به موجب ماده 656 قانون مدني (وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد) از اين تعريف و مواد قانوني نتايجي بدست مي آيد كه در شناخت ماهيت و اوصاف وكالت اهميت ويژه دارد.
1- اثر عقد وكالت اعطاي نيابت است، بدين معني كه موكل اقدام وكيل را در مورد انجام اعمال حقوقي به منزله اقدام خود مي داند و به او اختيار مي دهد كه به نام و حساب موكل تصرفاتي انجام دهد. بنابراين وكيل نسبت به آثار اموري كه انجام ميدهد در حكم واسطه است و آنچه ميكند، براي موكل است: تعهد هايي كه پذيرفته است بر موكل تحميل ميشود و اگر نفعي در بين باشد براي اوست.
بطور معقول، عمل حقوقي را كه وكيل انجام ميدهد بنام موكل است، يعني در قرارداد از او نام مي برد تا طرف ديگر بداند با چه كسي پيمان مي بندد، ولي گاهي نيز موكل در اين رابطه پنهان مي ماند: قرارداد به حساب موكل و بنام وكيل منعقد مي شود و خود او عهده دار اجراي تعهد هاي ناشي از عقد ميگردد (قانون 196 قانون مدني) در قانون تجارت نيز با اينكه حق العمل كار به اسم خود و به نام و حساب آمر معامله ميكند، (ماده 357) قانونگذار آن را در حكم وكالت مي داند.
2- وكالت در زمره عقود اذني است: بدين معني كه اثر مستقيم آن ايجاد اذن است، اختياراتي كه به وكيل تفويض ميشود و او به طور صريح يا ضمني آن را مي پذيرد. به همين اعتبار نيز وكالت جايز است و هيچ التزامي براي موكل و وكيل ايجاد نميكند و با فوت و حجر يكي از آنان نيز منفسوخ ميشود. مگر اينكه وفق ماده 679 قانون مدني وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرايط شده باشد.
3- وكالت عقدي است مجاني، بدين معني كه در برابر تفويض اختيار به وكيل عوضي قرار نميگيرد، ولي كاري كه وكيل به نيابت انجام ميدهد رايگان نيست، مگر اينكه در عقد شرط شده باشد (ماده 677 قانون مدني) بنابراين اگر نسبت به ميزان دستمزد وكيل قراردادي نباشد، اين مبلغ تابع عرف و عادت يا اجرت المثل كار انجام شده است (ماده 676 قانون مدني).
4- با اينكه اعطاي نيابت به وكيل با توجه به شخصيت او انجام مي شود، موكل ميتواند شخصي را وكيل كند و به او اختيار دهد تا وكيلي براي موكل انتخاب كند. اين اختيار حق توكيل مينامند. بيگمان دادن حق توكيل اقدامي است خطرناك و به همين دليل بعضي آن را مجاز نمي دانند. براي پرهيز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به توكيل وجود حق توكيل را خلاف اصل و نيازمند تصريح موكل يا دلالت قرائن خاص اعلام ميكند، در ماده 672 قانون مدني آمده است: وكيل در امري نميتواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد، مگر اينكه صريحاً يا به قرائن وكيل در توكيل باشد و ماده 673 قانون مدني براي حمايت از موكل مقرر مي دارد. اگر وكيل كه وكالت در توكيل گذاشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالث واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسئول خواهد بود.
5- وكالت به استناد ماده 678 به طرق ذيل مرتفع مي شود: -عزل موكل -به استعفاي وكيل -به فوت يا جنون وكيل يا موكل
6- به استناد ماده 683 قانون مدني هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي منافي با وكالت وكيل باشد به جا آورد، مثل اينكه مالي را كه فروش آن وكالت داده بود خود وكالت منسوخ مي شود.
لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد در صورت داشتن سوالي، با مشاور حقوقي اين دفتر وكالت مشاوره رايگان داشته باشيد.
عقد وكالت
تخليه به جهت تغيير شغل