سرقفلي را با توجه به قانون سال 1376 ميتوان شرح ذيل تعريف كرد: وجهي است كه مالك محل تجاري در آغاز اجاره، ما علاوه بر اجور، از مستاجر ميگيرد تا محل را به او اجاره دهد، يا مستاجري كه حق انتقال به غير دارد و به موجر سرقفلي پرداخته، در قبال انتقال منافع به مستاجر دست دوم از او دريافت ميكند. و يا مستاجري كه به موجب شروط ضمن عقد، امتيازاتي دارد كه مانع از تخليه عين مستاجره به وسيله موجر است، در قبال اسقاط اين امتيازات و استرداد مورد اجاره به مالك، از وي ميگيرد.
به اين ترتيب ملاحطه ميشود كه سرقفلي پديده اي است ناشي از اعمال اراده آزاد طرفين عقد اجاره و ايجاد آن به هيچ وجه جنبه قهري و خود به خود ندارد و قواي عمومي هم به هيچ عنوان در ايجاد يا تعيين ميزان آن دخالتي ندارند، مگر در حدي كه در ماده 10 قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 آمده كه به تفكيك در مقالات بعدي به آن خواهيم پرداخت.
باتشكر از اينكه در اين مقاله با ما همراه بودين. لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد با وكيل و دفتر وكالت ما در راه هاي حقوقي خود راهي امن تري را بپيماييد و اين افتخار را به ما بدهيد تا ما با مشاور حقوقي خود بتوانيم مشاوره رايگان در خدمتتون باشيم.
تخليه به جهت تغيير شغل