وكيل

وكيل و دفتر وكالت و مشاور حقوقي

مرد در خانواده

۱۴۸ بازديد

در اين مقاله در مورد حقوق مرد در خانواده صحبت ميكنيم. حقوقي كه قانون حد و مرزي براي آن تايين كرده است. ولي گفتني است كه نقص و ايراداتي هم وجود دارد، چراكه در بعضي شرايط قانون روشن و واضحي وجود ندارد.

لازم به ذكر است كه در كشور در بحث حقوق خانوادگي، آئين دادرسي درست و مناسبي وجود ندارد و از همان حقوق مدني براي بررسي اعضاي خانواده استفاده ميشود. ناگفته نماند كه همين روشن نبودن قانون در بسياري از موارد خانوادگي موجب سلب آرامش در خانواده شده و حتي بعضي از مردان را بسوي خود راي بودن و اعمال خشونت به همسران خود ميكند.
مساله سكوت در مورد حقوق و مسائل خانواده فقط به قانون و دادگاه خلاصه نميشود همين مساله در عرصه جامعه و اينتر نت هم مشهود است و عموم مردان ايراني حاضر نيستند مسائل و مشكلات خانوادگي خود را كه از قانون ناشي شده مورد نقد و انتقاد قرار دهند و به قوانين ناقص اعتراض كنند .
علت اصلي تغيير نكردن قانون مربوط به خانواده و اصلاح بعضي از قوانين هم همين سكوت كارشناسان و افراديست كه حقوقشان در موضوع خانواده دستخوش بي عدالتي بوده است.
بايد گفت كه در بعضي موارد نياز به مشاوره حقوقي بوده و شما عزيزان ميتوانيد با عضويت در انجمن سايت به طور مستقيم از وكيل پايه 1 دادگستري مشاوره نماييد.

اينكه حقوق مرد بيشتر از زن است، به اين معناست كه نيازهاي آن بيشتر از زن است، لذا اگر زني در مورد حقوق شوهرش غفلت كند، لطمه بيشتري به او وارد شده است. اينكه مرد حق بيشتري دارد به اين خاطر است كه نيازهاي او در خانواده بيشتر از زن است به همين دليل، زن‌ها بايد بيشتر از مردها حق همسر خود را رعايت كنند.
طبق قانون مرد در خانه 3 مسئوليت مهم را بايد ايفا كند:
مرد بايد در امور خانوادگي با همسرش مشاركت داشته باشد
آسايش خانواده را تامين كند
نفقه بپردازد

مرد مي‌تواند با تحقق هر يك از اين 7 شرط، زير عقد ازدواج را بر هم بزند، ناگفته نماند كه اين شرايط زير بايد در هنگام عقد در زن وجود داشته باشد، نه بعد از ازدواج پديد آيد:
زماني كه همسر دچار جنون دائمي يا ادواري شود
زمينگيري
جذام
نابينايي از هر دو چشم
پيسي
اِفضاء (نوعي بيماري زنانه)
قَرَن (نوعي بيماري كه مانع نزديكي مي‌شود)

لازم به ذكر است كه موارد و قوانين متعددي وجود دارد كه ميتوانيد با يك مشاور حقوقي مجرب مشورت كرده و قطعا دفتر وكالت ما ميتواند گزينه مناسبي براي شما باشد.

