مطالبه

در قراردادهاي اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، اگر مالك بر اساس حكم تخليه اي كه توسط دادگاه صادر مي شود، اقدام به تخليه ملك نمايد، مستاجر در مواردي كه مستحق دريافت حق سرقفلي است ميتواند همزمان با دادخواست تخليه از سوي موجر و يا پس از آن اقدام به طرح دعواي مطالبه سرقفلي نمايد.

اگر مالك در پايان مدت قرارداد اجاره، دادخواست تخليه مطرح ننمايد، مستاجر ميتواند بدواً دادخواست مطالبه سرقفلي را به دادگاه تقديم كند. مقدمه اين دادخواست آن است كه مستاجر ملك را تخليه نموده و به مالك تحويل دهد و در صورت استنكاف مالك از تحويل گرفتن ملك، ملك را به دادگاه تحويل دهد.

دادگاه پس از برگزاري جلسه رسيدگي، با ارجاع پرونده به كارشناس رسمي دادگستري، بهاي سرقفلي را بر اساس قيمت عادله روز محاسبه نموده و موجر را به پرداخت سرقفلي محكوم ميكند.
پس از محكوميت مالك به پرداخت وجه سرقفلي و قطعيت راي، اجراييه صادر و به مالك ابلاغ ميگردد. اگر مالك ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اجراييه اقدام به پرداخت سرقفلي ننمايد، مستاجر ميتواند اقدام به توقيف اموال مالك و تامين مبلغ سرقفلي از محل اموال توقيف شده نمايد. ملكي كه قبلاً در تصرف مستاجر بوده است نيز قابل توقيف است.
شما ميتوانيد در مورد پرونده هاي مطالبه سرقفلي و ملكي روي وكيل ملكي و وكيل حقوقي ما حسابي ويژه باز كنيد. لازم به ذكر است كه مشاوره در اين دفتر وكالت كاملاً رايگان و توسط وكيل پايه يك دادگستري انجام ميگيرد. پس با ما تماس بگيريد.

مطالبه سرقفلي

قراردادهاي اجاره اي كه از سال 76 به بعد منعقد ميگردد، پس از اين كه مدت پايان يافت، عقد اجاره نيز پايان مي يابد و پس از انقضاي مدت، اگر مستاجر مورد اجاره را بدون اذن مالك در تصرف خود داشته باشد، موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل مي باشد، هر چند كه مستاجر از مورد اجاره استفاده نكرده باشد.

چنانچه مستاجر بعد از اتمام مدت، با اجازه مالك، ملك را در تصرف خود داشته باشد زماني بايد اجرت المثل بدهد كه از آن استفاده كرده باشد. بنابراين اگر مالك اجرت المثل را مطالبه نمايد و مستاجر آن را پرداخت نكند بايد دادخواست مطالبه اجرت المثل مطرح شود.

دادگاه پس از برگزاري جلسه رسيدگي و بررسي اظهارات طرفين، در صورت مستحق دانستن مالك نسبت به اجرت المثل، او را به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي دهد. كارشناس رسمي دادگستري با بررسي و ارزيابي اجرت المثل ملك، با توجه به موقعيت و شرايط آن و مقايسه با املاك مشابه اجرت المثل را در دوره اي كه در تصرف مستاجر بوده مشخص ميكند. مبلغ اجرت المثل ممكن است از مبلغ اجاره كمتر يا بيشتر باشد.

پس از محكوم شدن مستاجر به مبلغ معين شده در راي، موجر بايد از طريق صدور اجراييه به همان ميزان از اموال مستاجر مانند اتومبيل و… را توقيف كرده و با فروش آن ها به آنچه كه استحقاق دارد نسبت پيدا كند. اگر اموالي از مستاجر در دسترس نباشد، حكم جلب وي صادر شده و تا زماني كه مستاجر مبلغ محكوميت را پرداخت نكند در حبس مي ماند. موجر مي تواند پس از قطعيت حكم و صدور اجرائيه، مبلغ اجرت المثل را از وديعه مستاجر كه نزد وي است كسر و وصول نمايد.

شما با تماس به دفتر وكالت ما ميتوانيد مستقيم با وكيل و مشاور حقوقي ما صحبت كنيد. لازم به ذكر است كه وكيل پايه يك دادگستري ما در عرصه هاي مختلف حقوقي، كيفري، خانواده و ملكي فعاليت دارد.

