ملك

در قراردادهاي اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، اگر مالك بر اساس حكم تخليه اي كه توسط دادگاه صادر مي شود، اقدام به تخليه ملك نمايد، مستاجر در مواردي كه مستحق دريافت حق سرقفلي است ميتواند همزمان با دادخواست تخليه از سوي موجر و يا پس از آن اقدام به طرح دعواي مطالبه سرقفلي نمايد.

اگر مالك در پايان مدت قرارداد اجاره، دادخواست تخليه مطرح ننمايد، مستاجر ميتواند بدواً دادخواست مطالبه سرقفلي را به دادگاه تقديم كند. مقدمه اين دادخواست آن است كه مستاجر ملك را تخليه نموده و به مالك تحويل دهد و در صورت استنكاف مالك از تحويل گرفتن ملك، ملك را به دادگاه تحويل دهد.

دادگاه پس از برگزاري جلسه رسيدگي، با ارجاع پرونده به كارشناس رسمي دادگستري، بهاي سرقفلي را بر اساس قيمت عادله روز محاسبه نموده و موجر را به پرداخت سرقفلي محكوم ميكند.
پس از محكوميت مالك به پرداخت وجه سرقفلي و قطعيت راي، اجراييه صادر و به مالك ابلاغ ميگردد. اگر مالك ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اجراييه اقدام به پرداخت سرقفلي ننمايد، مستاجر ميتواند اقدام به توقيف اموال مالك و تامين مبلغ سرقفلي از محل اموال توقيف شده نمايد. ملكي كه قبلاً در تصرف مستاجر بوده است نيز قابل توقيف است.
شما ميتوانيد در مورد پرونده هاي مطالبه سرقفلي و ملكي روي وكيل ملكي و وكيل حقوقي ما حسابي ويژه باز كنيد. لازم به ذكر است كه مشاوره در اين دفتر وكالت كاملاً رايگان و توسط وكيل پايه يك دادگستري انجام ميگيرد. پس با ما تماس بگيريد.

مطالبه سرقفلي

موضوع اين مقاله در خصوص تاييد فسخ قرارداد به جهت فوت، از كار افتادگي و ورشكستگي است. قرارداد مشاركت در ساخت جزء عقود لازم محسوب مي شود و با فوت، ورشكستگي و يا حجر يكي از طرفين قرارداد از بين نمي رود.
از سوي ديگر در صورت وقوع شرايطي نظير شرايط فوق براي يكي از طرفين، علي الخصوص سازنده در اكثر مواقع اجراي قرارداد متوقف مي گردد و اين توقف طرف مقابل را متضرر مي نمايد. به همين دليل ممكن است در قرارداد شرط شود كه در صورت فوت، ورشكستگي و حجر يكي از طرفين، طرف ديگر بتواند قرارداد را فسخ نمايد.

در صورتي كه هر يك از طرفين به استناد حق فسخ مندرج در قرارداد و مشاركت و پس از وقوع يكي از شرايط فوق اقدام به فسخ قرارداد نمايد، ميتواند تاييد فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه كند.
هر كدام از مالك يا سازنده كه قرارداد را فسخ نموده به عنوان خواهان، دعوي را مطرح ميكند و در مقابل دعوا حسب مورد مي بايست به طرفيت وراث، قيم و يا اداره تصفيه و امور ورشكستگي طرف ديگر قرارداد طرح شود.
باتوجه به اين كه قرارداد مشاركت در ساخت مربوط به ملك و مال غير منقول است، بنابراين در دادگاه محل وقوع ملك به اين دعاوي رسيدگي مي شود.

آراي مربوط به تاييد فسخ، فقط جنبه اعلامي دارند و نيازي به صدور اجراييه ندارد. ميتوان به جاي حق فسخ، در قرارداد شرطي گنجانده شود كه در صورت فوت، ورشكستگي، ازكارافتادگي و يا حجر يك از اطراف قرارداد، قرارداد منسوخ گردد، كه در اين صورت با وقوع يكي از حالات فوق، قرارداد خود به خود و بدون نياز به اعلام اراده جديد منحل ميشود، البته در قرارداد مشاركت در ساخت گنجاندن اين شرط توصيه نميشود.
ممنون از اينكه در اين مقاله با ما همراهي كردين. شما خوبان ميتوانيد با مراجعه حضوري به دفتر وكالت ما بصورت رايگان و كامل با وكيل پايه يك دادگستري ما مشاوره رايگان داشته باشيد.

