دفتر وكيل

وكيل و دفتر وكالت و مشاور حقوقي

وكيل

۱۷۳ بازديد

وكيل كسي است كه از طرف شخص ديگري چه حقوقي و چه حقيقي، به موجب اجراي عقد وكالت براي انجام كاري مأمور و نايب موكل خود مي‌شود. وكيل به مشتريان خود مشاوره حقوقي مي دهد و در برخي موارد به عنوان نماينده آنها در مسير حقوقي و قضايي عمل مي كنند.

وكيل ياري دهنده عدالت است. وكلا پيوسته نقش برجستهاي در اجراي عدالت داشته اند و از همين رو اختياراتي به آنها داده شده و تكاليفي بر عهده آنها گذاشته شده است. محاكم نميتوانند نسبت به وكيل از آن جهت كه نمايندگي موكل را بر عهده گرفته و به او ياري ميرساند بي تفاوت باشند يا حتي او را طرف دعوا بشمار آورند. بلكه در راه وظيفه اجراي عدالت كه قانون به او داده است وكيل را بايد در هيات دادگستري همكار خود بدانند. پيرو اين ويژگي كه براي وكيل شناخته شده تكاليف و حقوقي نيز براي او ايجاد شده است. حق اين كه دادگاه اظهارات او را هر اندازه كه براي بيان مدافعاتش لازم باشد بشنود. در محدوده مقررات حاكم بر حوزه قضايي ميتواند دستمزد خود را دريافت نمايد. حق دارد طرز به كارگيري وقت خود را تنظيم كند و مثل يك محكوم به اعمال شاقه از يك دادگاه به دادگاه ديگر نرود و از يك جلسه بازپرسي به جلسه كارشناسي نشتابد بلكه امكان آن را داشته باشد وقت خود را طوري تقسيم كند كه بتواند از حقوق موكلش دفاع كند.

وكيل دادگستري نبايد مسؤوليت هايش را از ياد ببرد و حق ندارد براي سوء رفتارهايي كه امروزه در خيلي از اعضاي جامعه ي وكلا مشاهده مي شود، مظلوم نمايي و فرافكني بكند، ولي واقعيت اين است كه او براي انجام مطلوب وظايفش، نظام تقنيني برآمده از انتخابات آزاد كه بر مصوبات اش واقع بيني، خرد جمعي و احترام به حقوق شهروندي حاكم باشد، لازم دارد. نظام قضايي مستقل، پاك و متخصص لازم دارد. نظام صنفي جامع، كارآمد و قاطع لازم دارد. اين ها اصلي ترين امكانات و ابزار دفاع مطلوب از حق و اجراي عدالت از سوي وكيل دادگستري به شمار مي روند.

وكيل ما با دارا بودن 12 سال سابقه كار در عرصه هاي مختلف اعم از حقوقي، كيفري، خانوادگي و ملكي ميتواند بهترين گزينه براي شما عزيزان باشد. شما ميتوانيد با تماس با دفتر وكالت ما جهت اخذ نوبت براي مشاوره رايگان اقدام نماييد.

وكيل

دفتر وكالت

۱۸۳ بازديد

وكالت در فقه و حقوق ايران عبارت از: عقدي جايز كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب و يا جانشين خود قرار مي‌دهد. وكالت دهنده را موكل، و وكالت گيرنده را وكيل مي‌نامند. وكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري مي باشد.

وكالت به دو بخش مدني و قضايي تقسيم بندي ميشود. بخش مدني را كه به امور غير قضايي مانند خريد و فروش، اجاره، عقد ازدواج، طلاق، قرض، رهن و… اطلاق مي‌شود مي‌توان به ديگري نيابت داد ولي در امور قضايي كه مراد، طرح شكايت يا دعوا نزد مراجع قضايي و يا دفاع از خود نزد آنان است نمي‌توان به هر شخصي وكالت داد بلكه وي بايد فردي صاحب صلاحيت و داراي اجازه ويژه از مراجع قانوني در امر وكالت قضايي باشد وگرنه مراجع قضايي از پذيرش وكالت او خودداري مي‌كنند.
در دادگاه‌، طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند دادگاه براي آن ها وكيل تايين ميكند و يا شرايط و امكاناتي را فراهم ميكند كه شخص بتواند بهترين وكيل مرتبط به پرونده خود را يابد. در نظام قضايي كشورمان ايران، سابقه‌ي حضور وكيل در دعاوي و امور قضايي اعم از امور مشورتي و دفاعي به بيش از ۱۰۰ سال بالغ مي‌گردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمري به صورت غير رسمي و به طور متفرقه، وكالت‌هايي صورت مي‌پذيرفت و ليكن از اين سال وكالت تحت قواعد و قوانين مدوني قرارگرفت كه از ناحيه‌ي وزارت عدليه‌ي وقت تعيين و تبيين گرديده بود. مطابق فرمان وزير عدليه مرحوم فروغي، وكلا به ۳ درجه تقسيم‌بندي مي‌شدند و حق مداخله در پرونده‌هايي را داشتند كه از محاكم ابتدايي تا ديوان عالي كشور را شامل مي‌گرديد و به همين منظور امتحاناتي از وكلا اخذ مي‌گرديد.