جايگاه قانوني مرد در خانواده

زمين خواري

۱۵۵ بازديد

لفظ «زمين خواري» عبارتي غير حقوقي است و اين اصطلاح بيشتر در عرف اداري و اجتماعي رواج پيدا كرده است. بخشي مشكلات امروزه، مسأله زمين خواري است كه در اقتصاد كشور بي نظمي ايجاد كرده و به سرعت فزاينده اي در حال رشد است. هرچند در برخي مواقع به دليل ناهماهنگي دستگاه هاي اجرايي گاهي تلاش هاي همديگر را در راه مبارزه مشترك با پديده زمين خواري از بين ميبرند و از برخي اشخاص نيز قطعا حقي ضايع ميشود. با توجه به اهميت زمين خواري در تمامي حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي بررسي و يافتن راه حل هاي مفيد در پديده زمين خواري امري ضروري است. نخستين قدم در اين مسير بررسي مفهوم فقهي و حقوقي انفال است كه از نزديكترين مفاهيم به موضوع زمين خواري ميباشد. به گونه اي كه بتوان زمين هاي قابل حراست توسط شهروندان كشور را از مناطق تحت سرپرستي حكومت تفكيك كرد. ناگفته نماند به دليل بزرگي پديده زمين خواري، بهتر است از يك مشاور حقوقي مجرب مشاوره گرفته تا بهتر به نتيجه برسيد.

در اصل 45 قانون اساسي كشور، به طور واضح به مسئله مصاديق انفال ميپردازد: «انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب هاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگل ها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود، در اختيار حكومت اسلامي است تا برطبق مصالح عمومي نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين ميكند.» بر طبق اين اصل،  مقصود از انفال، ثروتهاي عمومي و به تعبير ديگر اموال بدون مالك است و نمونه هايي از اموال عمومي به حساب مي آيد.
در ماده 24 قانون مدني در بيان عدم جواز تملك طرق و شوارع عامه گفته ميشود: «هيچ كس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه هايي كه آخر آنها مسدود نيست را تملك نمايد.» ماده 25 قانون مدني در بيان اموال عمومي نيز گفته شده: «هيچ كس نميتواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پل ها، كاروانسراها، آب انبارهاي عمومي و مدارس قديم و ميدان گاههاي عمومي را تملك نمايد و همچنين است قنوات چاههايي كه مورد استفاده عموم است.»
در ماده 27 در تعريف مباحات گفته شده: «اموالي كه ملك اشخاص نيست و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصيه مربوط به هر يك از اقسام مختلف آنها تملك كرده يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشوند، مثل اراضي موات؛ يعني زمين هايي كه معطل افتاده و كشت و زرع در آنها نباشد.» در ماده 28 نيز نوع ديگري از اموال انفال را معرفي ميكند: «اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا ميرسد.» لازم به ذكر است كه «تغيير كاربري» نيز از ديگر موضوعات در حوزه مباحث تصرفات غيرقانوني زمين است.
گفتني است كه شما عزيزان ميتوانيد در سايت عضو شده و در انجمن سوال خود را مطرح كنيد تا يكي از درجه يكترين وكيل دادگستري در مقطع پايه 1 بتواند پاسخ شما را دهد. شما در كنار دفتر وكالت ما ميتوانيد از مشاوره رايگان و حق الوكاله شرايطي بهرمند شويد.

برخي از دلايل زمين خواري

  • عدم اعمال ولايت بر زمين
  • عدم اختصاص شعب ويژه رسيدگي به زمين خواري و تعيين قضات ويژه
  • عدم اجراي طرح كاداستر در ادارات ثبت
  • خلاء هاي قانوني
  • بازدارنده نبودن مجازات

رويكرد قانون در زمين خواري

قانون اداري

۱۶۰ بازديد

شما تا چه اندازه با حقوق اداري آشناييت داريد؟ ما در اين مقاله سعي بر اين داشته تا مفهوم مناسبي از حقوق اداري را براي شما بازگو كنيم. حقوق به مجموعه قانون و قواعدي مي گويند كه در يك زمان و مكان مشخصي اعمال مي شود و داراي ضمانتي براي اجراي دولتي نيز مي باشد.
در اين حقوق، درباره ي اشخاص حقوقي، حقوق اداري و تشكيلات و وظايف وزارتخانه ها و ادارات دولتي و روابط اين سازمان ها با مردم گفتگو ميشود، و به همين جهت با حقوق اساسي رابطه ي نزديكي دارد. در اثر خدماتي كه تازگي ها دولت ها عهده دار شده اند روز به روز بر وسعت حقوق اداري افزوده مي شود. چنانچه كه خواهيم ديد، نفوذ حقوق كار در زمره ي شعبه هاي حقوق عمومي درآورده شده است و احتمال دارد حقوق روستايي نيز به همين سرنوشت دچار شود.