مطالبه اجرت المثل

موضوع اين مقاله در خصوص مطالبه ضرر و زيان تخلف از انجام تعهد است. در بسياري از قرارداد ها، طرفين نسبت به يكديگر تعهداتي را بر عهده ميگيرند، و معمولا براي انجام اين تعهدات موعد و زمان مشخصي نيز تعيين مي شود. حال ممكن است يكي از طرفين قرارداد، نسبت به اجراي تعهدات خود تخلف نمايد. اين تخلف ممكن است بصورت تاخير در اجراي تعهد و يا عدم انجام تعهد باشد.

اگر بر اثر تخلف متعهد ضرر و زياني به طرف مقابل وارد شود، متعهدله ميتواند دادخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخلف قرارداد را به دادگاه تقويم نمايد. به عنوان مثال در يك قرارداد مشاركت در ساخت، سازنده تعهد مي نمايد كه بناي مورد نظر را در موعد معيني تكميل و يا تحويل دهد و يا ممكن است در يك قرارداد اجاره، موجر متعهد گردد كه ملك را در زمان مقرر به مستاجر تحويل دهد. در هر يك از مثال هاي فوق، تخلف متعهد از تعهدات قراردادي ممكن است به طرف مقابل ضرر و زيان وارد نمايد، و ذي نفع ميتواند با تقويم دادخواست، ضرر و زيان وارده به خود را مطالبه نمايد.

شرط لازم براي طرح چنين دعوائي اين است كه بر اثر تخلف طرف قرارداد به صورت مستقيم ضرر و زياني وارد شود، در غير اين صورت و در حالتي كه تاخير و يا عدم انجام تعهد ضرري به متعهدله وارد ننمايد، امكان طرح چنين دعوائي نيست. همچنين اگر در قرارداد خسارت مقطوعي براي تخلف از تعهدات پيش بيني شده باشد كه اصطلاحاً به آن وجه التزام مي گويند، سقف ضرر و زيان قابل مطالبه، مبلغ وجه التزام است و حتي اگر ضرر و زيان وارده بيش از مبلغ وجه التزام باشد، امكان مطالبه آن وجود ندارد. معمولاً در پرونده مطالبه ضرر و زيان قراردادي، براي تعيين ميزان ضرر و زيان وارده ابتدا موضوع به كارشناس رسمي مربوطه ارجاع مي شود و سپس بر اساس نظر وي دادگاه تصميم ميگيرد.

باتشكر از همراهي شما در اين مقاله، شما ميتوانيد با تماس تلفني با وكيل و مشاور حقوقي ما از مشاوره رايگان تلفني برخوردار شويد.

مطالبه ضرر از تخلف در تعهد

قرارداد ارفاقي، قراردادي است كه بين تاجر ورشكسته از يك طرف و اكثريت طلبكارهاي وي از طرف ديگر به منظور توقف جريان تصفيه و تعيين ترتيب پرداخت ديون بسته مي شود.

اين قرارداد كه در قانون تجارت پيش بيني شده است، يك نوع قرارداد جمعي است و طلبكارها به جاي تقسيم اموال تاجر ورشكسته با او قرارداد مي بندند و با دادن مهلت ارفاقي به تاجر، اجازه ادامه فعاليت تجاري را به او مي دهند.
براي تشكيل قرارداد، لازم نيست همه طلبكارها با داشتن سه ربع از كليه مطالباتي كه تشخيص، تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است، بايد در آن شركت بنمايند (ماده 480 قانون تجارت).

به موجب ماده 489 اين قانون، همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد، نسبت به طلبكارهايي كه در اكثريت بوده، ظرف مدت 10 روز از تاريخ تصديق آن را امضاء كرده اند قطعي خواهد بود. ولي طلبكارهايي كه جزء اكثريت نبوده اند و قرارداد را هم امضاء نكرده اند ميتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارايي تاجر به طلبكارها مي رسد دريافت نمايند. ليكن حق ندارند در آتيه از دارائي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند، مگر پس از تاديه تمام طلب كساني كه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آن را ظرف 10 روز مزبور، امضاء نموده اند.

با تشكر از همراهي شما در اين مقاله، شما خوبان ميتوانيد در بخش وبلاگ، از آخرين اخبار، مقاله و ويديوهاي حقوقي كه توسط مجرب ترين وكيل دادگستري و مشاور حقوقي تهيه شده است، مطلع شويد.

قرارداد ارفاقي