قانون گذار

وكيل و دفتر وكالت و مشاور حقوقي

خيانت در امانت

۱۷۰ بازديد

قانونگذار در مورد جرم خيانت در امانت نيز مثل جرم كلاهبرداري تعريفي را ارائه نكرده است. ولي با توجه به ماده 674 قانون تعزيرات مي توان تعريف زير را از اين جرم ارائه كرد. خيانت در امانت عبارت است از استعمال، متعصب، تلف يا مفقود نمودن توام با سوء نيت مالي كه از طرف مالك يا متصرف قانوني به كسي سپرده شده و بنابر استرداد يا به مصرف معين رسانيدن آن بوده است.

عناصر جرم خيانت در امانت

الف- عنصر قانوني: عنصر قانوني اين جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامي و عنصر قانوني برخي از انواع خيانت در امانت كه مورد اشاره خاص قانونگذار قرار گرفته است، مواد و قوانين متفرقه اي هستند كه در قوانين مختلف مشاهده ميشود.

ب- عنصر مادي:
1) استعمال نمودن: منظور از استعمال، مصرف كردن يا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت است.
2) تصاحب: منظور از تصاحب برخورد مالكانه با مال مي باشد. مثل اينكه مال را بفروشد يا به گرو بگذارد و يا از استرداد خودداري نمايد.
3) اتلاف: تلف يعني نابود كردن يا از بين بردن به هر وسيله ممكن اعم از آتش زدن، شكستن و پاره كردن.
4) مفقود كردن: يعني امين ممكن است بدون اينكه مال امانتي را تلف كند، موجب شود كه دست يابي به آن براي مالك عملاً غير ممكن گردد.

شرايط و اوضاع اموال لازم براي تحقق جرم
1) موضوع جرم بايد عين مال يا وسيله تحصيل مال باشد.
2) سپرده شدن مال به امين به يكي از طرق قانوني با شرط استرداد يا بر مصرف معين رسانيدن.
3) تعلق مال به غير

خيانت در امانت از زمره جرائم مقيد مي باشد كه تحقق آن منوط به اين است كه رفتار، مرتكب منتهي به نتيجه خاصي شود. بدين ترتيب ورود ضرر به مالك يا متصرف، ماده 674 قانون مجازات اسلامي بر اثر فصل مرتكب لازمه تحقق جرم خيانت در امانت مي باشد.

ج- عنصر رواني: عنصر رواني جرم خيانت در امانت نيز مانند عنصر رواني جرم كلاهبرداري از دو بخش سوء نيت عام و سوء نيت خاص تشكيل مي شود. سوء نيت عام به جزء اول عنصر مادي يعني عمل فيزيكي كه متهم آن را مرتكب شده است مربوط گشته و عبارت است از عمد در ارتكاب عمل فيزيكي كه متهم بايد يكي چهار فصل تصاحب، تلف، مفقود و استعمال كردن مال مورد امانت را عمداً و از روي قصد انجام داده باشد و منظور از سوء نيت خاص آن است كه مرتكب اين اعمال را به قصد به جزء سوم عنصر مادي كه همان عنصر نتيجه است انجام داده باشد. يعني اينكه قصد متهم از ارتكاب فصل مجرمانه ايراد ضرر به مالك يا متصرف مال باشد.

با تشكر از اينكه در اين مقاله با ما همراهي كردين. شما عزيزان ميتوانيد با وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ما در مسير سخت حقوقي و قضائي راهي آسان تر و ساده تري را برويد. پس با ما تماس بگيريد.

خيانت در امانت

عقد وكالت

۱۶۶ بازديد

به موجب ماده 656 قانون مدني (وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد) از اين تعريف و مواد قانوني نتايجي بدست مي آيد كه در شناخت ماهيت و اوصاف وكالت اهميت ويژه دارد.

1- اثر عقد وكالت اعطاي نيابت است، بدين معني كه موكل اقدام وكيل را در مورد انجام اعمال حقوقي به منزله اقدام خود مي داند و به او اختيار مي دهد كه به نام و حساب موكل تصرفاتي انجام دهد. بنابراين وكيل نسبت به آثار اموري كه انجام ميدهد در حكم واسطه است و آنچه ميكند، براي موكل است: تعهد هايي كه پذيرفته است بر موكل تحميل ميشود و اگر نفعي در بين باشد براي اوست.
بطور معقول، عمل حقوقي را كه وكيل انجام ميدهد بنام موكل است، يعني در قرارداد از او نام مي برد تا طرف ديگر بداند با چه كسي پيمان مي بندد، ولي گاهي نيز موكل در اين رابطه پنهان مي ماند: قرارداد به حساب موكل و بنام وكيل منعقد مي شود و خود او عهده دار اجراي تعهد هاي ناشي از عقد ميگردد (قانون 196 قانون مدني) در قانون تجارت نيز با اينكه حق العمل كار به اسم خود و به نام و حساب آمر معامله ميكند، (ماده 357) قانونگذار آن را در حكم وكالت مي داند.

2- وكالت در زمره عقود اذني است: بدين معني كه اثر مستقيم آن ايجاد اذن است، اختياراتي كه به وكيل تفويض ميشود و او به طور صريح يا ضمني آن را مي پذيرد. به همين اعتبار نيز وكالت جايز است و هيچ التزامي براي موكل و وكيل ايجاد نميكند و با فوت و حجر يكي از آنان نيز منفسوخ ميشود. مگر اينكه وفق ماده 679 قانون مدني وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرايط شده باشد.

3- وكالت عقدي است مجاني، بدين معني كه در برابر تفويض اختيار به وكيل عوضي قرار نميگيرد، ولي كاري كه وكيل به نيابت انجام ميدهد رايگان نيست، مگر اينكه در عقد شرط شده باشد (ماده 677 قانون مدني) بنابراين اگر نسبت به ميزان دستمزد وكيل قراردادي نباشد، اين مبلغ تابع عرف و عادت يا اجرت المثل كار انجام شده است (ماده 676 قانون مدني).

4- با اينكه اعطاي نيابت به وكيل با توجه به شخصيت او انجام مي شود، موكل ميتواند شخصي را وكيل كند و به او اختيار دهد تا وكيلي براي موكل انتخاب كند. اين اختيار حق توكيل مينامند. بيگمان دادن حق توكيل اقدامي است خطرناك و به همين دليل بعضي آن را مجاز نمي دانند. براي پرهيز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به توكيل وجود حق توكيل را خلاف اصل و نيازمند تصريح موكل يا دلالت قرائن خاص اعلام ميكند، در ماده 672 قانون مدني آمده است: وكيل در امري نميتواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد، مگر اينكه صريحاً يا به قرائن وكيل در توكيل باشد و ماده 673 قانون مدني براي حمايت از موكل مقرر مي دارد. اگر وكيل كه  وكالت در توكيل گذاشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالث واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسئول خواهد بود.

5- وكالت به استناد ماده 678 به طرق ذيل مرتفع مي شود: -عزل موكل -به استعفاي وكيل -به فوت يا جنون وكيل يا موكل

6- به استناد ماده 683 قانون مدني هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي منافي با وكالت وكيل باشد به جا آورد، مثل اينكه مالي را كه فروش آن وكالت داده بود خود وكالت منسوخ مي شود.

لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد در صورت داشتن سوالي، با مشاور حقوقي اين دفتر وكالت مشاوره رايگان داشته باشيد.

عقد وكالت