از موارد مهم حقوق اداري، بررسي سازمان و شيوه ي رسيدگي ديوان عدالت اداري است، نهاد نوپايي كه زاده ي قانون اساسي جمهوري اسلامي است و مي تواند با تصميم هاي خود پايه هاي حقوق اداري اصيل و بومي را در كشور ما قرار دهد و ضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوز قوه ي مجريه و مسئوليت هاي دولت باشد.
حقوق اداري داراي دو بخش اعمال سياسي و اعمال اجرايي است. تصميماتي كه هيأت وزيران مي گيرند، نوعي عمل سياسي است. اما اين اعمال سياسي از طريق بخشنامه توسط يك وزارتخانه اجرا مي شود. حقوق اداري از لحاظ ماهيت تبيين كننده ي قواعد و مقرراتي است كه بر حقوق اداري حاكم فرماست و به بيان ديگر به مجموعه اي از قوانين و مقررات متمايز از حقوق خصوصي اطلاق مي شود كه بر اعمال و افراد موجود در دستگاه هاي اداري، حاكم و ناظر است و روابط آنها با مردم را تنظيم مي نمايد.

در حقوق اساسي نحوه ي تشكيل حكومت، اختيارات هيأت حاكمه، آزادي هاي مشروع، تفكيك قوا و وظايف قواي سه گانه و نظاير آن مورد مطالعه و پژوهش قرار مي گيرند. اما در حقوق اداري تشكيلات، نهادها و سازمان هاي اداري مورد بررسي و تحقيق قرار مي گيرند. خاستگاه حقوق اداري به بعد از انقلاب كبير فرانسه برمي گردد. با توجه به نيازهاي اجتماعي مردم و توسعه ي علم و صنعت، دولت ها موظّف شدند كه پاره اي از نيازهاي مردم را برآورده سازند. گرچه مسئوليّت دولت ها در گذشته به حفظ حقوق خصوصي افراد خاتمه ميافت اما اين مسئوليّت گسترش يافت و مسئوليّت جديدي بر عهده ي دولت گذاشته شد. نظرات سياسي و عقايد اجتماعي ِ پاره اي از متفكران خصوصاً دولتگراياني نظير هگل و ماركس سبب شد تا دولت ها تشويق شوند در امورعمومي مردم دخالت كنند. در واقع دخالت دولت به منظور گسترش طرح هاي اقتصادي و صنعتي در حدي بود كه اين احتمال وجود داشته است، كه چه بسا دولت نيز به خطا برود و در حين اجراي حقوق عمومي دست به پايمال كردن حقوق خصوصي افراد بزند. بر اين اساس تفكر وجود مجموعه اي قواعد و مقررات به نام حقوق اداري پديد گشت و سبب شد تا با پيدايش اين رشته از حقوق، دولت از يك طرف اعمال خويش را با آن مجموعه قواعد و مقررات تطبيق دهد و از طرف ديگر حقوق و تكاليف افراد را در حفظ منافع عمومي تدوين نمايد. پس حقوق اداري بوجود آمد تا موازنه اي باشد ميان اجراي قوانين دولتي و حفظ حقوق خصوص افراد تا امكان حيات جوامع بشري فراهم گردد.

شما ميتوانيد براي كسب اطلاعات بيشتر و يافتن جواب سوالاتتان به انجمن سايت مراجعه كرده و اين افتخار را به ما بدهيد تا اين دفتر وكالت، مشاور حقوقي شما در همه عرصه گردد. لازم به ذكر است كه ما با وجود وكيل مجرب و خبره دادگستري كه بيش از 10 سال سابقه كار در عرصه هاي مختلف حقوقي، كيفري، خانوادگي و ملكي را دارد، ميتوانيم به عنوان تكيه گاهي محكم دركنار شما باشيم.

