وكيل

زماني كه افراد به دنبال يك وكيل خوب مي گردند، ضمن اينكه وكيل خوب مورد نظر آنها وكيلي است كه دانش و آگاهي و مهارت لازم را داشته باشد به دنبال يك وكيل قابل اعتماد هستند. از آنجا كه خودشان تسلطي بر قوانين و روند قضايي دادگاه ها ندارند، در جستجوي يك وكيل دادگستري هستند كه به او اعتماد كرده و آسوده خاطر از اينكه وكيل تمام تلاش خود را انجام مي دهد به نتيجه كار اميدوار باشند. از اين رو معمولا افراد از طريق پرس و جو از اطرافيان و استفاده از تجربه ديگران وكيل خود را انتخاب مي كنند.

شجاعت و جسارت هم از صفات لازمه يك وكيل خوب دادگستري است. يك وكيل قرار است مدافع و حافظ جان، مال، ناموس و آبروي موكل خود باشد. بهتر آن است كه افراد جهت يافتن يك وكيل خوب، قبل از سپردن وكالت كار خود به يك وكيل دادگستري حتما مشاوره حضوري در دفتر وكيل داشته باشند و تنها به تماس تلفني و مشاوره تلفني اكتفا نكنند يا حتي با چند وكيل پايه يك مشورت كنند تا قادر به انتخاب يك وكيل قابل اعتماد كه با او احساس راحتي دارند باشند. وضع ظاهري و برخورد وكيل بايد در شان اين حرفه مقدس باشد. يك وكيل خوب حتما انسان وقت شناسي است. يك وكيل توانمند صريح و در قالب مطالبي كه براي موكل قابل فهم باشد صحبت مي كند و در جلسه دادرسي هم طوري مطلب را بيان مي كند كه قاضي بتواند مطلب را همانگونه كه منظور وكيل است دريافت كند.

واقعيت اين است كه غير از وكلايي كه كار خود را تازه شروع كرده و در دوره ي كارآموزي هستند، يا وكلايي كه مجازات شده و تنزيل درجه شده اند، وكلاي كانون وكلاء، تماماً (وكيل پايه يك) هستند! بنابراين (پايه يك بودن) صفتي است كه غير از كارآموزان و وكلاي مجازات شده، صفت بقيه وكلاء است و نشانه خوب بودن وكيل محسوب نميشود. قطعا در اين عرصه تجربه كاري ميتواند نقش مهم تري ايفا كند كه وكيل دادگستري ما با تجربه بيش از 12 سال كار وكالت و قعاليت در عرصه هاي مختلف حقوقي ميتواند به عنوان يك وكيل خوب مطرح شود.

پس يك وكيل خوب و موفق بايد تلاش نمايد كار ماهيتاً با ارزش وكالت و قضاوت را نه صرفاً به ديد مادي و كسب درآمد و شغلي براي امرارمعاش بلكه به نيت احقاق حق و اجراي عدالت و دفع ظلم و حل مشكلات انسانها دنبال كند و جنبه معنوي كار را از ياد نبرد كه ارزش آن بسيار گرانبهاست، و از فرصت به دست آمده و اختيار و تواني كه جامعه در اختيار او نهاده است نهايت استفاده را جهت خدمت واقعي با تجهيز خود به علم و اخلاق و كمال شغلي ببرد.

وكيل خوب

وكالت در فقه و حقوق ايران عبارت از: عقدي جايز كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب و يا جانشين خود قرار مي‌دهد. وكالت دهنده را موكل، و وكالت گيرنده را وكيل مي‌نامند. وكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري مي باشد.

