موضوع اين مقاله در خصوص تاييد فسخ قرارداد به جهت فوت، از كار افتادگي و ورشكستگي است. قرارداد مشاركت در ساخت جزء عقود لازم محسوب مي شود و با فوت، ورشكستگي و يا حجر يكي از طرفين قرارداد از بين نمي رود.
از سوي ديگر در صورت وقوع شرايطي نظير شرايط فوق براي يكي از طرفين، علي الخصوص سازنده در اكثر مواقع اجراي قرارداد متوقف مي گردد و اين توقف طرف مقابل را متضرر مي نمايد. به همين دليل ممكن است در قرارداد شرط شود كه در صورت فوت، ورشكستگي و حجر يكي از طرفين، طرف ديگر بتواند قرارداد را فسخ نمايد.
در صورتي كه هر يك از طرفين به استناد حق فسخ مندرج در قرارداد و مشاركت و پس از وقوع يكي از شرايط فوق اقدام به فسخ قرارداد نمايد، ميتواند تاييد فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه كند.
هر كدام از مالك يا سازنده كه قرارداد را فسخ نموده به عنوان خواهان، دعوي را مطرح ميكند و در مقابل دعوا حسب مورد مي بايست به طرفيت وراث، قيم و يا اداره تصفيه و امور ورشكستگي طرف ديگر قرارداد طرح شود.
باتوجه به اين كه قرارداد مشاركت در ساخت مربوط به ملك و مال غير منقول است، بنابراين در دادگاه محل وقوع ملك به اين دعاوي رسيدگي مي شود.
آراي مربوط به تاييد فسخ، فقط جنبه اعلامي دارند و نيازي به صدور اجراييه ندارد. ميتوان به جاي حق فسخ، در قرارداد شرطي گنجانده شود كه در صورت فوت، ورشكستگي، ازكارافتادگي و يا حجر يك از اطراف قرارداد، قرارداد منسوخ گردد، كه در اين صورت با وقوع يكي از حالات فوق، قرارداد خود به خود و بدون نياز به اعلام اراده جديد منحل ميشود، البته در قرارداد مشاركت در ساخت گنجاندن اين شرط توصيه نميشود.
ممنون از اينكه در اين مقاله با ما همراهي كردين. شما خوبان ميتوانيد با مراجعه حضوري به دفتر وكالت ما بصورت رايگان و كامل با وكيل پايه يك دادگستري ما مشاوره رايگان داشته باشيد.
تخليه به جهت تغيير شغل