حقوق اداري

نرخ ديه در سال 1396

۷۷ بازديد

مديركل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه با اشاره به بخشنامه اخير رئيس قوه قضاييه، مبلغ ديه در سال ۹۶ را دو ميليارد و ۱۰۰ ميليون ريال و معادل ۲۱۰ ميليون تومان اعلام كرد.

به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، حسن رحيمي با بيان متن بخشنامه رئيس قوه قضاييه اظهار كرد: در اجراي ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مبلغ ديه كامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال ۱۳۹۶ مبلغ دو ميليارد و ۱۰۰ ميليون ريال تعيين گرديده است.
وي افزود: اين بخشنامه از ابتداي سال ۹۶ براي تمامي واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور لازم الاجرا است.

ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲
موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هر سال توسط رئيس قوه قضائيه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي شود.
جهت درك بيشتر ميتوانيد با دفتر وكالت ما تماس گرفته و با مشاور حقوقي ما كه يكي از بهترين وكيل هاي پايه يك دادگستري ميباشد، مشاوره نماييد.

نرخ ديه در سال 1396

مراحل شكايت از پزشك

۱۵۳ بازديد

يكي از مراجعات مكرر و پرسش هاي مطرح شده، قصور هايي است كه پزشك يا كادر درماني در حين مداواي بيمار يا در عمل هاي جراحي و يا هنگام مراجعه بيمار به مراكز درماني، مرتكب مي شوند. گرچه شما ميتوانيد با تكيه بر وكيل پايه يك دادگستري ما مسيري موفق و امني را در شكايات خود دنبال كنيد. همانطور كه پيداست درمان هايي كه توسط پزشك صورت مي گيرد پروسه اي طولاني و گاهاً مداوم است و اين انتظار از پزشك معالج مي رود كه طبق تعهد و تكليف و سوگند به مداواي مراجعان و بيماران خود التزام داشته باشد.

در بحث هاي دعوي پزشك و بيمار، تنوع فراوان و شرايط خاص وجود دارد و چون نمي شود از يك روند در پيگيري كليه موضوعات مشترك استفاده نمود پس بهتر است با يك دفتر وكالت و مشاور حقوقي باسابقه قبل از انجام هر كاري مشورت نماييد.

لازم به ذكر است، دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم پزشكي كه مردم مي توانند براي رسيدگي به مشكلات و پرونده‌هاي قضايي خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشكي در هر سطحي به آنجا مراجعه كنند و از اين طريق مي توانند ديه، و خسارات وارد شده را مطالبه كرده و اگر پزشك مرتكب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.
گفتني است، شوراي حل اختلاف (ويژه امور بهداشت) كه رسيدگي و حل و فصل اختلافات اعضاي جامعه پزشكي با يكديگر و همچنين اختلافات جامعه پزشكي با ساير اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي در صورتيكه مبلغ خواسته يا محكوم به كمتر از ۵ ميليون تومان باشد و يا در صورتيكه هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحيت آن مي باشد.

اين را هم بايد گفت، سازمان نظام پزشكي كه تخلفات اداري و انتظامي پزشكان را مورد رسيدگي قرار مي دهد و نتيجه آن برخورد انتظامي با پزشك خواهد بود كه طيف وسيعي از اقدامات از توبيخ كتبي تا لغو پروانه طبابت به شكل دائمي را در بر مي گيرد. لازم به ذكر است در تمامي اين موارد آنچه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است نظريه پزشكي قانوني است و مبناي اكثر احكام صادره اين نظريه كارشناسي مي باشد. در موارد متفاوت و نوع مشكل پيش آمده توسط پزشك، مي توان به مراجع مذكور مراجعه و تقاضاي رسيدگي نمود. شما ميتوانيد با طرح سوالات مختلف در انجمن اين سايت، از ما مشاوره رايگان بگيريد.

مراحل شكايت از پزشك