وكالت به دو بخش مدني و قضايي تقسيم بندي ميشود. بخش مدني را كه به امور غير قضايي مانند خريد و فروش، اجاره، عقد ازدواج، طلاق، قرض، رهن و… اطلاق مي‌شود مي‌توان به ديگري نيابت داد ولي در امور قضايي كه مراد، طرح شكايت يا دعوا نزد مراجع قضايي و يا دفاع از خود نزد آنان است نمي‌توان به هر شخصي وكالت داد بلكه وي بايد فردي صاحب صلاحيت و داراي اجازه ويژه از مراجع قانوني در امر وكالت قضايي باشد وگرنه مراجع قضايي از پذيرش وكالت او خودداري مي‌كنند.
در دادگاه‌، طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند دادگاه براي آن ها وكيل تايين ميكند و يا شرايط و امكاناتي را فراهم ميكند كه شخص بتواند بهترين وكيل مرتبط به پرونده خود را يابد. در نظام قضايي كشورمان ايران، سابقه‌ي حضور وكيل در دعاوي و امور قضايي اعم از امور مشورتي و دفاعي به بيش از ۱۰۰ سال بالغ مي‌گردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمري به صورت غير رسمي و به طور متفرقه، وكالت‌هايي صورت مي‌پذيرفت و ليكن از اين سال وكالت تحت قواعد و قوانين مدوني قرارگرفت كه از ناحيه‌ي وزارت عدليه‌ي وقت تعيين و تبيين گرديده بود. مطابق فرمان وزير عدليه مرحوم فروغي، وكلا به ۳ درجه تقسيم‌بندي مي‌شدند و حق مداخله در پرونده‌هايي را داشتند كه از محاكم ابتدايي تا ديوان عالي كشور را شامل مي‌گرديد و به همين منظور امتحاناتي از وكلا اخذ مي‌گرديد.

در حال حاضر ۲ تشكيلات موازي و جداگانه با ساختار متفاوت در امور وكالتي كشورمان وجود دارد، يكي (كانون‌هاي وكلاء دادگستري)» و ديگري (مركز امور مشاوران و وكلاء قوه‌ي قضائيه) كه هر يك از اين دو تشكل، وكلاء متعددي را تحت نظر و نظارت خود دارند. وكلاءِ هر دو تشكل موصوف در مجموع اختيارات و وظايف مشابهي داشته و امور وكالتي و مشاوره‌اي را به انجام مي‌رسانند و در دادگاه‌ها به انجام وكالت اشتغال دارند.

لازم به گفتن است كه شما ميتوانيد در پرونده هاي سخت حقوقي و قضايي خود روي مشاور حقوقي و وكيل پايه يك دادگستري ما حسابي ويژه باز كرده و امور حقوقي خود را به ما بسپاريد.

دفتر وكالت

وكالت يكي از عقود بسيار رايج ميباشد، كه امروزه در صحنه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و در بانك‌ها استفادۀ زيادي دارد. وكالت عقد است و در نتيجه آن نياز به ايجاب موكل و قبول وكيل دارد.

مورد وكالت بايد امري باشد كه به موجب قانون يا طببعتاً در انحصار شخص نباشد مثل وكالت در مجلس معامله كه بايد خودش عمل نمايد و نمي‌تواند ديگري را وكيل نمايد و ديگر اين‌كه خود شخص موكل بتواند آن را انجام دهد، براي مثال شخص ورشكسته كه از دخالت در اموال ممنوع است نمي‌تواند در مورد آن به ديگري وكالت دهد. موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد، موكل بايد تمام مخارجي كه وكيل براي انجام وكالت نموده است را بدهد، موكل بايد اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگري مقرر شده باشد.

با توجه به اينكه اقامه دعوي حقوقي و يا كيفري نسبت به هر موضوعي معمولاً يكبار قابليت طرح را دارد مگر موضوعات و يا مواردي كه از اين قاعده مستثني هستند لذا كسب اطلاعات لازم از طريق مشاوره حقوقي و يا انتخاب وكيل دادگستري در اقامه دعوي و يا دفاع در قبال دعوي مطروحه مي تواند در حل مشكلات بوجود آمده مفيد باشد، البته مشاوره با وكيل فقط مختص بروز مشكلات حقوقي نبوده و حتي قبل از اقدام به امري و پيش آمدن مشكلات، مي توان با وكيل مشاوره داشته و علاج واقعه را قبل از وقوع نمود.
وكيل نمي‌تواند براي انجام كاري كه به او واگذار شده ديگري را وكيل نمايد، ولي اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، ‌به هر طوري كه به او دستور داده مي‌تواند رفتار نمايد. در وكالت لازم نيست صيغه‌ي آن را بخوانند، و اگر انسان به ديگري بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به كسي بدهد كه براي او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است. حقوق محيط زيست، حقوق حمل و نقل، حقوق بشر، حقوق نفت و گاز نيز از ديگر زمينه هاي فعاليت وكلا مي باشد كه هر وكيلي پس از فارغ التحصيلي با توجه به رشته تحصيلي خود و نياز بازار كار و عوامل ديگر جذب يكي از زمينه هاي تخصصي فوق خواهد شد.

