حق الوكاله شرايطي

وكيل و دفتر وكالت و مشاور حقوقي

وكيل

۱۷۳ بازديد

وكيل كسي است كه از طرف شخص ديگري چه حقوقي و چه حقيقي، به موجب اجراي عقد وكالت براي انجام كاري مأمور و نايب موكل خود مي‌شود. وكيل به مشتريان خود مشاوره حقوقي مي دهد و در برخي موارد به عنوان نماينده آنها در مسير حقوقي و قضايي عمل مي كنند.

وكيل ياري دهنده عدالت است. وكلا پيوسته نقش برجستهاي در اجراي عدالت داشته اند و از همين رو اختياراتي به آنها داده شده و تكاليفي بر عهده آنها گذاشته شده است. محاكم نميتوانند نسبت به وكيل از آن جهت كه نمايندگي موكل را بر عهده گرفته و به او ياري ميرساند بي تفاوت باشند يا حتي او را طرف دعوا بشمار آورند. بلكه در راه وظيفه اجراي عدالت كه قانون به او داده است وكيل را بايد در هيات دادگستري همكار خود بدانند. پيرو اين ويژگي كه براي وكيل شناخته شده تكاليف و حقوقي نيز براي او ايجاد شده است. حق اين كه دادگاه اظهارات او را هر اندازه كه براي بيان مدافعاتش لازم باشد بشنود. در محدوده مقررات حاكم بر حوزه قضايي ميتواند دستمزد خود را دريافت نمايد. حق دارد طرز به كارگيري وقت خود را تنظيم كند و مثل يك محكوم به اعمال شاقه از يك دادگاه به دادگاه ديگر نرود و از يك جلسه بازپرسي به جلسه كارشناسي نشتابد بلكه امكان آن را داشته باشد وقت خود را طوري تقسيم كند كه بتواند از حقوق موكلش دفاع كند.

وكيل دادگستري نبايد مسؤوليت هايش را از ياد ببرد و حق ندارد براي سوء رفتارهايي كه امروزه در خيلي از اعضاي جامعه ي وكلا مشاهده مي شود، مظلوم نمايي و فرافكني بكند، ولي واقعيت اين است كه او براي انجام مطلوب وظايفش، نظام تقنيني برآمده از انتخابات آزاد كه بر مصوبات اش واقع بيني، خرد جمعي و احترام به حقوق شهروندي حاكم باشد، لازم دارد. نظام قضايي مستقل، پاك و متخصص لازم دارد. نظام صنفي جامع، كارآمد و قاطع لازم دارد. اين ها اصلي ترين امكانات و ابزار دفاع مطلوب از حق و اجراي عدالت از سوي وكيل دادگستري به شمار مي روند.

وكيل ما با دارا بودن 12 سال سابقه كار در عرصه هاي مختلف اعم از حقوقي، كيفري، خانوادگي و ملكي ميتواند بهترين گزينه براي شما عزيزان باشد. شما ميتوانيد با تماس با دفتر وكالت ما جهت اخذ نوبت براي مشاوره رايگان اقدام نماييد.

وكيل

زمين خواري

۱۵۵ بازديد

لفظ «زمين خواري» عبارتي غير حقوقي است و اين اصطلاح بيشتر در عرف اداري و اجتماعي رواج پيدا كرده است. بخشي مشكلات امروزه، مسأله زمين خواري است كه در اقتصاد كشور بي نظمي ايجاد كرده و به سرعت فزاينده اي در حال رشد است. هرچند در برخي مواقع به دليل ناهماهنگي دستگاه هاي اجرايي گاهي تلاش هاي همديگر را در راه مبارزه مشترك با پديده زمين خواري از بين ميبرند و از برخي اشخاص نيز قطعا حقي ضايع ميشود. با توجه به اهميت زمين خواري در تمامي حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي بررسي و يافتن راه حل هاي مفيد در پديده زمين خواري امري ضروري است. نخستين قدم در اين مسير بررسي مفهوم فقهي و حقوقي انفال است كه از نزديكترين مفاهيم به موضوع زمين خواري ميباشد. به گونه اي كه بتوان زمين هاي قابل حراست توسط شهروندان كشور را از مناطق تحت سرپرستي حكومت تفكيك كرد. ناگفته نماند به دليل بزرگي پديده زمين خواري، بهتر است از يك مشاور حقوقي مجرب مشاوره گرفته تا بهتر به نتيجه برسيد.

در اصل 45 قانون اساسي كشور، به طور واضح به مسئله مصاديق انفال ميپردازد: «انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب هاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگل ها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود، در اختيار حكومت اسلامي است تا برطبق مصالح عمومي نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين ميكند.» بر طبق اين اصل،  مقصود از انفال، ثروتهاي عمومي و به تعبير ديگر اموال بدون مالك است و نمونه هايي از اموال عمومي به حساب مي آيد.
در ماده 24 قانون مدني در بيان عدم جواز تملك طرق و شوارع عامه گفته ميشود: «هيچ كس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه هايي كه آخر آنها مسدود نيست را تملك نمايد.» ماده 25 قانون مدني در بيان اموال عمومي نيز گفته شده: «هيچ كس نميتواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پل ها، كاروانسراها، آب انبارهاي عمومي و مدارس قديم و ميدان گاههاي عمومي را تملك نمايد و همچنين است قنوات چاههايي كه مورد استفاده عموم است.»
در ماده 27 در تعريف مباحات گفته شده: «اموالي كه ملك اشخاص نيست و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصيه مربوط به هر يك از اقسام مختلف آنها تملك كرده يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشوند، مثل اراضي موات؛ يعني زمين هايي كه معطل افتاده و كشت و زرع در آنها نباشد.» در ماده 28 نيز نوع ديگري از اموال انفال را معرفي ميكند: «اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا ميرسد.» لازم به ذكر است كه «تغيير كاربري» نيز از ديگر موضوعات در حوزه مباحث تصرفات غيرقانوني زمين است.
گفتني است كه شما عزيزان ميتوانيد در سايت عضو شده و در انجمن سوال خود را مطرح كنيد تا يكي از درجه يكترين وكيل دادگستري در مقطع پايه 1 بتواند پاسخ شما را دهد. شما در كنار دفتر وكالت ما ميتوانيد از مشاوره رايگان و حق الوكاله شرايطي بهرمند شويد.

برخي از دلايل زمين خواري

  • عدم اعمال ولايت بر زمين
  • عدم اختصاص شعب ويژه رسيدگي به زمين خواري و تعيين قضات ويژه
  • عدم اجراي طرح كاداستر در ادارات ثبت
  • خلاء هاي قانوني
  • بازدارنده نبودن مجازات

رويكرد قانون در زمين خواري