حق كسب

در مورد قراردادهاي اجاره اماكن تجاري كه قبل از سال 1376 منعقد شده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هستند، مستاجر حق انتقال منافع ملك را به شخص ديگر ندارد.

در صورتي كه مستاجر بدون اذن موجر و يا حكم دادگاه به هر شكلي اعم از آن كه در قرارداد مكتوبي در بين باشد و يا به صورت به عملي و بدون مبادله قرارداد منافع ملك را به ديگري منتقل نمايد مالك ميتواند با پرداخت نصف حق كسب و پيشه، ملك را تخليه كند. حتي اگر قراردادي براي انتقال حق كسب و پيشه منعقد نشده باشد ولي فرد ديگري غير از مستاجر عملاً از عين مستاجره استفاده كند، براي تحقق انتقال به غير كفايت ميكند و وجود يا عدم وجود قرارداد بين مستاجر و استفاده كننده از عين مستاجره موثر نيست.

بنابراين در صورت تحقق انتقال به غير از سوي مستاجر، مالك ميتواند دادخواست فسخ قرارداد اجاره و تخليه به جهت انتقال به غير را طرح نمايد.
دادگاه پس از برگزاري جلسه رسيدگي و بررسي اظهارات طرفين در صورت احراز انتقال به غير، موضوع را براي ارزيابي ميزان حق كسب و پيشه به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي نمايد و پس از قطعيت نظر كارشناس، راي به تخليه ملك استيجاري در ازاي پرداخت نصف حق و پيشه صادر مي نمايد.
دادگاه در راي صادره به موجر مهلت مي دهد تا ظرف سه ماه از تاريخ قطعيت راي، نسبت به پرداخت نصف حق كسب و پيشه به مستاجر اقدام نمايد. همچنين براي مستاجر مهلتي كه از 10 روز كمتر و از 2 ماه بيشتر نباشد، براي تخليه ملك در نظر ميگيرد. شروع مهلت مستاجر از زمان پرداخت حق كسب و پيشه توسط موجر محاكمه ميشود. اگر موجر در مهلت سه ماه از تاريخ قطعيت راي، اقدام به پرداخت حق كسب و پيشه ننمايد، حكم صادره ملغي ميگردد.

شما عزيزان ميتوانيد با تماس به دفتر وكالت ما به طور مستقيم با وكيل و مشاور حقوقي ما مشاوره رايگان داشته باشيد. تشكر از همراهي شما در اين مقاله.

تخليه به جهت انتقال به غير

موضوع اين مقاله در خصوص الزام به تنظيم سند صلح سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت است. تا قبل از تصويب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، هر شخص با اذن مالك، ملك تجاري تحت هر عنواني اعم از اجاره، صلح منافع و يا هر عنوان ديگر اقدام به تصرف ملك مي نمود، مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مي گرديد و داراي حق كسب و پيشه ميشد. اين حق با اتمام مدت اجاره نيز از بين نمي رفت و معتبر بود.

اشخاصي كه به استناد قانون فوق، داراي حق كسب و پيشه شده اند و تاكنون سند رسمي صلح حق كسب و پيشه به نام آنها تنظيم نشده است، ميتوانند با اثبات رابطه استيجاري خود با مالك ملك، تقاضاي صدور سند رسمي صلح حق كسب و پيشه را طرح نمايند.
همچنين در قراردادهاي اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و بعد از آن چنانچه مستاجر داراي سرقفلي باشند، ميتواند از مالك بخواهد سند رسمي صلح سرقفلي به نام وي تنظيم كند. علاوه بر اين، در مواردي كه مستاجر حق انتقال به غير دارد، ممكن است مستاجر سرقفلي را به مستاجر ديگري منتقل كند، در چنين حالتي نيز مستاجر دوم مي تواند خواستار سند رسمي صلح سرقفلي بشود.

مستاجري كه آخرين اجاره نامه را منعقد نموده، خواهان دعوي است و دادخواست به طرفيت مستاجر سابق كه با او قرارداد اجاره را منعقد نموده است به عنوان خوانده قابل طرح است. از آنجا كه حق كسب و پيشه و سرقفلي در مالكيت مستاجر است، نيازي به طرفيت قرارداد مالك در دادخواست نيست.
بنا به قاعده، دادگاهي كه ملك در حوزه قضائي آن واقع است، حاضر به رسيدگي است. پس از قطعيت راي و ابلاغ اجراييه به مستاجر سابق در صورتي كه وي اقدام به تنظيم سند رسمي صلح سرقفلي و يا حق كسب و پيشه نمايد، دادگاه با حضور در دفترخانه از طرف مستاجر سابق سند صلح سرقفلي را امضاء مي نمايد.

دفتر مشاوره ما آمادگي قبول كليه دعاوي حقوقي، كيفري، ملكي و خانوادگي را داراست. ما با وكيل و مشاور حقوقي مجرب و باسابقه يمان ميتوانيم تكيه گاهي محكم براي شما عزيزان باشيم. با ما تماس بگيريد.

الزام به تنظيم سند صلح سرقفلي