وظايف دفتر وكالت
-مشاوره به مراجعان در خصوص موارد قانوني
-حضور در دادگاه به عنوان نماينده موكل خود و دفاع از آنها
-تهيه پيش نويس ها، قراردادها و نامه ها براي درج در پرونده و پيشبرد امور حقوق و قضايي موكل خود
-جستجوي موارد مشابه قبلي براي تسهيل كار پرونده جاري در دست
-جمع آوري و نگهداري از مستندات و مدارك مربوط به پرونده براي ارائه به دادگاه جهت دفاع از موكل خود
-شركت در جلسات و مذاكره ها به منظور كشف اطلاعات بيشتر، بررسي بيشتر پرونده و يا ارائه توضيحات يا دلايل و مدارك به ذي نفعان
-ارائه مدارك و شواهد به دادگاه و دفاع از موكل

دفتر وكالت تهران

با توجه به پيچيده شدن روابط فردي و سازماني در دنياي امروز و افزايش مسايل و مشكلات مختلف در سازمان هاي دولتي و يا شركت هاي خصوصي و همچنين در روابط بين انسان ها، نياز به حضور يك يا چند كارشناس و يا مشاور حقوقي در كنار مديران و افراد بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود.

مشاور حقوقي بايد علاوه بر دانش حقوقي از نظر اخلاقي نيز انساني شايسته باشد يا حداقل در چارچوب اخلاق حرفه اي نسبت به حفظ اسرار موكل و تلاش كامل براي حفظ منافع مشروع او، خود را مقيد بداند. در فرايند مشاوره سه عنصر شخصيت، دانش و مهارت مشاوره، نقش بسيار مهمي دارد. مشاوره، حرفه اي است علمي و بسيار حساس كه با خصوصي ترين و محرمانه ترين و نيز پيچيده ترين مسايل انسان ها سر و كار دارد لذا داشتن صرف اطلاعات محدود حقوقي به تنهايي نمي تواند فرد را در مقام يك مشاور حقوقي حرفه اي قرار دهد.

مشاور حقوقي به مديران و ذي نفعان سازمان كمك مي كند تا ضمن توجه به مسئوليت هاي كيفري، حقوقي، جزايي و انتظامي تصميماتشان، تصميمات صحيح تري اتخاذ نمايند و همچنين در مواجه به مسايل حقوقي سازماني به آنها در حل و فصل مسايل و مشكلات ياري مي رساند. مشاور حقوقي با تسلط كاملي كه به قوانين و اصول حقوقي دارد، كليه امور حقوقي سازمان يا شركت از جمله تهيه و تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل ها، انعقاد قراردادهاي داخلي و خارجي، رسيدگي و پيگيري پرونده هاي حقوقي و دعاوي اداري و استخدامي، شركت در جلسات دادرسي و دفاع از حق سازمان، ارائه مشاوره حقوقي به كاركنان در صورت لزوم، انجام امور حقوقي مربوط به مناقصه، مزايده و … را برعهده دارد.

برخي از مشاوران حقوقي در حوزه هاي خاص و تخصصي فعاليت مي كنند. به عنوان مثال يك مشاور حقوقي فقط به شركت ها و سازمان هاي هنري و ديگري فقط به سازمان هاي ورزشي مشاوره مي دهد. لازم به ذكر است كه مشاور حقوقي و وكيل مجرب ما ميتواند در عرصه هاي حقوقي، كيفري، خانوادگي و ملكي با مشاوره رايگان در كنار شما عزيزان باشد.

مشاور حقوقي

باسلام خدمت بينندگان اين ويديو. موضوع اين ويديو در خصوص درخواست تامين خواسته ميباشد. درخواست تامين خواسته طبق ماده 108 آيين دادرسي مدني خواهان ميتواند ضمن تقديم دادخواست يا در زماني كه پرونده در جريان دادرسي است، تا زماني كه حكم قطعي راجع به موضوع اصل دعوا صادر نشده باشد، از دادگاه درخواست تامين خواسته كند.

در سه مورد دادگاه مكلف است كه بدون پرداخت خسارت احتمالي تامين خواسته را صادر كند:
– دعوا مستند به سند رسمي باشد.
– دعوا مستند به اوراق تجاري وا خواسته شده از قبيل چك و سفته باشد.
– دعوا خواسته را در معرض تهديد قرار دهد.

و مورد ديگر، در صورتي كه خواهان خسارت احتمالي را تودي كند به صندوق دادگستري، دادگاه مكلف به صدور قرار تامين خواسته است.
در خيلي از موارد است كه براي اجراي تامين خواسته ميتوانيم درخواست كنيم كه تامين خواسته و توقيف اموال يا دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال قبل از ابلاغ به خوانده، اجرا شود كه اين امر بسيار متداول است، فقط به خاطر اينكه خواسته در معرض تهديد قرار نگيرد.