تاييد فسخ قرارداد

موضوع اين مقاله در خصوص تاييد بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن مي باشد. چنانچه شخصي ملك خود را در رهن شخص ديگري اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرار دهد، نميتواند در ملك خود تصرفاتي داشته باشد كه منافي حق مرتهن (طلبكار) باشد.

در خصوص ضمانت اجراي چنين تخلفي از سوي راهن، دو نظريه وجود دارد:
نظريه اول معتقد است چنين معامله اي غير نافذ است و در صورت رد مرتهن باطل ميگردد. و ساير محاكم و حقوق دانان بر اين باور هستند كه تصرفات حقوقي خلاف حق مرتهن، باطل است.
به هر حال بر اساس هر دو نظريه فوق، اگر مالك نسبت به ملك معاملاتي انجام دهد كه با حق مرتهن منافي باشد، مرتهن ميتواند تاييد بطلان اين قرارداد را از دادگاه بخواهد.

مرتهن يا كسي كه ملك در رهن اوست، خواهان دعوي است و دعوا به طرفيت راهن (مالك) و شخص ثالثي كه قرارداد با او منعقد شده است طرح ميشود. و از آنجا كه دعوي غير منقول است، دادگاه محل وقوع ملك به دادخواست رسيدگي ميكند.
از زماني كه مرتهن عقدي كه منافي حقوق خود است را رد كند بيع باطل است و تنها براي تاييد ابطال آن به دادگاه رجوع ميكند و راي دادگاه جنبه اعلامي دارد و نياز به صدور اجرائيه نيست.

ممنون كه در اين مقاله با ما همراه بودين. شما خوبان ميتوانيد با حضور در دفتر با وكيل پايه يك دادگستري ما مشاوره رايگان داشته باشد. وكيل ما در عرصه هاي مختلف حقوقي فعاليت دارد و مي تواند بهترين تكيه گاه براي شما عزيزان باشد.

تاييد بطلان قرارداد

قراردادهاي اجاره اي كه از سال 76 به بعد منعقد ميگردد، پس از اين كه مدت پايان يافت، عقد اجاره نيز پايان مي يابد و پس از انقضاي مدت، اگر مستاجر مورد اجاره را بدون اذن مالك در تصرف خود داشته باشد، موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل مي باشد، هر چند كه مستاجر از مورد اجاره استفاده نكرده باشد.

چنانچه مستاجر بعد از اتمام مدت، با اجازه مالك، ملك را در تصرف خود داشته باشد زماني بايد اجرت المثل بدهد كه از آن استفاده كرده باشد. بنابراين اگر مالك اجرت المثل را مطالبه نمايد و مستاجر آن را پرداخت نكند بايد دادخواست مطالبه اجرت المثل مطرح شود.

دادگاه پس از برگزاري جلسه رسيدگي و بررسي اظهارات طرفين، در صورت مستحق دانستن مالك نسبت به اجرت المثل، او را به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي دهد. كارشناس رسمي دادگستري با بررسي و ارزيابي اجرت المثل ملك، با توجه به موقعيت و شرايط آن و مقايسه با املاك مشابه اجرت المثل را در دوره اي كه در تصرف مستاجر بوده مشخص ميكند. مبلغ اجرت المثل ممكن است از مبلغ اجاره كمتر يا بيشتر باشد.

پس از محكوم شدن مستاجر به مبلغ معين شده در راي، موجر بايد از طريق صدور اجراييه به همان ميزان از اموال مستاجر مانند اتومبيل و… را توقيف كرده و با فروش آن ها به آنچه كه استحقاق دارد نسبت پيدا كند. اگر اموالي از مستاجر در دسترس نباشد، حكم جلب وي صادر شده و تا زماني كه مستاجر مبلغ محكوميت را پرداخت نكند در حبس مي ماند. موجر مي تواند پس از قطعيت حكم و صدور اجرائيه، مبلغ اجرت المثل را از وديعه مستاجر كه نزد وي است كسر و وصول نمايد.

شما با تماس به دفتر وكالت ما ميتوانيد مستقيم با وكيل و مشاور حقوقي ما صحبت كنيد. لازم به ذكر است كه وكيل پايه يك دادگستري ما در عرصه هاي مختلف حقوقي، كيفري، خانواده و ملكي فعاليت دارد.

مطالبه اجرت المثل