وكالت در فقه و حقوق ايران عبارت از: عقدي جايز كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب و يا جانشين خود قرار ميدهد. وكالت دهنده را موكل، و وكالت گيرنده را وكيل مينامند. وكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري مي باشد.
وكالت به دو بخش مدني و قضايي تقسيم بندي ميشود. بخش مدني را كه به امور غير قضايي مانند خريد و فروش، اجاره، عقد ازدواج، طلاق، قرض، رهن و… اطلاق ميشود ميتوان به ديگري نيابت داد ولي در امور قضايي كه مراد، طرح شكايت يا دعوا نزد مراجع قضايي و يا دفاع از خود نزد آنان است نميتوان به هر شخصي وكالت داد بلكه وي بايد فردي صاحب صلاحيت و داراي اجازه ويژه از مراجع قانوني در امر وكالت قضايي باشد وگرنه مراجع قضايي از پذيرش وكالت او خودداري ميكنند.
در دادگاه، طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند دادگاه براي آن ها وكيل تايين ميكند و يا شرايط و امكاناتي را فراهم ميكند كه شخص بتواند بهترين وكيل مرتبط به پرونده خود را يابد. در نظام قضايي كشورمان ايران، سابقهي حضور وكيل در دعاوي و امور قضايي اعم از امور مشورتي و دفاعي به بيش از ۱۰۰ سال بالغ ميگردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمري به صورت غير رسمي و به طور متفرقه، وكالتهايي صورت ميپذيرفت و ليكن از اين سال وكالت تحت قواعد و قوانين مدوني قرارگرفت كه از ناحيهي وزارت عدليهي وقت تعيين و تبيين گرديده بود. مطابق فرمان وزير عدليه مرحوم فروغي، وكلا به ۳ درجه تقسيمبندي ميشدند و حق مداخله در پروندههايي را داشتند كه از محاكم ابتدايي تا ديوان عالي كشور را شامل ميگرديد و به همين منظور امتحاناتي از وكلا اخذ ميگرديد.
در حال حاضر ۲ تشكيلات موازي و جداگانه با ساختار متفاوت در امور وكالتي كشورمان وجود دارد، يكي (كانونهاي وكلاء دادگستري)» و ديگري (مركز امور مشاوران و وكلاء قوهي قضائيه) كه هر يك از اين دو تشكل، وكلاء متعددي را تحت نظر و نظارت خود دارند. وكلاءِ هر دو تشكل موصوف در مجموع اختيارات و وظايف مشابهي داشته و امور وكالتي و مشاورهاي را به انجام ميرسانند و در دادگاهها به انجام وكالت اشتغال دارند.
لازم به گفتن است كه شما ميتوانيد در پرونده هاي سخت حقوقي و قضايي خود روي مشاور حقوقي و وكيل پايه يك دادگستري ما حسابي ويژه باز كرده و امور حقوقي خود را به ما بسپاريد.