه‌اي وارد كند، ديگر دفاع مشروع در مورد وي صدق نخواهد كرد چرا كه خطر رفع شده است و عمل وي ديگر دفاع مشروع محسوب نمي‌شود. نكته مهم ديگر اين است كه براي حمل چاقو به لحاظ اينكه تا به كار گرفته نشود، معلوم نيست كه قصد مجرمانه داشته يا خير، مجازات تعيين نشده است. مگر اينكه ثابت شود كه حمل چاقو به قصد ايراد جراحت بوده است.
گفتني است كه شما ميتوانيد با شماره هاي موجود در سايت تماس بگيريد و به طور مستقيم با وكيل و مشاور حقوقي ما در اين باب صحبتي داشته باشين.

دفاع مشروع در قانون