دادگاه

در مورد قراردادهاي اجاره اماكن تجاري كه قبل از سال 1376 منعقد شده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هستند، مستاجر حق انتقال منافع ملك را به شخص ديگر ندارد.

در صورتي كه مستاجر بدون اذن موجر و يا حكم دادگاه به هر شكلي اعم از آن كه در قرارداد مكتوبي در بين باشد و يا به صورت به عملي و بدون مبادله قرارداد منافع ملك را به ديگري منتقل نمايد مالك ميتواند با پرداخت نصف حق كسب و پيشه، ملك را تخليه كند. حتي اگر قراردادي براي انتقال حق كسب و پيشه منعقد نشده باشد ولي فرد ديگري غير از مستاجر عملاً از عين مستاجره استفاده كند، براي تحقق انتقال به غير كفايت ميكند و وجود يا عدم وجود قرارداد بين مستاجر و استفاده كننده از عين مستاجره موثر نيست.

بنابراين در صورت تحقق انتقال به غير از سوي مستاجر، مالك ميتواند دادخواست فسخ قرارداد اجاره و تخليه به جهت انتقال به غير را طرح نمايد.
دادگاه پس از برگزاري جلسه رسيدگي و بررسي اظهارات طرفين در صورت احراز انتقال به غير، موضوع را براي ارزيابي ميزان حق كسب و پيشه به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي نمايد و پس از قطعيت نظر كارشناس، راي به تخليه ملك استيجاري در ازاي پرداخت نصف حق و پيشه صادر مي نمايد.
دادگاه در راي صادره به موجر مهلت مي دهد تا ظرف سه ماه از تاريخ قطعيت راي، نسبت به پرداخت نصف حق كسب و پيشه به مستاجر اقدام نمايد. همچنين براي مستاجر مهلتي كه از 10 روز كمتر و از 2 ماه بيشتر نباشد، براي تخليه ملك در نظر ميگيرد. شروع مهلت مستاجر از زمان پرداخت حق كسب و پيشه توسط موجر محاكمه ميشود. اگر موجر در مهلت سه ماه از تاريخ قطعيت راي، اقدام به پرداخت حق كسب و پيشه ننمايد، حكم صادره ملغي ميگردد.

شما عزيزان ميتوانيد با تماس به دفتر وكالت ما به طور مستقيم با وكيل و مشاور حقوقي ما مشاوره رايگان داشته باشيد. تشكر از همراهي شما در اين مقاله.

تخليه به جهت انتقال به غير

موضوع اين مقاله در خصوص تاييد بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن مي باشد. چنانچه شخصي ملك خود را در رهن شخص ديگري اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرار دهد، نميتواند در ملك خود تصرفاتي داشته باشد كه منافي حق مرتهن (طلبكار) باشد.

در خصوص ضمانت اجراي چنين تخلفي از سوي راهن، دو نظريه وجود دارد:
نظريه اول معتقد است چنين معامله اي غير نافذ است و در صورت رد مرتهن باطل ميگردد. و ساير محاكم و حقوق دانان بر اين باور هستند كه تصرفات حقوقي خلاف حق مرتهن، باطل است.
به هر حال بر اساس هر دو نظريه فوق، اگر مالك نسبت به ملك معاملاتي انجام دهد كه با حق مرتهن منافي باشد، مرتهن ميتواند تاييد بطلان اين قرارداد را از دادگاه بخواهد.

مرتهن يا كسي كه ملك در رهن اوست، خواهان دعوي است و دعوا به طرفيت راهن (مالك) و شخص ثالثي كه قرارداد با او منعقد شده است طرح ميشود. و از آنجا كه دعوي غير منقول است، دادگاه محل وقوع ملك به دادخواست رسيدگي ميكند.
از زماني كه مرتهن عقدي كه منافي حقوق خود است را رد كند بيع باطل است و تنها براي تاييد ابطال آن به دادگاه رجوع ميكند و راي دادگاه جنبه اعلامي دارد و نياز به صدور اجرائيه نيست.

ممنون كه در اين مقاله با ما همراه بودين. شما خوبان ميتوانيد با حضور در دفتر با وكيل پايه يك دادگستري ما مشاوره رايگان داشته باشد. وكيل ما در عرصه هاي مختلف حقوقي فعاليت دارد و مي تواند بهترين تكيه گاه براي شما عزيزان باشد.

تاييد بطلان قرارداد

باسلام خدمت بينندگان اين ويديو، موضوع اين ويديو در خصوص خلع يد است. هرگاه ملكي كه اعم از باغ، خانه، مغازه داراي سند رسمي است، بصورت غير قانوني در تصرف كسي ديگر باشد، كسي كه سند مالكيت رسمي به نام او است ميتواند، دعواي خلع يد را به طرف متصرف غير قانوني مطرح كند.

همچنان مالكين مشاعي كه ملك بلاتصرف دارند، ساير مالكيني كه ملك در تصرف آن ها نيست ميتوانند درخواست خلع يد ملك مشاعي را به طرفيت كساني كه ملك را در تصرف دارند اقامه دعوا كنند.
مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي خلع يد، دادگاه محل وقوع ملكي است. دعواي خلع يد داراي چهار ركن اصلي است كه عبارت است از:
– مالكيت رسمي مالك
– غير منقول بودن مال مورد تصرف
– احراز تصرف خوانده بر ملك
– غير قانوني بودن تصرف متصرف

كه در صورت احراز اين چهار ركن، دادگاه مبادرت به صدور راي خلع يد خواهد كرد. تشكر از همراهي شما.
شما ميتوانيد از وكيل حقوقي ما مشاوره رايگان بگيريد. لازم به ذكر است كه مشاوره در اين دفتر وكالت توسط وكيل پايه يك دادگستري، بصورت حضوري، تلفني و آنلاين انجام ميگيرد.

خلع يد