قرارداد ارفاقي، قراردادي است كه بين تاجر ورشكسته از يك طرف و اكثريت طلبكارهاي وي از طرف ديگر به منظور توقف جريان تصفيه و تعيين ترتيب پرداخت ديون بسته مي شود.
اين قرارداد كه در قانون تجارت پيش بيني شده است، يك نوع قرارداد جمعي است و طلبكارها به جاي تقسيم اموال تاجر ورشكسته با او قرارداد مي بندند و با دادن مهلت ارفاقي به تاجر، اجازه ادامه فعاليت تجاري را به او مي دهند.
براي تشكيل قرارداد، لازم نيست همه طلبكارها با داشتن سه ربع از كليه مطالباتي كه تشخيص، تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است، بايد در آن شركت بنمايند (ماده 480 قانون تجارت).
به موجب ماده 489 اين قانون، همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد، نسبت به طلبكارهايي كه در اكثريت بوده، ظرف مدت 10 روز از تاريخ تصديق آن را امضاء كرده اند قطعي خواهد بود. ولي طلبكارهايي كه جزء اكثريت نبوده اند و قرارداد را هم امضاء نكرده اند ميتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارايي تاجر به طلبكارها مي رسد دريافت نمايند. ليكن حق ندارند در آتيه از دارائي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند، مگر پس از تاديه تمام طلب كساني كه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آن را ظرف 10 روز مزبور، امضاء نموده اند.
با تشكر از همراهي شما در اين مقاله، شما خوبان ميتوانيد در بخش وبلاگ، از آخرين اخبار، مقاله و ويديوهاي حقوقي كه توسط مجرب ترين وكيل دادگستري و مشاور حقوقي تهيه شده است، مطلع شويد.
تخليه به جهت تغيير شغل