در حال حاضر ۲ تشكيلات موازي و جداگانه با ساختار متفاوت در امور وكالتي كشورمان وجود دارد، يكي (كانون‌هاي وكلاء دادگستري)» و ديگري (مركز امور مشاوران و وكلاء قوه‌ي قضائيه) كه هر يك از اين دو تشكل، وكلاء متعددي را تحت نظر و نظارت خود دارند. وكلاءِ هر دو تشكل موصوف در مجموع اختيارات و وظايف مشابهي داشته و امور وكالتي و مشاوره‌اي را به انجام مي‌رسانند و در دادگاه‌ها به انجام وكالت اشتغال دارند.

لازم به گفتن است كه شما ميتوانيد در پرونده هاي سخت حقوقي و قضايي خود روي مشاور حقوقي و وكيل پايه يك دادگستري ما حسابي ويژه باز كرده و امور حقوقي خود را به ما بسپاريد.

دفتر وكالت

دفتر وكالت تهران

۱۶۸ بازديد

وكالت يكي از عقود بسيار رايج ميباشد، كه امروزه در صحنه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و در بانك‌ها استفادۀ زيادي دارد. وكالت عقد است و در نتيجه آن نياز به ايجاب موكل و قبول وكيل دارد.

مورد وكالت بايد امري باشد كه به موجب قانون يا طببعتاً در انحصار شخص نباشد مثل وكالت در مجلس معامله كه بايد خودش عمل نمايد و نمي‌تواند ديگري را وكيل نمايد و ديگر اين‌كه خود شخص موكل بتواند آن را انجام دهد، براي مثال شخص ورشكسته كه از دخالت در اموال ممنوع است نمي‌تواند در مورد آن به ديگري وكالت دهد. موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد، موكل بايد تمام مخارجي كه وكيل براي انجام وكالت نموده است را بدهد، موكل بايد اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگري مقرر شده باشد.

با توجه به اينكه اقامه دعوي حقوقي و يا كيفري نسبت به هر موضوعي معمولاً يكبار قابليت طرح را دارد مگر موضوعات و يا مواردي كه از اين قاعده مستثني هستند لذا كسب اطلاعات لازم از طريق مشاوره حقوقي و يا انتخاب وكيل دادگستري در اقامه دعوي و يا دفاع در قبال دعوي مطروحه مي تواند در حل مشكلات بوجود آمده مفيد باشد، البته مشاوره با وكيل فقط مختص بروز مشكلات حقوقي نبوده و حتي قبل از اقدام به امري و پيش آمدن مشكلات، مي توان با وكيل مشاوره داشته و علاج واقعه را قبل از وقوع نمود.
وكيل نمي‌تواند براي انجام كاري كه به او واگذار شده ديگري را وكيل نمايد، ولي اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، ‌به هر طوري كه به او دستور داده مي‌تواند رفتار نمايد. در وكالت لازم نيست صيغه‌ي آن را بخوانند، و اگر انسان به ديگري بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به كسي بدهد كه براي او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است. حقوق محيط زيست، حقوق حمل و نقل، حقوق بشر، حقوق نفت و گاز نيز از ديگر زمينه هاي فعاليت وكلا مي باشد كه هر وكيلي پس از فارغ التحصيلي با توجه به رشته تحصيلي خود و نياز بازار كار و عوامل ديگر جذب يكي از زمينه هاي تخصصي فوق خواهد شد.