باتشكر از همراهي شما. شما ميتوانيد با تماس به دفتر وكالت ما، از وكيل و مشاور حقوقي ما مشاوره حقوقي بگيريد.

درخواست تامين خواسته

به موجب ماده 656 قانون مدني (وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد) از اين تعريف و مواد قانوني نتايجي بدست مي آيد كه در شناخت ماهيت و اوصاف وكالت اهميت ويژه دارد.

1- اثر عقد وكالت اعطاي نيابت است، بدين معني كه موكل اقدام وكيل را در مورد انجام اعمال حقوقي به منزله اقدام خود مي داند و به او اختيار مي دهد كه به نام و حساب موكل تصرفاتي انجام دهد. بنابراين وكيل نسبت به آثار اموري كه انجام ميدهد در حكم واسطه است و آنچه ميكند، براي موكل است: تعهد هايي كه پذيرفته است بر موكل تحميل ميشود و اگر نفعي در بين باشد براي اوست.
بطور معقول، عمل حقوقي را كه وكيل انجام ميدهد بنام موكل است، يعني در قرارداد از او نام مي برد تا طرف ديگر بداند با چه كسي پيمان مي بندد، ولي گاهي نيز موكل در اين رابطه پنهان مي ماند: قرارداد به حساب موكل و بنام وكيل منعقد مي شود و خود او عهده دار اجراي تعهد هاي ناشي از عقد ميگردد (قانون 196 قانون مدني) در قانون تجارت نيز با اينكه حق العمل كار به اسم خود و به نام و حساب آمر معامله ميكند، (ماده 357) قانونگذار آن را در حكم وكالت مي داند.

2- وكالت در زمره عقود اذني است: بدين معني كه اثر مستقيم آن ايجاد اذن است، اختياراتي كه به وكيل تفويض ميشود و او به طور صريح يا ضمني آن را مي پذيرد. به همين اعتبار نيز وكالت جايز است و هيچ التزامي براي موكل و وكيل ايجاد نميكند و با فوت و حجر يكي از آنان نيز منفسوخ ميشود. مگر اينكه وفق ماده 679 قانون مدني وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرايط شده باشد.

3- وكالت عقدي است مجاني، بدين معني كه در برابر تفويض اختيار به وكيل عوضي قرار نميگيرد، ولي كاري كه وكيل به نيابت انجام ميدهد رايگان نيست، مگر اينكه در عقد شرط شده باشد (ماده 677 قانون مدني) بنابراين اگر نسبت به ميزان دستمزد وكيل قراردادي نباشد، اين مبلغ تابع عرف و عادت يا اجرت المثل كار انجام شده است (ماده 676 قانون مدني).

4- با اينكه اعطاي نيابت به وكيل با توجه به شخصيت او انجام مي شود، موكل ميتواند شخصي را وكيل كند و به او اختيار دهد تا وكيلي براي موكل انتخاب كند. اين اختيار حق توكيل مينامند. بيگمان دادن حق توكيل اقدامي است خطرناك و به همين دليل بعضي آن را مجاز نمي دانند. براي پرهيز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به توكيل وجود حق توكيل را خلاف اصل و نيازمند تصريح موكل يا دلالت قرائن خاص اعلام ميكند، در ماده 672 قانون مدني آمده است: وكيل در امري نميتواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد، مگر اينكه صريحاً يا به قرائن وكيل در توكيل باشد و ماده 673 قانون مدني براي حمايت از موكل مقرر مي دارد. اگر وكيل كه  وكالت در توكيل گذاشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالث واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسئول خواهد بود.

5- وكالت به استناد ماده 678 به طرق ذيل مرتفع مي شود: -عزل موكل -به استعفاي وكيل -به فوت يا جنون وكيل يا موكل

6- به استناد ماده 683 قانون مدني هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي منافي با وكالت وكيل باشد به جا آورد، مثل اينكه مالي را كه فروش آن وكالت داده بود خود وكالت منسوخ مي شود.

لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد در صورت داشتن سوالي، با مشاور حقوقي اين دفتر وكالت مشاوره رايگان داشته باشيد.

عقد وكالت

باسلام خدمت بينندگان اين ويديو. موضوع اين ويديو در خصوص شرايط تحقق ارث است. ارث با مرگ حقيقي و يا مرگ فرضي متوفا ايجاد ميشود.

مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفا مستقر نميشود، مگر پس از اداي حقوق و ديوني كه بر تركه متوفا وجود دارد. حقوق و ديوني كه بر تركه متوفا وجود دارد عبارت است از:
– قيمت كفن و دفن ميت، و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق به حق است
– ديون و واجبات مالي متوفا
– وثاياي ميت تا ثلث تركه كه بدون اجازه ورثه نافذ نخواهد بود
و در خاتمه پس از اداي ديون مالكيت ورثه بر تركه محقق ميشود و ورثه ميتوانند نسبت به تقسيم تركه اقدام لازم را انجام بدهند.

شما عزيزان ميتوانيد با وكيل و مشاور حقوقي ما در پرونده هاي حقوقي خود راهي آسان تر را برويد و اين دفتر وكالت با وجود وكيل پايه يك دادگستري به خوبي ميتواند در كنار شما خوبان باشد.

شرايط تحقق ارث

سرقفلي را با توجه به قانون سال 1376 ميتوان شرح ذيل تعريف كرد: وجهي است كه مالك محل تجاري در آغاز اجاره، ما علاوه بر اجور، از مستاجر ميگيرد تا محل را به او اجاره دهد، يا مستاجري كه حق انتقال به غير دارد و به موجر سرقفلي پرداخته، در قبال انتقال منافع به مستاجر دست دوم از او دريافت ميكند. و يا مستاجري كه به موجب شروط ضمن عقد، امتيازاتي دارد كه مانع از تخليه عين مستاجره به وسيله موجر است، در قبال اسقاط اين امتيازات و استرداد مورد اجاره به مالك، از وي ميگيرد.

به اين ترتيب ملاحطه ميشود كه سرقفلي پديده اي است ناشي از اعمال اراده آزاد طرفين عقد اجاره و ايجاد آن به هيچ وجه جنبه قهري و خود به خود ندارد و قواي عمومي هم به هيچ عنوان در ايجاد يا تعيين ميزان آن دخالتي ندارند، مگر در حدي كه در ماده 10 قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 آمده كه به تفكيك در مقالات بعدي به آن خواهيم پرداخت.

باتشكر از اينكه در اين مقاله با ما همراه بودين. لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد با وكيل و دفتر وكالت ما در راه هاي حقوقي خود راهي امن تري را بپيماييد و اين افتخار را به ما بدهيد تا ما با مشاور حقوقي خود بتوانيم مشاوره رايگان در خدمتتون باشيم.

سرقفلي

ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري بدين صورت، جرم كلاهبرداري را تعريف نموده است. (هر كس از راه حيله و تقلب، مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي، فريب دهد يا به امور غير واقعي اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقعي بترساند و يا اسم و عنوان مجحول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد و يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين را مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي شود).

لازم به ذكر است كه شما ميتوانيد در مسير هاي سخت سهت حقوقي خود روي وكيل و مشاور حقوقي ما حساب باز كرده و اين افتخار را به ما بدهيد، كه اين دفتر وكالت بتواند در پرونده هاي سخت شما در كنارتان باشد.
بدين ترتيب كه ملاحظه ميشود قانون تعريفي از جرم كلاهبرداري ارائه نكرده است و در ماده صد را ذكر به بيان و ذكر برخي از مصاديق جرم نموده كه با توجه به همين مصاديق ميتوانيم تعريف زير را از جرم كلاهبرداري ارائه دهيم.
كلاهبرداري عبارت است از، بردن مال ديگري از طريق توسل توأم با سوء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه.

با توجه به اين تعريف، شروع به كلاهبرداري موضوع ماده 2 و ماده 1، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، عبارت خواهد بود از: توسل توأم با سوء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه براي بردن مال ديگري.

شرايط لازم براي تحقق جرم كلاهبرداري
از ميان همه شرايطي كه وجود آنها براي تحقق جرم كلاهبرداري ضروري است، 3 شرط مهم وجود دارد كه عبارت است از:
– متقلبانه بودن وسايلي كه كلاهبردار از آن ها براي اغفال ديگري استفاده ميكند.
– اغفال شدن و فريب خوردن قرباني، كه مستلزم عدم آگاهي ولي نسبت به متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده مجرم مي باشد.
– تملق مال برده شده به ديگري.

در خصوص جرم كلاهبرداري وصور خاص، مطالب بسيار زيادي موجود و قابل بحث مي باشد، كه در مقالات ديگر به تفصيل آن خواهيم پرداخت.

كلاهبرداري