وظايف دفتر وكالت
-مشاوره به مراجعان در خصوص موارد قانوني
-حضور در دادگاه به عنوان نماينده موكل خود و دفاع از آنها
-تهيه پيش نويس ها، قراردادها و نامه ها براي درج در پرونده و پيشبرد امور حقوق و قضايي موكل خود
-جستجوي موارد مشابه قبلي براي تسهيل كار پرونده جاري در دست
-جمع آوري و نگهداري از مستندات و مدارك مربوط به پرونده براي ارائه به دادگاه جهت دفاع از موكل خود
-شركت در جلسات و مذاكره ها به منظور كشف اطلاعات بيشتر، بررسي بيشتر پرونده و يا ارائه توضيحات يا دلايل و مدارك به ذي نفعان
-ارائه مدارك و شواهد به دادگاه و دفاع از موكل

دفتر وكالت تهران

راه هاي دريايي

۱۷۵ بازديد

راه هاي دريايي يا آبراه ها، يكي از مهمترين علل مناقشه و دعوا براي بسياري از كشورها ميباشد كه در نزديكي آن مرزي دارند.
راه هاي دريايي به طور كلي به سه دسته يا گروه تقسيم ميشوند:

رودخانه هاي بين المللي كه قابليت كشتيراني دارند

اين نوع راه هاي دريايي پيرو قراردادهاي چند جانبه بين كشورهاي اطراف آن رودخانه است. مانند اروند رود يا كه بين كشور ايران و عراق است و به خليج فارس منتهي ميشود. وضعيت حقوقي آن پيرو قرارداد دو جانبه مرزي بين كشور ايران و عراق است كه در سال ۱۹۷۵ بين اين دو به امضا رسيد.

كانال هاي آبي

كانال هاي آبي مانند كانال سوئز و كانال پاناما كه در سرزمين يك كشور توسط كشورهاي ديگر ايجاد مي شود. به معنايي ديگر كانال راه آبي است كه دو دريا را به هم وصل مي كند ولي سازنده آن انسان ميباشد.  وضعيت حقوقي كانال ها تابع قراردادهايي است كه كشورهاي ايجاد كننده كانال با كشوري كه كانال آبي در سرزمين آن قرار دارد، نوشته مي شود. به طور مثال كانال سوئز تابع كنوانسيون ۱۸۸۸ بين دولت عثماني و دولتهاي انگليس، فرانسه و آمريكا ميباشد.

تنگه هاي آبي بين المللي

تنگه هاي بين المللي به راه هاي دريايي گفته مي شود كه بطور طبيعي و بدست خود طبيعت بوجود آمده است. در مورد تنگه هاي ابي بين المللي سه نظام حقوقي وجود دارد كه برحسب مورد، يكي از آن ها يا همه آن نظام هاي حقوقي در مورد تنگه هاي بين المللي قابل اجراست.

۱) نظام حقوقي اول كه قديمي ترين نظام حقوقي در اين سه مورد است از پرونده ديوان بين المللي دادگستري بنام پرونده كورفو ايجاد شده است. با اين توصيف كه ديوان بين المللي در حكم خود به يك قاعده عرفي بين المللي اشاره كرد، مبني بر اينكه تنگه هاي بين المللي كه دو قسمت از درياي آزاد را به هم وصل مي كنند و مورد استفاده كشتيراني بين المللي هم باشند، حق عبور و بي ضرر غير قابل تعليق براي همه كشتي ها و همه كشورها وجود دارد.

۲) نظام حقوقي كنوانسيون ۱۹۵۸ ژنو را ميتوان مثال زد. در اين نظام حقوقي، نظام حقوقي اول يا همان عرفي پذيرفته شده ولي با اين تفاوت كه تنگه هاي آبي كه يك قسمت از درياي آزاد را به درياي سرزميني ديگر وصل مي كنند هم مشمول عبور بي ضرر و غير قابل تعليق خواهند بود.

۳) جديدترين نظام حقوقي كه ايجاد شده است، نظام كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياهاست كه به طور كلي با نظام حقوقي اول و دوم متفاوت است.

در اين نظام حقوقي تنگه عبارتست از آبراه بين المللي كه دو بخش از آب درياي آزاد و يا دو بخش از آب منطقه انحصاري اقتصادي يا يك قسمت از منطقه انحصاري اقتصادي را به درياي آزاد وصل مي كند.  تنگه اي كه مشمول اين تعريف بشود تابع نظام حقوقي عبور ترانزيتي خواهد شد. نظام ترانزيتي شامل همه كشتي ها و هواپيماها هم مي شود و بايستي عبور از تنگه ها طبق اين نظام بطور سريع، بدون توقف و بدون تهديد كشورهاي اطراف تنگه و نيز بدون نقض حقوق بين الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد باشد و همچنين ميتواند با رعايت بعضي از قوانين كشورهاي اطراف تنگه و بعضي از قراردادهاي بين المللي باشد.

لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد با عضويت در انجمن سايت از وكيل مجرب و خبره دادگستري مشاوره گرفته و اين افتخار را به ما بدهيد كه اين دفتر وكالت به عنوان مشاور حقوقي در كنار شما باشد.

مباحث حقوقي راه هاي دريايي